عمان جو - دعا النائب السابق ابراهيم أبو السيد، أعضاء مجلس النواب إلى ضرورة التوقيع على مذكرة سحب مشروع قانون حماية الطفل، الذي يتعارض مع قيم وعادات وأخلاق المجتمع الأردني.

واعتبر النائب بأن مشروع قانون حماية الطفل هو قانون متوافق عليه في الدول الغربية، لكنه لا يتماشى في مجتمعنا المحافظ، مؤكدا بأن الأردنيين يرفضون مثل هذه القوانين التي تتعارض مع قيمهم.

ووجه النائب السابق الشكر لمجلس الافتاء الأردني، الذي قال إنه أبدى اعتراضا على بعض البنود الواردة في مشروع القانون، لما فيها من مخالفة لتعاليم وقيم الدين الاسلامي الحنيف.

وجدد مطالبته للنواب في المجلس الحالي بأن “يحكموا ضمائرهم” ويسحبوا مشروع قانون حماية الطفل، قائلا “كلي أمل بأن يتوافق أعضاء مجلس النواب على سحب القانون وعدم مناقشته أصلا”.

وأعلن النائب عدنان مشوقة، بأن سيعرض يوم الأربعاء مذكرة تطالب بسحب مشروع قانون حماية الطفل، على أعضاء مجلس النواب، بهدف جمع أكبر قد ممكن من التواقيع بغية عرضها على الأمانة العامة للمجلس.

وقال النائب مشوقة إنه قام بطرح المذكرة إلكترونيا على النواب، لكن التفاعل معها ما يزال دون المستوى، لكن سيقوم بعرضها على النواب بشكل مباشر.

وأكد بأن الأصل في جميع النواب التفاعل والتعاطي مع المذكرة، لأنها تتناول موضوعا خطيرا يمس المجتمع الأردني بشكل مباشر، معبرا عن أمله بأن تحظى بتفاعل أكبر خلال جلسة النواب يوم الأربعاء.

وتبنى النائب عدنان مشوقة مذكرة تطالب الحكومة بسحب مشروع قانون حماية الطفل المعروض لدى مجلس النواب، مؤكدا بأن القانون له آثار سلبية على المجتمع الأردني، وكان هناك رفض نيابي له في القراءة الأولى نظرا لآثاره السلبية على المجتمع الأردني.


وأشار إلى أن الدول الأخرى لا تهتمّ بترابط الأسرة، فيما يعتبر الأردن الأسرة وترابطها من القيم الاساسية للمجتمع ولايجوز فصل الطفل عنها.

يذكر بأن مشروع قانون حماية الطفل أثار جدلا واسعا في الشارع الأردني وداخل أروقة مجلس النواب، لما يحمله من تعديلات وصفت بأنها خطيرة على بنية الأسرة الأردنية.