عمان جو - أكدت فاعليات مجتمعية وحزبية بالكرك، أهمية المشاركة بالانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات والبلديات باعتبارها واجبا دستوريا ووطنيا تعزز مفهوم التشاركية بصنع القرار والتنمية المستدامة.

وقالوا إن الانتخابات المقبلة تعد استحقاقا ديمقراطيا يأتي تزامنا مع الإصلاحات الشاملة التي أطلقتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة التشريعية لتكريس النهج الديمقراطي والإصلاح الشامل بمختلف مناحي المنظومة الديمقراطية. وقالت رئيسة جمعية سيدات راكين وصال الرهايفة، إن مشاركة القطاع النسائي بالانتخابات ترشحا واقتراعا يشكل ضمانة أكيدة لدور المرأة ومكانتها الفاعلة كشريك فاعل ومؤثر بالحياة العامة، بالإضافة إلى أنها الأقدر على الدفاع عن حقوقها وتمثيل شريحة النساء في مواقع صنع القرار ومتطلبات التنمية المستدامة. من جانبه، أكد المحامي حسني الصعوب، أن المشاركة بالانتخابات حق كفله الدستور والتشريعات الناظمة للعملية الانتخابية والديمقراطية مما يحتم على كل من له الحق بالانتخاب أن لا يتردد بممارسة حقه باختيار من يجد به الكفاءة والفكر لتمثيل منطقته على أحسن حال بعيدا عن الحسابات الضيقة والمناطقية، لافتا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب إيجاد مجالس بلدية ومحافظات تملك برامج وخططا عملية تسهم بالنهوض بالواقع الخدمي والتنموي والاستثماري. وقال عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني المهندس قدر اللحاوية، إن مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها الأحزاب السياسية مطالبة بتفعيل نهج وخطاب المشاركة الإيجابية بانتخابات وحث مناصريها على التوجه لصناديق الاقتراع لاختيار من يمثل المجتمع خير تمثيل لتجذير التحول الديمقراطي التدريجي الهادف إلى بناء مؤسسات ديمقراطية تحقق متطلبات التنمية. وأشار إلى أنه يقع على قطاع الشباب مسؤوليات ومهام لأخذ مكانتهم ودورهم الحيوي والفاعل وخاصة بعد تخفيض سن الترشح لممارسة حقهم الذي كفله الدستور والقانون.

وبين عضو منتدى الفكر للثقافة والتنمية المحامي خلدون الكركي، أن الأردن يمر بمرحلة حراك سياسي نشط يمهد لتحولات ديمقراطية عميقة تشمل كافة مناحي الحياة تهدف بشكل أساسي لإنضاج التجربة السياسية لولوج المئوية الثانية للدولة الأردنية على أسس ديمقراطية عنوانها المشاركة الشعبية الواسعة بكافة مناحي العمليات الانتخابية والانخراط بمؤسسات المجتمع المدني، لافتا الى أن تحقيق هذا التحول الديمقراطي يتطلب تعميق ثقافة الانتخاب والمشاركة باعتبارها حق دستوري وأضاف، أن المجالس البلدية ومجالس المحافظات تشكل وحدات تنموية محلية على صعيد المحافظات والمشاركة بانتخاب هيئاتها يشكل تمرينا ديمقراطيا على مستوى الوعى والانتماء والرؤى المستقبلية لتحسين بيئتها الاقتصادية والسياسية والخدمية وتجذيرا لمفهوم المواطنة الفاعلة.