عمان جو -

أوصت اللجنة المالية النيابية خلال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنوات 2018 - 2019 - 2020، الثلاثاء، بتحويل بلدية إربد الكبرى لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020، أن البلدية قامت بصرف 27 مستند صرف في عام 2017 بمبلغ اجمالي 384,192 دينار و 49 مستند صرف في عام 2018 بمبلغ اجمالي 1,032,192 دينار و 44 مستند في عام 2019 بمبلغ اجمالي 518,678 دينار، على الرغم من تحفظ ديوان المحاسبة على صرفها بموجب لوائح تدقيق مسبق ودون اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل البلدية لتصويب المخالفات الواردة بهذه المستندات. قررت اللجنة المالية النيابية، خلال مناقشة تقارير ديوان المحاسبة لسنوات 2018 - 2019 - 2020،
من جانب اخر تم ،أوصت اللجنة المالية النيابية خلال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنوات 2018 - 2019 - 2020، الثلاثاء، تحويل بلدية غرب إربد لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020، أن البلدية تقوم بتقسيط رخص الابنية دون سند من القانون، حيث بلغ مجموع رسوم رخص إنشاءات الأبنية المقسطة وغير المحصلة بتاريخ 31/12/2019 مبلغ 256,117 دينار ودون اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل البلدية لتحصيلها.

الى ذلك طرح بنفس اللجنة موضوع إحالة ملف بلدية كفرنجة الجديدة التابعة لمحافظة عجلون إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد ورود مخالفات واستيضاحات في التقرير.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019، انه تم صرف مبلغ 13,028 دينار لرئيس وموظفي البلدية بشكل مخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات، إضافة لعدم تقديم العديد من مستندات الصرف للتدقيق المسبق عليها من ديوان المحاسبة.

وفي ما يلي

1 - صرف مبلغ 8,935 دیدار زيادة من المبالغ المستحقة كبدل جلسات الأعضاء اللجان الدائمة في البلدية خلافا لأحكام المادة (8) من تعليمات منح المكافات والحوافز الصادرة بمقتضى المادة (15) من نظام موظفي البلديات رقم (۱۰۸) لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته.

2 - تم صرف مبالغ مالية لرئيس البلدية السابق السيد (.....) على النحو التالي:

صرف مبلغ 2,210 دينار بدل إجازات لمدة شهرين بموجب المستند رقم (۷۳) تاریخ | ۲۰۱۷/۳/۱۱ خلافاً لأحكام المادة (6) من نظام حقوق رؤساء وأعضاء المجالس البلدية اعضاء المجالس المحلية رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٧.

صرف مبلغ 663 دينار زيادة عن المبلغ المستحق على الراتب من شهر آذار (۲۰۱۷/۳) بموجب المستند رقم (٧٤) تاریخ ۲۰۱۷/۳/۱۱ خلافا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٢۰۱۷/۳/۱۷ القاضي بحل المجالس البلدية ومجلس أمانة عمان الكبرى اعتباراً من ۲۰۱۷/۳/۲۷.

صرف مبلغ ۳۰۰ دینار بدل جلسات مجلس بلدي بموجب المستند رقم (۷۸) تاریخ ۲۰۱۷/۲/۱۸ خلافا لأحكام المادتين (4، 5) من نظام حقوق رؤساء وأعضاء المجالس البلدية.

صرف مبلغ ۳۳۰ دینار بدل حيازة خلوي لكل من رئيس البلدية اعلاه ورئيس لجنة بلدية كفرنجة الجديدة بواقع ۳۰ دينار شهريا خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٣) لسنة 2012المتضمن الإجراءات المتخذة لترشيد وضبط المتلقات الحكومية.

سكرتير المجلس البلدي

صرف مبلغ ٣٦٥ دينار زيادة عن المبالغ المستحقة لسكرتير المجلس البلدي.

صرف مبلغ ٢٢٥ دينار زيادة عن المبالغ المستحقة لسكرتير لجنة التنظيم المحلية لبلدية كفرنجة الجديدة.

ثانياً: التسويات البنكية

أظهرت الكشوفات الخاصة بالتسويات البنكية للحساب الجاري لشهر (۲۰۱۸/۱۲) وجود تحاویل ماليـة لـم تقـدم للصرف ومسلمة لأصحابها تعـود لسنوات سابقة (۲۰۱۱-۲۰۱۷) بلغت قيمتها الإجمالية 472,694 دينار لم تقم البلدية بمعالجتها حسب الأصول.

ثالثا: رخص الأبنية:

وجود نقص مبلغ 16,277 دينار في استيفاء رسوم التجاوز على الارتداد للأبنية السكنية القائمة خلافاً لأحكام المواد (۱۹، ۲۰، ۲۲) من نظام الأبنية رقم (١٣٦) لسنة ٢٠١٦.

بنفس الوقت أوصت اللجنة المالية النيابية خلال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنوات 2018 - 2019 - 2020، تحويل الايضاحات الواردة على بلدية دير ابي سعيد الجديدة التابعة لمحافظة إربد لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020، منح البلدية رخص انشاءات ابنية بالرغم من اقامة جزء من البناء في سعة الشارع بشكلٍ مخالف.