"زراعة النواب": توصيات لإعفاء المزارعين من رسوم الفوائد على القروض
عمان جو- قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، ان اللجنة سترفع توصيات لمجلس الوزراء تطالب فيها بإعفاء المزارعين من رسوم الفوائد على القروض والغرامات، فضلا عن السماح لكل وحدة زراعية بحفر بئر لزيادة حصتها من المياه.
واضاف ان اللجنة طالبت بضرورة ان تقوم سلطة وادي الاردن بتحسين الطرق الزراعية الواقعة ضمن اختصاصها واعفاء المزارعين من الكفالة البنكية فيما يتعلق بحفر الآبار، وكذلك بزيادة موازنة سلطة وادي الاردن العام المقبل لتتمكن من زيادة عدد موظفيها والقيام بواجبها على اكمل وجه، وإعادة تأهيل الطرق الزراعية والتي أصبحت تُشكل عائقًا أمام المزراعين.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، عقدته اليوم الثلاثاء، تم فيه مناقشة موضوع ادارة المياه في وادي الاردن، وذلك بحضور وزير المياه والري محمد النجار، وامين عام سلطة وادي الاردن منار محاسنة، ورئيس اتحاد المزارعين الأردنيين عودة الرواشدة، ورئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، وعدد من المزارعين
وأشار العلاقمة الى ان الاردن يعاني من شح المياه، وهناك ملاحظات عديدة وردت للجنة حول نقص المياه في العديد من المحافظات، قائلا ان ذلك يعود لعدة اسباب اهمها التغيير المناخي، وانخفاض نسبة الهطول المطري.
ودعا الى ضرورة ان يكون هناك تزويد للمواطنين بالمياه من خلال صهاريج خاصة، خصوصا ان فصل الصيف يشهد استهلاكا مرتفعا من المياه، خاصة في منطق وادي الأردن، نظرًا للارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وليس باستطاعة الموطنين شراء صهاريج مياه على حسابهم الشخصي.
وأوضح العلاقمة ان اللجنة كانت وما تزال تقف بصف المزارعين وتبحث معهم كل القضايا التي تؤرقهم وتعمل على تذليل الصعوبات التي يواجهونها، وأهمية تنفيذ مشروع الناقل الوطني، وعدم التباطؤ في تنفيذه، لافتا الى ان الترهل الاداري في الوزارة يعود لسنوات ما انعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك على شبكات المياه واهترائها، فضلا عن التباطؤ في تنفيذ المشاريع المتعلقة بإيجاد مصادر مياه جديدة.
واشاد بجهود المزارعين خلال وبعد جائحة فيروس كورونا المُستجد الذين عملوا على تحقيق الامن الغذائي للمواطنين بالرغم من كل التحديات والظروف الصعبة التي يتعرضون لها.
كما أشار العلاقمة إلى أن "الزراعة النيابية" إلى أهمية الرسائل الملكية بضرورة تحقيق الامن الغذائي في المملكة.
من جهتهم، دعا النواب: عطا ابداح وعلي الغزاوي وجميل الحشوش وعودة النوايشة وناجح العدوان مجحم الصقور، الى اهمية زيادة ساعات ضخ وحصة المزارعين في وادي الاردن من المياه، تحديدا خلال الشهرين القادمين نظرا لحاجة المنتجات الحمضية لكميات من مياه الري في هذه الفترة.
وطالبوا بالعمل على تنظيف منطقة قناة الغور الشرقية من العوائق والمخلفات التي تقع فيها.
بدوره، قال النجار ان منطقة وادي الاردن تعتبر سلة غذاء الأردنيين، مضيفا ان الوزارة رفعت لمجلس الوزراء العديد من المخاطبات لزيادة عدد موظفي سلطة وادي الاردن، حيث تم تعيين 28 فنيت ومهندسا، والعمل جار على تعيين آخرين لكي تقوم السلطة بعملها على اكمل وجه.
وطالب في الوقت نفسه، مجلس النواب بضرورة زيادة موازنة سلطة وادي الاردن في الأعوام المقبلة، مؤكدا ان لا تغيير على الوضع القائم للسلطة أو الغائها.
وأشار النجار إلى أنه وبالتعاون مع شركة البوتاس العربية فإنه سيتم تزويد "السلطة" بعدد من الآليات للعمل على تنظيف منطقة وادي الاردن، ومجرى قناة الغور الشرقية من كل المخلفات للعمل تسهيل مرور المياه عبر الانابيب المخصصة لها .
وبين ان حقوق المملكة من المياه تحصل سنويا من بحيرة طبريا، كما وردت في معاهدة السلام الموقعة مع الجانب الاسرائيلي، مضيفا انه في العام 2010 تم زيادة كمية المياه المخصصة للاردن بمقدار 10 ملايين متر مكعب.
ولفت النجار الى ان الاردن طلب من سورية وعبر وزير المياه فيها بالحصول على 30 مليون متر مكعب من المياه، الا ان الجانب السوري اعتذر لنقص المياه في سورية فضلا عن التغيير المناخي هناك.
من ناحيتها، قالت المحاسنة ان هناك انخفاض في منسوب المياه في قناة الملك عبدالله الشرقية.
واشارت الى ان حصة الاردن من المياه عبر بحيرة طبريا تصل الى 35 مليون متر مكعب سنويا بالإضافة الى شراء 10 ملايين متر مكعب سنويا منذ العام 2010، وشراء 50 مليون متر مكعب من الجانب الإسرائيلي لمدة 3 أعوام، فضلا عن فائض من سد اليرموك يصل احيانا الى 10 ملايين متر مكعب .
من جانبه طالب الرواشدة بإعفاء المزارعين من الغرامات المترتبة عليهم وتعزيز كوادر سلطة وادي الاردن للقيام بواجبها على اكمل وجه.
من جهته قال خدام ان هناك خلل في شبكات المياه في منطقة وادي الاردن فضلا عن نقص الكوادر في السلطة ما انعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمزارعين في المنطقة.
ودعا وزير المياه و"الزارعة النيابية" للقيام بزيارة الى منطقة وادي الاردن والالتقاء بالمزارعين هناك للاطلاع على واقع الحال .
وطالب بأهمية تحسين الطرق الزراعية في المنطقة واعفاء المزارعين من المخالفات والغرامات المترتبة عليهم نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.
من جهتهم طالب المزارعون بضرورة تنظيم اوقات ضخ المياه اليهم وعلى ان تكون خلال فترة النهار وليس ليلا وزيادة حصتهم من المياه تحديدا خلال الفترة الحالية التي تشهد زراعة المنتجات الحمضية والتي تحتاج لكميات اضافية من المياه .
ودعوا الى تحسين الطرق الزراعية والبنية التحتية في المنطقة فضلا عن تحسين شبكات المياه وتنظيفها وزيادة كوادر سلطة وادي الاردن.
وطالبوا بان يتم محاسبتهم على كمية المياه التي تصلهم وليس على نظام الساعة مشيرين الى مخصص لهم يوميا 6 ساعات ولا تصل المياه الا لمدة خمس ساعات ولا يتم تعويضهم في حال انقطع ضخ المياه او جراء انقطاع التيار الكهربائي او تعطل المضخة المعنية بضخ المياه اليهم.
واضاف ان اللجنة طالبت بضرورة ان تقوم سلطة وادي الاردن بتحسين الطرق الزراعية الواقعة ضمن اختصاصها واعفاء المزارعين من الكفالة البنكية فيما يتعلق بحفر الآبار، وكذلك بزيادة موازنة سلطة وادي الاردن العام المقبل لتتمكن من زيادة عدد موظفيها والقيام بواجبها على اكمل وجه، وإعادة تأهيل الطرق الزراعية والتي أصبحت تُشكل عائقًا أمام المزراعين.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، عقدته اليوم الثلاثاء، تم فيه مناقشة موضوع ادارة المياه في وادي الاردن، وذلك بحضور وزير المياه والري محمد النجار، وامين عام سلطة وادي الاردن منار محاسنة، ورئيس اتحاد المزارعين الأردنيين عودة الرواشدة، ورئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، وعدد من المزارعين
وأشار العلاقمة الى ان الاردن يعاني من شح المياه، وهناك ملاحظات عديدة وردت للجنة حول نقص المياه في العديد من المحافظات، قائلا ان ذلك يعود لعدة اسباب اهمها التغيير المناخي، وانخفاض نسبة الهطول المطري.
ودعا الى ضرورة ان يكون هناك تزويد للمواطنين بالمياه من خلال صهاريج خاصة، خصوصا ان فصل الصيف يشهد استهلاكا مرتفعا من المياه، خاصة في منطق وادي الأردن، نظرًا للارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وليس باستطاعة الموطنين شراء صهاريج مياه على حسابهم الشخصي.
وأوضح العلاقمة ان اللجنة كانت وما تزال تقف بصف المزارعين وتبحث معهم كل القضايا التي تؤرقهم وتعمل على تذليل الصعوبات التي يواجهونها، وأهمية تنفيذ مشروع الناقل الوطني، وعدم التباطؤ في تنفيذه، لافتا الى ان الترهل الاداري في الوزارة يعود لسنوات ما انعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك على شبكات المياه واهترائها، فضلا عن التباطؤ في تنفيذ المشاريع المتعلقة بإيجاد مصادر مياه جديدة.
