عمان جو- اتضح المشهد والعزوف بدا واضحاً فجميع مسارات الاصلاح التي يقوم بها صانع القرار سقطت شعبياً او فقدت الثقة بها ولعل ابرزها لجنة تطوير المنظومة السياسية التي اشرف على ادارتها الملك بنفسه ، فالمشهد السياسي القائم ليس بخير وما اشبه الليلة بالبارحة وفقا للكثير من المراقبين السياسيين.
والملاحظ منذ توجه النهج الحكومي باستعمال العنصر الامني في مقدمة اي حدث خارج عن ارادتها او يثير مخاوفها خاصة عندما يتعلق الامر بأجماع كلي في الرفض مثل اتفاقية الماء مقابل الكهرباء او التعديلات الدستورية والتضيق على الحريات وغيرها من الملفات الشائكة يؤشر على عرقلة المسار الاصلاحي سواء من لجنة تطوير المنظومة سياسية وغيرها وتبشر ان الوضع القائم كما هو دون تغير ايجابي بل اسوأ، فضلا عن وضع القائمين على هذا ملف خصوصا أمام المعارضة في الزاوية او في الحضيض
ويبدو ان الخطوة التي تليها وبدأت لجنة تطوير المنظومة بالترويج لها وتتمثل في البدء بإنشاء احزاب وضخ الدماء الجديدة فيها ، لرسم ملامح نظام ديمقراطي مباشر وأكثر انفتاحا، وهي خطوات لم تخلو ايضا من الانتقاد اللاذع من قبل المعارضة ليس لان بعض من تأسس منها لا يمثل الشعب وطموحاته، بل لان البعض منها بدأ يلبي مصالح النخبة السياسية المتحكمة فيها، كون الأغلبية الساحقة ممن ينتمون اليها لا ينتمون لأحزاب اساسا .
والمراقب للشأن الاردني بعناية يرى ان مهمة الاصلاح السياسي ليست سهلة كونه يعاني من التمثيل الضعيف من قبل الشباب والازمة الاقتصادية الطاحنة وغيرها من التراكمات على كافة الاصعدة التي تحتاج إلى وقفة جادة وانفتاح من اجل الخروج من الازمة وليس المزيد من التأزيم والتضيق والتفسيخ .
و لذلك تشهد الساحة زحاما في الاعلان عن مبادرات لتشكيل أحزاب جديدة وبدأ الأمر مع إعلان التقدم بطلب ترخيص حزب الميثاق الجديد بأغلبية من الشخصيات البرلمانية فيما ذكرت صحيفة عمون بأن عضو البرلمان الاسبق طارق خوري يقود مبادرة لتأسيس حزب “عقائدي وفكري” وليس برامجي على طريقة “القومي السوري ” وهو حزب يعلم الجميع بان الخوري من المعجبين جدا بتراثه.

على أنقاض المنشقين عن الأخوان المسلمين ثمة مبادرة لتحريك ولادة حزب جديد يجمع تياري الوسط الاسلامي وزمزم بجمعية الأخوان المرخصة وفي الجبهة المدنية محاولات موازية وكذلك في محافظة مادبا حيث خطوات أولية لتأسيس حزب العمل الوطني .
وفي غضون ذلك انتقد المنسق العام الأسبق لحقوق الإنسان باسل الطراونة الحالة العامة للعمل الحزبي في الأردن.
وقال الطراونة، في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “الحاله العامه للعمل الحزبي، بكل اختصار حينما نشاهد ونحن نتابع المشهد القادم للعمل الحزبي نرى أسماء متنوعه ولا نرى برامج فعليه وعمليه لبرامج أصلاحيه تبدأ من الإصلاحات الأقتصاديه ووضع الحلول لتلك التحديات الراهنه التي نعيشها”
وأضاف “المواطن الأردني مثقف وواعي ومدرك وما ينتظره هو الحل الاقتصادي وآليات تطبيق التشريعات والسياسات والممارسات التي تنهض بالحاله الأقتصادية”.
وأوضح الطراونة قائلا: “نعيش حالة تسرع وما يريده الوطن والمواطن السرعه