عمان جو -

احتج عدد من النواب على البند (ز) في المادة 4 من قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022، والتي تتضم السماح باستخدام غير الأردنيين في الوظائف الادارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة.

ورغم أن لجنة الاقتصاد والاستثمار عدلت على القانون المرسل من الحكومة لتحدد نسبة العمالة غير الاردنية في هذه الوظائف بـ 25% من اجمالي عدد العاملين، وجواز رفعها إلى 40% في حال عدم امكانية توفير عمالة اردنية لهذه الوظائف، إلا أن عدد من النواب فضلوا الغاء هذا البند.

المؤيدون لالغاء البند (ز) يرون أن ذلك يضر في العمالة الأردنية، ويقلص عدد الوظائف للأردنيين في ظل ما يعانيه الأردن من بطالة.

وتقدم عدد من النواب خلال الجلسة التي عقدت اليوم الاثنين، بمقترحات لتعديل البند او الغائه، إلا أن كافة تلك المقترحات لم تنجح في التصويت، رغم الجدل.

وأقر المجلس تعديل لجنة الاقتصاد والاستثمار بتحدد نسبة العمالة غير الاردنية في هذه الوظائف بـ 25% من اجمالي عدد العاملين، وجواز رفعها إلى 40% في حال عدم امكانية توفير عمالة اردنية لهذه الوظائف.