عمان جو- قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي ان القاعدة الاساسية بالإصلاح الضريبي كانت تصب في تمكين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للقيام بدورها في مكافحة التهرب الضريبي وتوفير كل الادوات التي تغلق الثغرات.

وتابع أبو علي، خلال جلسة حوارية ضمن برنامج الصالون الاقتصادي الذي يعقده المنتدى الاقتصادي الأردني بشكل دوري في مقره، أنها كانت تصب كذلك في توفير الأدوات والكوادر البشرية والانظمة اللازمة لذلك.

وعرض أبو علي لأبرز ما تم انجازه في ملف الاصلاح الضريبي من خلال تعديل المبادئ، وجعل الدائرة بنك معلومات لكل الانشطة الاقتصادية، ما جعل عبء الإثبات على المدقق والمكلف صادقا في ما يقدم بالإقرار ما لم يثبت عكس ذلك، ما عزز الثقة بين الطرفين.

واشار الى ان الدائرة عجلت بإنجاز الاقرارات الضريبية اختصارا للوقت وإبراء للذمة، مع التشدد في العقوبات على من يثبت انه متهرب ضريبيا عن طريق المحكمة الضريبية او النيابة العامة الضريبية والتي اصبحت جزءا من الجهاز القضائي.

ولفت الى ما تم اصلاحه في آليات مكافحة التهرب الضريبي، حيث كانت تعتمد سابقا على معلومات تقدم، فيما اليوم تتم وفق ادارة مخاطر محوسبة ومتخصصة لكل القطاعات يتم من خلالها تدقيق بيانات الشركات التي يتم تحديدها.

واشار الى ان الدائرة قامت كذلك بإجراءات إصلاحية تتعلق في حال الاختلاف بين المدقق والمكلف ويتم تحويل ذلك الى مديرية القضايا والاعتراضات التي تضم خبرات وكفاءات عالية وتملك صلاحيات واسعة لحسم القضايا الخلافية إنْ وجدت، الى جانب تشكيل لجان قطاعية للتدقيق وليس أفرادا.


واكد ابو علي خلال الجلسة التي ادارها عضو الهيئة العامة للمنتدى عادل القطاونة، ان الدائرة استبدلت المرافقة الأمنية عند عمليات التفتيش والتدقيق باستخدام الكاميرا لتسجيل اية عمليات، موضحا ان هذا الاجراء ادخل الطمأنينة في نفوس المكلفين، والانضباطية عند الموظفين.

ولفت الى ان الدائرة عملت على تشكيل لجان تسويات فيما يتعلق بالمطالبات القديمة تضم قضاة وممثلين عن القطاع الخاص والضريبة، من غير دفع اية رسوم او اتعاب، مؤكدا ان غالبية القرارات التي صدرت عنها تم قبولها من الطرفين.

وبين ان الدائرة انشأت معهدا خاصا للموظفين لغايات رفع الكفايات وبناء القدرات الوظيفية لديهم وتأهليهم على مستوى عال لمواكبة كل التطورات التي تحدث على التشريعات الضريبية، ما أسهم في تطوير اداء المدققين ومسارهم الوظيفي.

وأشار ابو علي الى أن هذه الاجراءات عملت على وقف اية زيادات ضريبية على السلع والخدمات خلال السنوات الاخيرة، وحسنت عمليات التحصيل الضريبي، مع عدم رفع النسب رغم تزامنها مع جائحة فيروس كورونا.

واوضح ان نتائج الاصلاحات ومكافحة التهرب الضريبي التي تمت رغم توقف الكثير من القطاعات الاقتصادية خلال الجائحة عن العمل، عززت وزادت قيمة الضرائب التي كانت تدفع من القطاعات المغلقة.

وبين أن اجمالي تحصيلات الدائرة خلال العام الماضي بلغت 213ر5 مليار دينار منها 176ر1 مليار ضريبة دخل و 36ر4 مليار ضريبة مبيعات، غطت ما تم تقديره في الموازنة العامة وإعادة التقدير الذي تم بموازنة 2022.



وقال، إن تحصيلات الدائرة خلال شهر كانون الثاني الماضي من ضريبتي الدخل والمبيعات بلغت 528 مليون دينار، مقابل 476 خلال الشهر نفسه من العام الماضي 2021، لافتا الى ان الاهم في تحصيلات كانون الثاني الماضي من العام الحالي هو ان نسبة ضريبة الدخل بلغت 36 بالمئة من التحصيلات، ما يشير الى نتائج معالجة الخلل الهيكلي بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، واستقرار الإعفاءات الممنوحة للأفراد والأسرة.

وبخصوص برنامج الفوترة الوطني، اشار ابو علي الى انه تم تكليف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإنجازه، متوقعا ان يتم طرح العطاء على أبعد تقدير خلال آذار المقبل، وسيشمل العطاء “برنامج الفوترة الوطني” و “برنامج المحاسبة الضريبية”.

واوضح ان الدائرة أنجزت مشروع قانون معدلا لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، بحوزة مجلس النواب حاليا، تم بموجبه خفض فترة طلب الرديات من 6 أشهر إلى شهرين.

واكد ابو علي ان غالبية القطاعات المهنية ملتزمة بدفع الضريبة المتحققة عليها، وتم انشاء مديرية خاصة بالدائرة مسؤولة عن كل ملفات هذه القطاعات.

ولفت الى وجود مشروع سيتم تنفيذه خلال العام الحالي يتعلق بالتوعية والثقافة الضريبية كي يطلع المواطنون ودافعو الضرائب على اوجه صرف الاموال المحصلة وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة.

واكد ابو علي ان عمليات التفتيش والتدقيق الضريبي التي تمت خلال العام الماضي، لم تجر بمرافقات أمنية، حيث تم استبدال ذلك بالكاميرات، مشيرا الى أن عدد الاقرارات الضريبية سواء ما يتعلق بضريبة الدخل او المبيعات التي جرى تقديمها الكترونياً خلال كانون الثاني الماضي بلغ 56200 إقرار