قاض فيدرالي يحكم لصالح جماعة اسلامية ضد مدينة أمريكية
عمان جو- أصدر قاض فيدرالي حكما ضد مدينة تروي احدى أكبر مدن مقاطعة أوكلاند في مشيغين لأنها خالفت قانونًا فيدراليًا حين رفضت في العام 2019 بالسماح لجماعة إسلامية ببناء مسجد ومركز اسلامي في المدينة.
ورفضت بلدية تروي الموافقة على فرز وتقسيم الأرض وتحويلها إلى مركز للعبادة، لتقوم وزارة العدل الأمريكية برفع دعوى نيابية عن جماعة مجمع آدم الاسلامية التي تمتلك قطعة الارض، ضد رئاسة البلدية، واكدت الحكومة في دعواها أن البلدية انتهكت قانون استخدام الأراضي المملوكة للجماعات الدينية من خلال حرمان مركز مجتمع آدم من تقسيم قطعة الارض وانشاء مركز اجتماعي ومسجدا للعبادة.
واتهمت الحكومة ممارسات البلدية وتعاملها مع الجماعات الدينية ووصفتها بأنها الأسوأ بين مدن الولاية.
وقالت القاضي الفدرالي ناسي آدمونز ان البلدية حرمت هذه الجماعة من ممارسة حقها القانوني في اقامة مركز للعبادة سيكون الوحيد في المدينة.
واكدت ان قانون تقسيم وفرز الاراضي في المدينة لا يتطلب مزيدًا من الموافقة من مسؤولي المدينة لتشغيل او بناء أي مساحة ارض بالتجزئة لتجمع غير ديني، مثل المسارح او دور العرض والمطاعم وغيرها. ولكن بسبب قيود تقسيم المناطق الفريدة في المدينة على أماكن العبادة، كان على المجموعة المسلمة أن تضطر للحصول على مزيد من الموافقات من جهات متعددة داخل البلدية، الأمر الذي رفض السماح به مجلس تقسيم المدينة واعتبر ذلك مخالفة للقانون.
وشددت على أن المدينة فرضت بشكل غير صحيح تفسيرًا صارمًا لقواعد تقسيم المناطق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن أماكن العبادة الأخرى المنتشرة في المدينة لا تتبع إرشادات وتعليمات البلدية.
وبينت "تروي وافقت على طلبات الاختلاف بشأن أماكن العبادة في الماضي ، ولا تلتزم 35 مراكز اخرى للعبادة على الأقل في المدينة بمعايير مكان العبادة الحالي".
ونفى رئيس بلدية تروي أي مخالفة أو تمييز في رفض طلب الجماعة الدينية إنشاء مسجد في المدينة، علاوة على ذلك، قال إن المجموعة فشلت في "إثبات استحقاقها للتغييرات وفقًا للمعايير المنصوص عليها في قانون تقسيم المناطق بالمدينة".
ومن المحتمل أن يمهد القرار الطريق أمام الجماعة الإسلامية للمباشرة بانشاء المركز والمسجد في المستقبل القريب الا ان رئيس بلدية تروي يقول إن المدينة قد تستأنف القرار لأنها تقوم في الوقت الحاضر بمراجعة خياراتها القانونية.
ورفضت بلدية تروي الموافقة على فرز وتقسيم الأرض وتحويلها إلى مركز للعبادة، لتقوم وزارة العدل الأمريكية برفع دعوى نيابية عن جماعة مجمع آدم الاسلامية التي تمتلك قطعة الارض، ضد رئاسة البلدية، واكدت الحكومة في دعواها أن البلدية انتهكت قانون استخدام الأراضي المملوكة للجماعات الدينية من خلال حرمان مركز مجتمع آدم من تقسيم قطعة الارض وانشاء مركز اجتماعي ومسجدا للعبادة.
واتهمت الحكومة ممارسات البلدية وتعاملها مع الجماعات الدينية ووصفتها بأنها الأسوأ بين مدن الولاية.
وقالت القاضي الفدرالي ناسي آدمونز ان البلدية حرمت هذه الجماعة من ممارسة حقها القانوني في اقامة مركز للعبادة سيكون الوحيد في المدينة.
واكدت ان قانون تقسيم وفرز الاراضي في المدينة لا يتطلب مزيدًا من الموافقة من مسؤولي المدينة لتشغيل او بناء أي مساحة ارض بالتجزئة لتجمع غير ديني، مثل المسارح او دور العرض والمطاعم وغيرها. ولكن بسبب قيود تقسيم المناطق الفريدة في المدينة على أماكن العبادة، كان على المجموعة المسلمة أن تضطر للحصول على مزيد من الموافقات من جهات متعددة داخل البلدية، الأمر الذي رفض السماح به مجلس تقسيم المدينة واعتبر ذلك مخالفة للقانون.
وشددت على أن المدينة فرضت بشكل غير صحيح تفسيرًا صارمًا لقواعد تقسيم المناطق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن أماكن العبادة الأخرى المنتشرة في المدينة لا تتبع إرشادات وتعليمات البلدية.
وبينت "تروي وافقت على طلبات الاختلاف بشأن أماكن العبادة في الماضي ، ولا تلتزم 35 مراكز اخرى للعبادة على الأقل في المدينة بمعايير مكان العبادة الحالي".
ونفى رئيس بلدية تروي أي مخالفة أو تمييز في رفض طلب الجماعة الدينية إنشاء مسجد في المدينة، علاوة على ذلك، قال إن المجموعة فشلت في "إثبات استحقاقها للتغييرات وفقًا للمعايير المنصوص عليها في قانون تقسيم المناطق بالمدينة".
ومن المحتمل أن يمهد القرار الطريق أمام الجماعة الإسلامية للمباشرة بانشاء المركز والمسجد في المستقبل القريب الا ان رئيس بلدية تروي يقول إن المدينة قد تستأنف القرار لأنها تقوم في الوقت الحاضر بمراجعة خياراتها القانونية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق