الشريدة: معدل النمو المتوقع في العام الحالي 2.7%
عمان جو- أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الأحد، أن الاقتصاد الأردني بدأ بالتعافي من آثار جائحة كورونا، متوقعا أن يبلغ معدل النمو في العام الحالي 2.7%.
وتوقع الشريدة أن يبلغ معدل النمو في العام الحالي 2.7%؛ وهو ما يتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي لكنه "أعلى بنصف نقطة عن توقعات البنك الدولي".
واعتبر أن "أداء الاقتصاد في 2021 كان أفضل من 2020، لكن في الربعين الثاني والثالث كان الأداء الأفضل مما كان عليه في العام 2019" الأمر الذي "سيمكننا من الوصول إلى معدل النمو المستهدف لعام 2021 الذي سيكون 2%".
وذكر أن "معدل النمو لـ 9 أشهر الأولى من العام الماضي تجاوز 2%، وبلغ في نهاية الربع الثالث 2.7%".
وشرح أن "نتائج الربع الثالث كانت مميزة، وكافة القطاعات الاقتصادية سجلت معدلات نمو إيجابية، لكن الأكثر مساهمة من تلك القطاعات كان الصناعة التحويلية وبنسبة 21%، وخدمات المالية والتأمين والعقارات بنسبة 18%، التجارة والمطاعم والفنادق 11%، الخدمات الاجتماعية الشخصية 7%".
وتحدث عن "شعور بعودة حركة التجارة إلى طبيعتها" مشيرا إلى "معدلات نمو بلغت في الصادرات نحو 16% في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، وفي المستوردات بلغت نحو 24%".
وتجاوزت المستوردات في الأردن 12 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول الماضي مقارنة مع صادرات وصلت إلى 5.3 مليار دينار، وفق الشريدة؛ ولذا فإن العجز في الميزان التجاري يفوق 7 مليارات دينار.
وتطرق الشريدة إلى معدل التضخم "المتدني جدا" في عام 2020، والبالغ حوالي 0.3%، لكن حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بلغ معدل التضخم 1.35% وهو "معدل دون المعدلات المحمودة والتي تكون بين 2 إلى 3%".
ويتوقع الشريدة يصل معدل تضخم إلى 2.5%.
وبالنسبة للسلع المرتبطة بالتجارة الخارجية، قال الشريدة إن صادرات الأسمدة نمت خلال العام الماضي، بنسبة 93%، والفوسفات 45%، المنتجات الكيماوية 25%، البوتاس حقق نموا في صادراته بنسبة 21%، وقطاع الألبسة بنسبة 14%.
لكنه أشار إلى نمو كذلك في المستوردات، حيث نما استيراد الأردن من الحبوب ضمن استراتيجيته لتعزيز الأمن الغذائي 30% وشكل نمو الاستيراد من النفط 23%، والآليات والسيارات والمعدات الثقيلة 25%.
ووصلت الاحتياطات الأجنبية إلى "معدلات غير مسبوقة"، حيث سجلت اليوم 17 مليار دولار، "تغطي ما يزيد عن 9 أشهر من احتياجاتنا من المستوردات من مختلف السلع والخدمات" وفق الشريدة.
ويؤكد ذلك، وفق الشريدة، "على حصافة السياسة النقدية التي ساهمت بشكل كبير في خلق مزيد من الاستقرار المالي والنقدي للمملكة".
وتوقع الشريدة أن يبلغ معدل النمو في العام الحالي 2.7%؛ وهو ما يتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي لكنه "أعلى بنصف نقطة عن توقعات البنك الدولي".
واعتبر أن "أداء الاقتصاد في 2021 كان أفضل من 2020، لكن في الربعين الثاني والثالث كان الأداء الأفضل مما كان عليه في العام 2019" الأمر الذي "سيمكننا من الوصول إلى معدل النمو المستهدف لعام 2021 الذي سيكون 2%".
وذكر أن "معدل النمو لـ 9 أشهر الأولى من العام الماضي تجاوز 2%، وبلغ في نهاية الربع الثالث 2.7%".
وشرح أن "نتائج الربع الثالث كانت مميزة، وكافة القطاعات الاقتصادية سجلت معدلات نمو إيجابية، لكن الأكثر مساهمة من تلك القطاعات كان الصناعة التحويلية وبنسبة 21%، وخدمات المالية والتأمين والعقارات بنسبة 18%، التجارة والمطاعم والفنادق 11%، الخدمات الاجتماعية الشخصية 7%".
وتحدث عن "شعور بعودة حركة التجارة إلى طبيعتها" مشيرا إلى "معدلات نمو بلغت في الصادرات نحو 16% في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، وفي المستوردات بلغت نحو 24%".
وتجاوزت المستوردات في الأردن 12 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول الماضي مقارنة مع صادرات وصلت إلى 5.3 مليار دينار، وفق الشريدة؛ ولذا فإن العجز في الميزان التجاري يفوق 7 مليارات دينار.
وتطرق الشريدة إلى معدل التضخم "المتدني جدا" في عام 2020، والبالغ حوالي 0.3%، لكن حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بلغ معدل التضخم 1.35% وهو "معدل دون المعدلات المحمودة والتي تكون بين 2 إلى 3%".
ويتوقع الشريدة يصل معدل تضخم إلى 2.5%.
وبالنسبة للسلع المرتبطة بالتجارة الخارجية، قال الشريدة إن صادرات الأسمدة نمت خلال العام الماضي، بنسبة 93%، والفوسفات 45%، المنتجات الكيماوية 25%، البوتاس حقق نموا في صادراته بنسبة 21%، وقطاع الألبسة بنسبة 14%.
لكنه أشار إلى نمو كذلك في المستوردات، حيث نما استيراد الأردن من الحبوب ضمن استراتيجيته لتعزيز الأمن الغذائي 30% وشكل نمو الاستيراد من النفط 23%، والآليات والسيارات والمعدات الثقيلة 25%.
ووصلت الاحتياطات الأجنبية إلى "معدلات غير مسبوقة"، حيث سجلت اليوم 17 مليار دولار، "تغطي ما يزيد عن 9 أشهر من احتياجاتنا من المستوردات من مختلف السلع والخدمات" وفق الشريدة.
ويؤكد ذلك، وفق الشريدة، "على حصافة السياسة النقدية التي ساهمت بشكل كبير في خلق مزيد من الاستقرار المالي والنقدي للمملكة".
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق