عمان جو- أكد الإعلامي والقانوني خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن قانون الضمان حدّد مصادر تمويل تأمين التعطل عن العمل، حيث حدّد القانون نسبة الاشتراك الشهري عن تأمين التعطل عن العمل ب (1.5%) من أجر المؤمّن عليه الخاضع للضمان موزعة بين صاحب العمل (0.5%) من أجر المؤمّن عليه، فيما يتحمل المؤمّن عليه (1%) من أجره.

وقال الصبيحي في إدراج له على الفيسبوك الاثنين، إن النص القانوني ذكر مصدر تمويل آخر لتأمين التعطل وهو ما يُدفَع من خزينة الدولة كإسهام في دعم وتمويل هذا التأمين، وهو التأمين الوحيد الذي نص قانون الضمان على إسهام خزينة الدولة في تمويله وفقاً للفقرة (د) من المادة (٤٨) من القانون، مشيرا الى أن الحكومة لم تقرر أي مساهمة على الإطلاق من خزينة المملكة في تمويل التأمين على مدى العشر السنوات الماضية من عمر هذا التأمين ومنذ البدء بتطبيقه في 1 ايلول 2011.

وتابع، ربما أراد المشرّع بإفراد تأمين التعطل عن العمل بإضافة مصدر لتمويله من خزينة الدولة للدلالة على أهمية هذا التأمين والدور الذي يُعوّل عليه، وأن يغطي تكاليف ربما تكون كبيرة لتمويل حالات التعطل عن العمل التي قد تحصل وتتزايد في ظروف معينة أو استثنائية وتعاني منها مختلف الجهات والقطاعات، وربما أنه أراد لهذا التأمين أن يلعب دوراً اقتصادياً في التشغيل والحد من البطالة عبر هذا الوعاء الادخاري المسمى صندوق التعطل عن العمل، وربما من أجل تعزيز دوره ودعمه في أوقات الأزمات والكوارث والجوائح.

وأشار الصبيحي، الى أنه وبالرغم من الدور اللافت لصندوق التعطل عن العمل خلال أزمة جائحة كورونا والذي اعتُبِر دوراً أساسياً ومحورياً في التخفيف عن القطاع الخاص والعاملين فيه، إلا أن الحكومة بقيت صامتة ولم تفعل شيئاً سوى إصدار أوامر الدفاع الخاصة بالضمان وبصندوق التعطل تحديداً، وهي "أوامر دفع أكثر منها أوامر دفاع"، ولم تبادر إلى تفعيل النص القانوني الذي يتيح لصندوق التعطل أن يتلقى دعماً من خزينة الدولة، لا سيما في ظل ظرف استثنائي وصعب فرضَ ضغطاً هائلاً على صندوق التعطل عن العمل.

واستدرك قائلا : "إذا كنا نتفهم أوضاع الخزينة الصعبة، إلا أنه كان أمام الحكومة فرصة إصدار أوامر دفاع لدعم صندوق همّة وطن، وتخصيص جزء كبير من هذا الصندوق لدعم صندوق التعطل في الضمان، ولو فعلت ذلك لكانت مكّنت مؤسسة الضمان الاجتماعي من لعب دور أكبر وأكثر أهمية من خلال هذا الصندوق ودون المساس بأي فوائض مالية من صناديق وحسابات التأمينات الأخرى، ودون التجاوز على أموال الضمان وإنفاقها على غير الأوجه المحددة في القانون".


وختم الصبيحي، مستذكرا عندما دخلت جائحة كورونا في شهر آذار 2020 كان المبلغ المتوفر في صندوق التعطل عن العمل حوالي (220) مليون دينار، وقبلها بثلاثة أشهر تم صرف حوالي (160) مليون دينار للمؤمن عليهم لغايات العلاج والتعليم، أما حالياً فلا أعلم كم هو المبلغ المتبقي في الصندوق، أم أنه أصبح فارغاً دائناً لمئات الآلاف من المؤمّن عليهم؟.