عمان جو- ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أخيرا، المسودة الأولية لورقة تطوير القطاع العام ضمن تقرير حالة البلاد 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور العين مازن الساكت، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، والعديد من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي إن تطوير القطاع العام تعرض إلى كثير من التغيرات والاستراتيجيات والخطط، موضحا أن القطاع يحتاج إلى وضع خطة استراتيجية شاملة وموحدة، وضرورة اعتماد خطط تطوير القطاع العام للحكومات المتعاقبة.

وأضاف أنه مع الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال تطوير القطاع العام إلا أنه يعاني من بعض التحديات، كغياب الاستراتيجيات الشمولية للإدارة العامة، وضعف متابعة الأداء الحكومي، إضافة إلى التشتت والتراجع عن بعض الخطط التنفيذية التي يتم اعتمادها.
وأشار شتيوي إلى أهمية لجنة تطوير القطاع العام التي شكلتها الحكومة بناء على توجيهات جلالة الملك لتطوير القطاع، لافتا إلى أهمية العمل بالتوصيات التي ستخرج بها اللجنة.

بدوره، قال الساكت إن مجلس الخدمة المدنية هو المفتاح ويجب إعادة تشكيله ليرأسه شخص برتبة وزير على أن يكون مرتبطاً برئيس الوزراء ومستقلاً، مؤكدا أهمية تفعيل دور اللجان المشكلة لتطوير القطاع العام وإصلاحه، وضرورة تصحيح واقع الموارد البشرية.
من جانبه، أوضح الناصر أن التواصل الذي يقوم به المجلس مع الجهات المعنية يعزز من البناء على المراحل المنجزة، مشدداً على أهمية تفعيل دور ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية كونها الرافعة الحقيقية للإصلاح الإداري للوصول إلى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي،موضحا أن المملكة في ظل جائحة كورونا كانت من الدول السباقة في اعتماد دليل تعليمات للعمل المرن والعمل عن بعد والعمل الجزئي، حيث تم وضع الدليل قبل الجائحة، إضافة إلى إصدار دليل العودة التدريجية للعمل في ظل كورونا وتم اعتماده في عدة دول عربية.

وبين المشاركون أن غياب معايير الأداء، وتعدد الجهات التي تعمل على الإصلاح، وفقدان الميزة التنافسية من أهم التحديات التي تواجه الجهاز الإداري الأردني، مشيرين إلى أن برامج الإصلاح الإداري لم تحقق المرجو منها.


وأوصى المشاركون بإعادة تطوير مجلس أعلى لتطوير القطاع العام، وتحديد الهدف الرئيس من الإصلاح الإداري لوضع الاستراتيجية المناسبة، وإعداد القيادات الإدارية العليا وتدريب الموظفين على تقييم المؤسسات التابعة لهم، إضافة إلى تطوير التشريعات والسياسات المتصلة بالجهاز الإداري.

يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيقوم باستكمال عقد الجلسات لمناقشة مراجعات تقرير حالة البلاد 2021 خلال الفترة الحالية، وسيتم الإعلان عن موعد إطلاق التقرير فور الانتهاء من إعداده.

ويتضمن تقرير حالة البلاد 2021 محاور: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.