عمان جو- قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن الأردن تحفظ مبدئيا على المواد 14/20/21 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمتعلقة بحق تغيير الدين والتبني.


وأضافت خلال مداخلة لها في جلسة مناقشة مشروع قانون لحقوق الطفل اليوم الاربعاء، أن الحكومة راعت الخصوصية الأردنية في صياغة نصوص مشروع القانون، الذي جاء التزاما بالتعديلات الدستورية والتي أقرها مجلس النواب والتي تتكلم عن حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة من كافة أشكال الإساءة والاستغلال وأيضا التزاما من الأردن بالإيفاء بالتزاماته الدولية المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل لعام 2006.

وأكدت أن ما أثير حول موضوع الدين غاية في الأهمية ولا بد من الإشارة إلى أن الأردن متحفظ على المواد 14 و20 و21 ابتداء من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 14 التي تتعلق بحق اختيار الدين أو تغيير الدين وهذا التحفظ معكوس في نصوص القانون وأيضا الأمر المتعلق بالتبني.