عمان جو- أكد محافظ البنك المركزي عادل شركس، أن الدينار الأردني ما يزال يحافظ على جاذبيته أمام العملات الأخرى؛ وذلك بفضل السياسة النقدية التي تتبعها الدولة.

وبين شركس أن البنك المركزي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية العامة للمملكة.

وأشار إلى أنه ولضمان تحقيق هذه الأهداف، فإن البنك يتولى العديد من المهام التي تتمثل في رسم السياسة النقدية في المملكة وتنفيذها من خلال استخدام منظومة متكاملة من أدوات السياسة النقدية، وسياسة سعر صرف الدينار المناسبة للاقتصاد الأردني، والاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.

ولفت إلى أن البنك المركزي يقوم بتنظيم الائتمان في الاقتصاد الأردني لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي الشامل، فضلاً عن إصدار الأوراق النقدية والمسكوكات.

وأوضح شركس أن البنك المركزي يقوم بالرقابة على البنوك والمؤسسات والشركات المالية وشركات التأمين والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة المؤسسية النافذة.

وفيما يتعلق بملف شركات التأمين الخاضعة للتصفية، أكد شركس أن هذا الملف قيد المتابعة والإجراءات مستمرة للمحافظة على حقوق المواطنين والمساهمين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية اليوم الاثنين، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، وحضور وزيري التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمالية محمد العسعس، ومدير عام دائرة الجمارك العامة جلال القضاة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة محمد الصوافين، وامين عام وزارة التخطيط، ومساعد مدير عام الموازنة العامة.