ما مصير المركبات والأشخاص المؤمنين لدى شركة الأراضي المقدسة بعد طرحها للتصفية .. خبير يجيب
عمان جو - يعتبر الخبير القانوني المحامي يزن جميل محادين أن عملية تصفية شركة تأمين تؤثر على القطاع الخاص من عدة جهات، باعتبار أن التصفية عملية شائكة ومعقدة جدًا
حديث محادين حول آثار التصفية، جاء بعد إعلان البنك المركزي عن وضع شركة الأراضي المقدسة تحت التصفية اعتبارًا من تاريخ 16 حزيران الحالي، وفقًا لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
ويقسم الدائنين في شركات التامين ــ حسب الخبير ــ إلى عدة أقسام منهم حملة الوثائق التأمينية ويندرج تحتهم المطالبين بتعويضات الحوادث التي وقعت فعلا ، وآخرين لديهم بوالص تأمين سارية المفعول ولم تنتهِ و قد يتم تسجيل حوادث على هذه الوثائق و هو ما يعرف بالاخطار السارية ، لافتًا إلى أن النوعين الأخيرين أخطر ما تواجه عملية التصفية
فيما شق الدائنين الأخر يمثلهم الموردين "كأصحاب كراجات التصليح و جهات التغطيات الطبية "، بالإضافة إلى حقوق شركات التأمين التي تتعامل مع الشركة التي وقعت تحت شرك التصفية و التي قد يكون لها مطالبات ناشئة عن المقاصة المتعارف عليها بين شركات التامين و التي يشرف اتحاد التامين على بعض جزئياتها، يضاف الى ذلك الحقوق العمالية لموظفي الشركة وأطراف اخرى لا علاقة لها بطبيعة عمل شركة التأمين التامينية
وأكد لـ أخبار البلد أن نتائج طرح شركة الأراضي المقدسة للتأمين على التصفية تغلفة الضبابية، خاصة فيما يتعلق بإلتزامات الشركة باتجاه حملة وثائق التامين كون الأصل أن تكون الشركة قد اتخذت احتياطيات مالية لإيفاء جميع الأطراف المتعاملة معها و لكن لا نعرف مدى دقة هذه الاحتياطيات
وبين أن شركة الأراضي المقدسة ستعاني من الجانب المادي،حيث ان الشركة لابد ان تحتفظ بموظفين لغايات متابعة استقبال الحوادث و تقييمها و رصدها و تسيير العمل اليومي للوصول الى النتيجة النهائية للتصفية ، وأيضًا قد يضطر الى تفعيل ما يعرف بقسمة الغرماء بالنتيجة اذا لم تكفي اموال الشركة لسداد مديونيتها بشكل كامل
وأضاف ان هناك حقوق امتياز على اموال الشركة من حيث الاولوية في سداد ديونها حيث إن الحقوق العمالية لموظفي الشركة و المستحقات الحكومية و اصحاب التامينات العقارية لهم اولوية في استيفاء ديونهم بشكل كامل بينما حقوق الدائنين تبقى معلقة إلى المراحل الختامية من عملية التصفية و من الممكن ان لا يتم استيفائها بشكل كامل
ولفت إلى أن الأصل في هذا النوع من التصفية أن ينشأ فيه تعاون بين المصفي والبنك المركزي والإستعانة بالمحكمة اذا احتاج الامر كي يحصلوا على صلاحيات لتسيير الأمور اليومية في الشركة الخاضعة للتصفية، وهذا مؤكد في حال الاحتياج لقرارت معينة تؤثر على الإئتمان الكلي للدائنين
كما اشار محادين أ إلى أن علمية التصفية طويلة و معقدة جدًا، مدللًا بسوابق شركة الأردن والخليج للتأمين والألمانية للتأمين التي لا زالت على تصفية قائمة فيها منذ ما يزيد عن ثمانية سنوات و لغاية اليوم
حديث محادين حول آثار التصفية، جاء بعد إعلان البنك المركزي عن وضع شركة الأراضي المقدسة تحت التصفية اعتبارًا من تاريخ 16 حزيران الحالي، وفقًا لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
ويقسم الدائنين في شركات التامين ــ حسب الخبير ــ إلى عدة أقسام منهم حملة الوثائق التأمينية ويندرج تحتهم المطالبين بتعويضات الحوادث التي وقعت فعلا ، وآخرين لديهم بوالص تأمين سارية المفعول ولم تنتهِ و قد يتم تسجيل حوادث على هذه الوثائق و هو ما يعرف بالاخطار السارية ، لافتًا إلى أن النوعين الأخيرين أخطر ما تواجه عملية التصفية
فيما شق الدائنين الأخر يمثلهم الموردين "كأصحاب كراجات التصليح و جهات التغطيات الطبية "، بالإضافة إلى حقوق شركات التأمين التي تتعامل مع الشركة التي وقعت تحت شرك التصفية و التي قد يكون لها مطالبات ناشئة عن المقاصة المتعارف عليها بين شركات التامين و التي يشرف اتحاد التامين على بعض جزئياتها، يضاف الى ذلك الحقوق العمالية لموظفي الشركة وأطراف اخرى لا علاقة لها بطبيعة عمل شركة التأمين التامينية
وأكد لـ أخبار البلد أن نتائج طرح شركة الأراضي المقدسة للتأمين على التصفية تغلفة الضبابية، خاصة فيما يتعلق بإلتزامات الشركة باتجاه حملة وثائق التامين كون الأصل أن تكون الشركة قد اتخذت احتياطيات مالية لإيفاء جميع الأطراف المتعاملة معها و لكن لا نعرف مدى دقة هذه الاحتياطيات
وبين أن شركة الأراضي المقدسة ستعاني من الجانب المادي،حيث ان الشركة لابد ان تحتفظ بموظفين لغايات متابعة استقبال الحوادث و تقييمها و رصدها و تسيير العمل اليومي للوصول الى النتيجة النهائية للتصفية ، وأيضًا قد يضطر الى تفعيل ما يعرف بقسمة الغرماء بالنتيجة اذا لم تكفي اموال الشركة لسداد مديونيتها بشكل كامل
وأضاف ان هناك حقوق امتياز على اموال الشركة من حيث الاولوية في سداد ديونها حيث إن الحقوق العمالية لموظفي الشركة و المستحقات الحكومية و اصحاب التامينات العقارية لهم اولوية في استيفاء ديونهم بشكل كامل بينما حقوق الدائنين تبقى معلقة إلى المراحل الختامية من عملية التصفية و من الممكن ان لا يتم استيفائها بشكل كامل
ولفت إلى أن الأصل في هذا النوع من التصفية أن ينشأ فيه تعاون بين المصفي والبنك المركزي والإستعانة بالمحكمة اذا احتاج الامر كي يحصلوا على صلاحيات لتسيير الأمور اليومية في الشركة الخاضعة للتصفية، وهذا مؤكد في حال الاحتياج لقرارت معينة تؤثر على الإئتمان الكلي للدائنين
كما اشار محادين أ إلى أن علمية التصفية طويلة و معقدة جدًا، مدللًا بسوابق شركة الأردن والخليج للتأمين والألمانية للتأمين التي لا زالت على تصفية قائمة فيها منذ ما يزيد عن ثمانية سنوات و لغاية اليوم
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق