عمان جو - أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، أن التطبيقات العملية تولد عدد من التحديات أمام الهيئة لم ينتبه لها المشرع عند المناقشة وإقرار القوانين.

وأشار الكلالدة خلال مناقشة اللجنة القانونية النيابية مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021 بحضور رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب وعدد من أعضاء مجلس مفوضي الهيئة، إلى أن ورد في القانون إناطة إدارة ملف الأحزاب لمفوض من الهيئة وهذا يخلق تحديات كبيرة في آلية العمل.

وأضاف أنه وفي حال حصر إدارة ملف الأحزاب لأحد المفوضين، سيكون هناك تضارب بالأعمال وتصادم كبير في الصلاحيات ويخلق إشكالية كبيرة.

ودعا الكلالدة اللجنة القانونية أن تعدل التعريفات الواردة في القانون، والتي تنص أن "المفوض عضو المجلس المكلف بإدارة السجل"، وأن يناط الموضوع بالمجلس وأن تقرر الهيئة ضمن الهيكلة المتبعة المسؤول عن إدارة ملف الأحزاب، ولتجنب أن يكون هناك تعديل هيكلي لقانون الهيئة في حال عدم تعديل التعريف.

وبين في خضم رده على استفسارات النواب، حول المادة 7 - أ من قانون الاحزاب والتي تنص "اسم الحزب وشعاره، على أن لا يكون أي منهما مشابهًا لاسم أي حزب اردني أخر او شعاره وان يكون له دلالة مناطقية او عائلية أو يطابق اسم اي حزب غير اردني أو شعاره أو يحمل دلالة منافية للنظام العام"، مشيراً ان نسبة كبيرة من الاحزاب الاردنية تتطابق بالاسم وبعض الرموز في الشعارات.

وتناول الكلالدة كم من الملاحظات على قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، خاصة التي تتعلق بالقوائم النهائية للناخبين الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية، بالاضافة للمخالفات التي من الممكن أن تلزم المعنيين إعادة فرز الصناديق في حال ورود مخالفات أو إعادة العملية الانتخابية.