عمان جو - التجاوزات على قانون النقابة هو العنوان الجامع للمرحلة التي تغطيها التقارير

عقدت الهيئة المركزية في نقابة المهندسين الأردنيين وبحضور وصل إلى 110 أعضاء في اجتماعها السنوي الاعتيادي الذي عقد الساعة الرابعة والنصف من يوم 9/4/2022 وذلك لعرض التقارير المالية والإدارية للسنوات الثلاث بعد انقطاع في عقده بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليه من إجراءات صحية.

وناقش الحضور التقارير الصادرة عن النقابة بشقيها الإداري والمالي والتي وصفت بأن " التجاوزات على قانون وأنظمة النقابة " هو العنوان الجامع للمرحلة المقدّم عنها التقارير.

واستعرض الحضور العديد من الأسئلة والاعتراضات على ما ورد في هذه التقارير، كان من أبرز ما ورد فيها:

• تجاوز القانون عبر الإنفاق من صندوق النقابة خلال السنوات الثلاث خلافاً للمادة (83 – د) وإجراء مناقلات مالية بين الصناديق مخالفاً لنصوص المواد 83- 87- 88 من قانون النقابة والتي تلزم المجلس بتقديم ملحق موازنة نتيجة الظروف الطارئة والاستثنائية وتخفيض النفقات وعدم اللجوء للاقتراض من أجل تسديد نفقات غير ضرورية

• قيام المجلس بتفريغ النقابة من الكفاءات القيادية النقابية بحجة التوفير وقام بذات الوقت بتعيين ما يزيد عن 70 موظفاً إما على نظام التدريب أو نظام المكافآت أو العقود السنوية ودون إجراء دراسة إدارية شاملة تقيم الوضع العام الإدراي في النقابة

• انخفاض حاد في استثمارات صندوق التقاعد والاعتراض على إجراءات المناقلة غير القانونية بين الصناديق أو بيع الموجودات الاستراتيجية للصندوق لتأمين الرواتب التقاعدية إضافة إلى الاقتراض من البنوك دون العمل على إيجاد حلول جذرية.

• يوجد عجز تراكمي على هيئة المكاتب الهندسية 2,500,000 دينار وكان الواجب تحصيل هذه الذمة بواقع 300,000 دينار سنوياً من صندوق الهيئة وتسديدها إلى صندوق النقابة ووجود عجوزات مالية أخرى ناتجة عن عدم تسديد الذمم الخاصة بالمؤتمرات والدورات التدريبية وذمم وسلف وعهد الموظفين، إضافة لوجود خسائر في الأكاديمية التي تم تسجيلها كشركة في حين لا يعلم جمهور المهندسين بماذا تختلف هذه الأكاديمية عن مركز التدريب.

وعليه فقد تم التّصويت بالأغلبية على رد التقرير المالي وأوصت المركزية أيضا بتخفيض الموازنة لعام 2022 بواقع 10% وتم تقديم مقترحات محددة لذلك

يُذكر أن مجلس النقابة في هذه الدورة هو أكثر مجلس شهد مخالفات في عقد الهيئات المركزية والتصويت في كل منها، كما أنه المجلس الوحيد الذي عقد هذه الهيئات وهو غير مكتمل وغير قانوني بعد استقالة 4 من أعضائه أي ثلثه.