عمان جو- لا تزال أسعار النفط تحوم حول مستوى 100 دولار للبرميل، أو أكثر قليلا، في ظل العديد من العوامل المؤثرة على الإمدادات والاقتصاد العالمي، أبرزها حرب روسيا وأوكرانيا وجائحة كورونا، والتداعيات السلبية لهما.

تراجعت أسعار النفط الجمعة، وسجلت خسارة أسبوعية بنحو 5%، متأثرة بتوقعات ضعف النمو الاقتصادي العالمي ورفع أسعار الفائدة وقيود مكافحة كوفيد-19 في الصين التي أثرت سلبا على الطلب، رغم أن الاتحاد الأوروبي يدرس حظر واردات النفط الروسية.

وانخفض خام برنت 1.68 دولار أو 1.6% عند التسوية إلى 106.65 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.72 دولار أو 1.7% إلى 102.07 دولار للبرميل عند التسوية.

وخفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بينما قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول الخميس إن زيادة بنصف نقطة في سعر الفائدة ستكون خيارا مطروحا في الاجتماع المقبل للبنك في مايو/أيار.

ووفقا لرويترز، قال جيفري هالي المحلل لدى أواندا "في هذه المرحلة، يبدو أن المخاوف المتعلقة بالنمو في الصين والتشديد النقدي من المركزي بما يحد من النمو الأمريكي، توازن أثر المخاوف من أن أوروبا ستوسع قريبا نطاق العقوبات على واردات الطاقة الروسية".

واستمرت التوقعان بشأن الطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الضغط على السوق. وأعلنت شنغهاي إجراءات جديدة لمكافحة كوفيد-19 تشمل فحصا يوميا اعتبارا من اليوم الجمعة لكبح التفشي الأحدث للمرض في البلاد.

ووصل سعر برنت إلى 139 دولارا للبرميل الشهر الماضي في أعلى مستوى منذ 2008، لكن الخامين القياسيين سجلا خسائر أسبوعية بنحو 5% لكل منهما.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقرير الجمعة إن عدد حفارات النفط ، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، زاد واحدا إلى 549 على مدار الأسبوع المنتهي في 22 من نيسان، مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2020.

والدعم الحالي للأسعار يأتي من شح في الإمدادات بعد تعطل الإنتاج في ليبيا وتراجعه 550 ألف برميل يوميا كما يمكن أن تقل الإمدادات أكثر إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي.

وقالت هولندا الجمعة إنها تعتزم وقف استخدام الوقود الأحفوري الروسي بحلول نهاية العام.

ورفع مورجان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الثالث بمقدار 10 دولارات للبرميل إلى 130 دولارًا، فيما أرجعه إلى "عجز أكبر" هذا العام بسبب انخفاض المعروض من روسيا وإيران ، والذي من المرجح أن يفوق أثر تراجع الطلب على المدى القصير.