عمان جو- قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن أعضاء لجنة تحديث القطاع العام تسلموا أعمالهم في الوقت المحدد والتأخير الذي لحق بذلك لمدة شهر كان لتتمكن الحكومة من استكمال بعض الجوانب في الاطار المؤسسي اللازم لانفاذ خارطة الطريق.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن عمل اللجنة يختلف عن لجنة التحديث الاقتصادي والفرقة الاقتصادية التي رعاها الديوان الملكي حيث أن اللجنة هي لجنة حكومية، ضمت خبراء حكوميين وتعاونت مع القطاع الخاص.

وأكد أن اللجنة عملت على 3 محاور أساسية عندما كلفت فيها وهي محور متعلق بالأداء المؤسسي والتشريعي، حيث قدم الكثير من أعضاء اللجنة الأوراق التفصيلية.

ولفت إلى أن اللجنة قدمت خارطة طريق لتحديث القطاع العام، اذ مثلت اللجنة امام جلالة الملك اليوم لاستعراض مخرجاتها، لتنسجم مع رؤية تحديث منظومة القطاع العام.

ولفت إلى أن القطاع العام تراجع في خدماته وثقافته المؤسسية وتكريس مبادئه وفي فهم الدور الذي يؤديه في خدمة المواطن.

وبين أن الخارطة تبدأ اعمالها هذا العام وتستمر إلى العام 2025 لنصل إلى قطاع عام ممكن يحقق التنمية للاردن والرفاه للمواطنين.

ولفت إلى أن اللجنة عملت على تقييم 97 دائرة حكومية لا تشمل الجيش والأجهزة الأمنية والبلديات، حيث انها وضعت برنامج تدريبي واقترحت الكثير من الإجراءات وبعض الإصلاحات الهيكيلة، وتشمل دمج بعض المؤسسات.

وأكد أن الدمج بين وزارات ودوائر حكومية خلال الفترة من 2022 حتى 2024 دون المساس بحقوق العاملين او الاستغناء عن خدماتهم.