عمان جو- كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن شراء 60 ألف طن قمح يوم أمس الثلاثاء، بكلفة نحو 490 دولارا للطن واصل ميناء العقبة، أي بكلفة اجمالية نحو 29 مليونا و400 ألف دولار، يضاف اليها أجور النقل إلى المطاحن وكلف الطحن وغيرها.

وقال الناطق باسم الوزارة الزميل ينال البرماوي لـ عمون إنه تم رفع مخزون القمح في الأردن ليكفي 13 شهرا، وذلك بعد شراء كميات جديدة بواقع 180 ألف طن من خلال 3 مناقصات وبأسعار مرتفعة.

وأضاف البرماوي أن تكلفة طن الطحين بموجب أسعار الشراء حاليا تبلغ 483 دينارا للطن، وبالتالي تتحمل الخزينة فرق الدعم لطحين المخابز بمقدار 310 دنانير للطن، إذ يباع سعر طن الطحين للمخابز بـ 173 دينارا فقط.

وأوضح أنه بحكم وجود مخزون سابق لدى المملكة من مادة القمح تم شرائه بأسعار أقل من الحالية، فيتم احتساب متوسط حسابي للأسعار القديمة والجديدة للكميات التي تم شراؤها مؤخرا، لتبلغ تكلفة طن الطحين 338 دينارا، فيما يباع الطن بـ 173 دينارا.

وبناء على المتوسط الحسابي يبلغ مقدار الدعم لكل طن من الطحين 165 دينارا، وكلما تم شراء كميات جديدة بالأسعار الحالية ترتفع قيمة الدعم، حيث يرتفع الدعم مع الزيادة التي تطرأ على أسعار القمح.

وبين البرماوي أن الحكومة تتحمل ايضا فروقات كلف انتاج الخبز في المخابز وخاصة المحروقات، حيث يتم تعويض المخابز عن هذه الفروقات من خلال تخفيض سعر بيع الطحين.

ووفق وزارة الصناعة والتجارة والتموين تقدر تكلفة انتاج كيلو الخبز الواحد بناء على هذه الأسعار بـ55 قرشا.

وأكد البرماوي عدم وجود أي توجه لرفع أسعار الخبز في ضوء ارتفاع كلف استيراد القمح، حيث ستتحمل الحكومة الأعباء المالية الإضافية للمحافظة على أسعار الخبز دون تغيير.

وأشار إلى أنه منذ عام 2003 لم ينخفض السعر العالمي للقمح عن 200 دولار ولم يتم الشراء بأقل من هذا السعر، ويضاف اليها أجور كلف النقل والطحن وغيرها.

وبلغ أدنى سعر شراء للقمح للكميات المخزنة داخل المملكة والمتعاقد على شرائها من مناشئ مختلفة قبل الازمة الروسية الأوكرانية 301 دولارا، فيما بلغ أعلى سعر شراء للقمح بعد الأزمة حوالي 500 دولار للطن.