عمان جو- هاجم النائب الاردني عارف السعايدة، ديوان الخدمة المدنية مشيرا إلى وجود “تجاوزات وتنفيعات في الوقت الذي شغل فيه الحديث عن شواغر الوظائف جلسة صباحية رقابية لمجلس النواب الاردني.
وبعد جدل يخص إختيار وظيفة عليا جديدة مستحدثة بإسم”وكيل عام الدولة”صرح نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان بأن الواسطات غير موجودة إطلاقا في وظائف القطاع العام .
وكان الناشط النقابي والسياسي محمد أبو غنيمة قد اعلن رفع دعوى قضائية على الحكومة ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بحجة تعيين وكيل الدولة خارج المسابقة النظامية ملمحا لإرتكاب جناية تزوير الوثائق.
وإعتبر النائب السعايدة في نقاش متوتر ان إمبراطورية التوظيف فيها الكثير من العيوب مشيرا لإن الفترة الماضية شهدت تجاوزات على الوظيفة العامة، من حيث تعيينات الأقارب والمحسوبيات ، دون متابعة أو رقابة من أي جهة.
وأشار إلى مداخل ومخارج الأمور التي تدار بها التعيينات الخفية والعقود الخيالية، التي لا تدخل في إطار جدولا التشكيلات، ومنها التعيينات على الحالات الانسانية وشراء الخدمات والعقود الشاملة ومسميات كثيرة تحكمها المزاجية.
وأضاف بأن “أصحاب الشهادات والفقراء فلا بواكي لهم، ولا أمل في الحصول على هذه التعيينات الخفية التي لها أشكال عديدة لا يعلمها إلا رئيس ديوان الخدمة”، مطالبا بأن تخضع الاستثناءات التي قدمها رئيس الخدمة إلى المراقبة وتحويلها إلى مجلس النواب.
وعلى صعيد متصل ، علق النائب محمد الظهراوي على تقديم 50 ألف أردني وفق ما قال طلب وظيفة لشاغر 500 حارس في احدى الوزارات.
وقال الظهراوي في ذات الجلسة ،مخاطبا رئيس الوزراء بشر الخصاونة، “ألم يستوقفك تقدم 50 الف شخص لوظيفة حارس”
وأضاف، “انصحك.. الحكومة ما بدها حراس باليل لان كل السرقات تحدث بالنهار”.
وبين أن بعض الأشخاص اكملوا دراستهم منذ حوالي 17 عاما ولم يحصلوا على وظيفة، داعيا الحكومة لاستحداث غرفة عمليات لبحث قضيتهم.


وتساءل “لما الشخص يروح من عمره 15 سنة ماذا يفعل؟”.
وكانت إجتماعات ملكية ورسمية قد إعتبرت ان الأولية الاساسية في المرحلة اللاحقة هي خلق وظائف للأردنيين والحد من البطالة التي تهدد الإستقرار الاجتماعي.
وابلغ مصدر وزاري مختص رأي اليوم بان عدة خطط وقائية تجنبا لإهدار المزيد من الوظائف وبرامج تشغيل على طاولة القرار اليوم وبتوجيهات عليا ملكية مشيرا لإن الحكومة لديها عدة خطط ومشاريع في هذا الإتجاه.