واشاد بجهود المزارعين خلال وبعد جائحة فيروس كورونا المُستجد الذين عملوا على تحقيق الامن الغذائي للمواطنين بالرغم من كل التحديات والظروف الصعبة التي يتعرضون لها.
كما أشار العلاقمة إلى أن "الزراعة النيابية" إلى أهمية الرسائل الملكية بضرورة تحقيق الامن الغذائي في المملكة.
من جهتهم، دعا النواب: عطا ابداح وعلي الغزاوي وجميل الحشوش وعودة النوايشة وناجح العدوان مجحم الصقور، الى اهمية زيادة ساعات ضخ وحصة المزارعين في وادي الاردن من المياه، تحديدا خلال الشهرين القادمين نظرا لحاجة المنتجات الحمضية لكميات من مياه الري في هذه الفترة.
وطالبوا بالعمل على تنظيف منطقة قناة الغور الشرقية من العوائق والمخلفات التي تقع فيها.
بدوره، قال النجار ان منطقة وادي الاردن تعتبر سلة غذاء الأردنيين، مضيفا ان الوزارة رفعت لمجلس الوزراء العديد من المخاطبات لزيادة عدد موظفي سلطة وادي الاردن، حيث تم تعيين 28 فنيت ومهندسا، والعمل جار على تعيين آخرين لكي تقوم السلطة بعملها على اكمل وجه.
وطالب في الوقت نفسه، مجلس النواب بضرورة زيادة موازنة سلطة وادي الاردن في الأعوام المقبلة، مؤكدا ان لا تغيير على الوضع القائم للسلطة أو الغائها.
وأشار النجار إلى أنه وبالتعاون مع شركة البوتاس العربية فإنه سيتم تزويد "السلطة" بعدد من الآليات للعمل على تنظيف منطقة وادي الاردن، ومجرى قناة الغور الشرقية من كل المخلفات للعمل تسهيل مرور المياه عبر الانابيب المخصصة لها .
وبين ان حقوق المملكة من المياه تحصل سنويا من بحيرة طبريا، كما وردت في معاهدة السلام الموقعة مع الجانب الاسرائيلي، مضيفا انه في العام 2010 تم زيادة كمية المياه المخصصة للاردن بمقدار 10 ملايين متر مكعب.
ولفت النجار الى ان الاردن طلب من سورية وعبر وزير المياه فيها بالحصول على 30 مليون متر مكعب من المياه، الا ان الجانب السوري اعتذر لنقص المياه في سورية فضلا عن التغيير المناخي هناك.
من ناحيتها، قالت المحاسنة ان هناك انخفاض في منسوب المياه في قناة الملك عبدالله الشرقية.
واشارت الى ان حصة الاردن من المياه عبر بحيرة طبريا تصل الى 35 مليون متر مكعب سنويا بالإضافة الى شراء 10 ملايين متر مكعب سنويا منذ العام 2010، وشراء 50 مليون متر مكعب من الجانب الإسرائيلي لمدة 3 أعوام، فضلا عن فائض من سد اليرموك يصل احيانا الى 10 ملايين متر مكعب .
من جانبه طالب الرواشدة بإعفاء المزارعين من الغرامات المترتبة عليهم وتعزيز كوادر سلطة وادي الاردن للقيام بواجبها على اكمل وجه.
من جهته قال خدام ان هناك خلل في شبكات المياه في منطقة وادي الاردن فضلا عن نقص الكوادر في السلطة ما انعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمزارعين في المنطقة.
ودعا وزير المياه و"الزارعة النيابية" للقيام بزيارة الى منطقة وادي الاردن والالتقاء بالمزارعين هناك للاطلاع على واقع الحال .
وطالب بأهمية تحسين الطرق الزراعية في المنطقة واعفاء المزارعين من المخالفات والغرامات المترتبة عليهم نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.
من جهتهم طالب المزارعون بضرورة تنظيم اوقات ضخ المياه اليهم وعلى ان تكون خلال فترة النهار وليس ليلا وزيادة حصتهم من المياه تحديدا خلال الفترة الحالية التي تشهد زراعة المنتجات الحمضية والتي تحتاج لكميات اضافية من المياه .
ودعوا الى تحسين الطرق الزراعية والبنية التحتية في المنطقة فضلا عن تحسين شبكات المياه وتنظيفها وزيادة كوادر سلطة وادي الاردن.
وطالبوا بان يتم محاسبتهم على كمية المياه التي تصلهم وليس على نظام الساعة مشيرين الى مخصص لهم يوميا 6 ساعات ولا تصل المياه الا لمدة خمس ساعات ولا يتم تعويضهم في حال انقطع ضخ المياه او جراء انقطاع التيار الكهربائي او تعطل المضخة المعنية بضخ المياه اليهم.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق