مؤتمر المساعدة القانونية يختتم أعماله ويوصي بـ: حوار وطني وتوسيع مظلة خدمات المساعدة القانونية
مؤتمر المساعدة القانونية يختتم أعماله ويوصي بـ:
حوار وطني وتوسيع مظلة خدمات المساعدة القانونية
نقابة المحامين شريك أساسي وتعزيز ثقافة التطوع.
توفير المساعدة لضحايا العنف وآليات لضمان جودة الخدمات.
دعا مؤتمر المساعدة القانونية كافة الجهات الشريكة ذات العلاقة إلى إجراء حوار وطني حول متطلبات تنظيم ومأسسة خدمات المساعدة القانونية بمشاركة واسعة للجهات الرسمية، والحكومية، والخبراء والمتخصصين ومؤسسات المجتمع المدني.
وطالب المشاركون في المؤتمر بتوسعة مظلة خدمات المساعدة القانونية لتشمل جميع أنواع القضايا بما فيها الشرعية، والجزائية، والحقوقية، والإدارية، وتلك المنظورة أمام المحاكم الخاصة بما فيها محكمة أمن الدولة.
وأكد المشاركون في مؤتمر المساعدة القانونية، الذي ينظمه مركز العدل للمساعدة القانونية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، ومشروع سيادة القانون الذي ينفذه الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي بدعم من الاتحاد الأوروبي، على ضرورة تبني قانون للمساعدة القانونية، بحيث ينظم الخدمة في كافة أشكالها، وكافة الفئات المستفيدة.
وهدف المؤتمر في نسخته الثانية إلى خلق حوار وطني شامل حول تنظيم آلية المساعدة القانونية، والارتقاء بها في الأردن، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق لإيجاد نظام وطني للمساعدة القانونية يشمل كافة الأطراف ذات العلاقة، ويوسع من الفئات المستهدفة.
وشهد المؤتمر حضورا لافتا، قُدر بأكثر من 200 مشارك ومشاركة ممثلين عن الحكومة من وزارات العدل، والداخلية، والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى المجلس القضائي، وممثلين عن إدارات الأمن العام، والقضاء العسكري، إلى جانب محامين، وخبراء، وأكاديميين، وعمداء كليات القانون، وطيف واسع من مؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت راعية المؤتمر وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى في كلمتها خلال جلسة الافتتاح، التزام الحكومة بتطوير قطاع العدالة الذي كان دوما في صلب اهتمامات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مبينة أن الحكومة تدرك أن مبدأ سيادة القانون هو مناط الفصل والحد بين تضارب المصالح وحماية الحقوق.
وأكدت على أهمية إدامة الحوار بين مختلف الأطراف العاملين في قطاع العدالة، مشيرة إلى ان الحكومة تعكف من خلال استراتيجيتها على تعزيز التنسيق بين وزارة العدل، والمجلس القضائي، ونقابة المحاميين، والشركاء الحكوميين، والمجتمع المدني للارتقاء بهذا القطاع.
وناقش المشاركون في الجلسة الأولى التي أدارتها الوزيرة السابقة ريم أبو حسان، المنظور الاستراتيجي لمنظومة المساعدة القانونية، وبمشاركة كل من السيدة كريستينا ماين- كه مستشارة حقوق الإنسان، والقاضي علي المسيمي أمين عام المجلس القضائي، والمديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبد العزيز.
وفي الجلسة الثانية وتحت عنوان "مكونات منظومة المساعدة القانونية" ناقش المشاركون والمشاركات، في ثلاث جلسات متوازية الإشراف والإدارة لمنظومة المساعدة القانونية، ودور المحامين في المساعدة القانونية، بالإضافة إلى المساعدة القانونية لضحايا العنف والفئات الأكثر عرضة للخطر.
وعرض ميسرو وميسرات الجلسات المتوازية في الجلسة الرئيسية الثالثة، وهم كل من: المحامية تغريد الدغمي، والمحامية نور الإمام، والصحفية رانيا الصرايرة، وبإدارة السيد عايش العواملة، ما خلصت له الجلسات الثلاثة المتوازية من توصيات.
واختتم المؤتمر بجلسة حول تنظيم المساعدة القانونية كأولوية وطنية، أدارها مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، وشارك بها كل من: وزير العدل الأسبق، صلاح البشير، والسيد موسى العواودة مدير مديرية المساعدة القانونية في وزارة العدل، والسيدة ديما خليفات من مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، السيد محمد مقدادي.
وخلُص المؤتمر إلى عدد من التوصيات، أبرزها: الدعوة لتبني خطة استراتيجية شاملة تسهم في الوصول لإنشاء هيئة مستقلة تنظم المساعدة القانونية وتؤسس لإنشاء صندوق وطني للمساعدة القانونية، وإلى لحين تحقيق ذلك؛ ضرورة تعديل نظام المساعدة القانونية المعمول به ليشمل المحاكم الخاصة، ومنها أمن الدولة ويعمل على توسيع الخدمة.
والتأكيد على دور نقابة المحامين كشريك أساسي وفاعل في تنظيم المساعدة القانونية من خلال إصدار نظام المساعدة القانونية المنصوص عليه في المادة ٧٨/٨ من قانون نقابة المحامين، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة التطّوع لدى المحامين ومنح حوافز وإعفاءات ضريبية للمتطوعين منهم، وتفعيل دور الجامعات وكليات القانون في خلق هذه الثقافة.
والدعوة إلى العمل على حل مشكلة ارتفاع الرسوم وتفعيل النصوص المتعلقة بتأجيلها من قبل الجهات المعنية، استحداث آلية لضمان جودة خدمات المساعدة القانونية المقدمة.
وطالب المؤتمر بتوفير قاعدة بيانات حول حجم الطلب على المساعدة القانونية وطبيعة الاشكالات القانونية، وبيان الفجوة الحقيقية في ضمان حق الاستعانة بمحام وضمان توفير المساعدة القانونية، أضف إلى ذلك كفالة الحق في الترجمة لغير الناطقين باللغة العربية، وتفعيل دور السفارات في توفير هذه الخدمة.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة تعزيز حملات التوعية وكسب التأييد وزيادة الوعي بأهمية تميكن الفئات الأكثر عرضة للخطر من الوصول للمساعدة القانونية بشقيها الاستشاري والتمثيلي.
وأوصى على المباشرة بتنظيم وتوفير المساعدة القانونية لضحايا العنف واعتبار هم من الفئات ذات الأولوية، والنص على اعتبار قضايا المطالبات بالتعويض المتعلقة بضحايا العنف مؤجلة الرسوم أو إعفائها من الرسوم القانونية كما في الدعاوى العمالية.
وأخيرا؛ أكد على ضرورة البدء بإعداد دراسات جديدة ترصد مدى إقبال الفئات الأكثر عرضة للخطر على الاستفادة من خدمات المساعدة القانونية، وتعزيز ونشر مبدأ التقاضي الاستراتيجي.
حوار وطني وتوسيع مظلة خدمات المساعدة القانونية
نقابة المحامين شريك أساسي وتعزيز ثقافة التطوع.
توفير المساعدة لضحايا العنف وآليات لضمان جودة الخدمات.
دعا مؤتمر المساعدة القانونية كافة الجهات الشريكة ذات العلاقة إلى إجراء حوار وطني حول متطلبات تنظيم ومأسسة خدمات المساعدة القانونية بمشاركة واسعة للجهات الرسمية، والحكومية، والخبراء والمتخصصين ومؤسسات المجتمع المدني.
وطالب المشاركون في المؤتمر بتوسعة مظلة خدمات المساعدة القانونية لتشمل جميع أنواع القضايا بما فيها الشرعية، والجزائية، والحقوقية، والإدارية، وتلك المنظورة أمام المحاكم الخاصة بما فيها محكمة أمن الدولة.
وأكد المشاركون في مؤتمر المساعدة القانونية، الذي ينظمه مركز العدل للمساعدة القانونية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، ومشروع سيادة القانون الذي ينفذه الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي بدعم من الاتحاد الأوروبي، على ضرورة تبني قانون للمساعدة القانونية، بحيث ينظم الخدمة في كافة أشكالها، وكافة الفئات المستفيدة.
وهدف المؤتمر في نسخته الثانية إلى خلق حوار وطني شامل حول تنظيم آلية المساعدة القانونية، والارتقاء بها في الأردن، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق لإيجاد نظام وطني للمساعدة القانونية يشمل كافة الأطراف ذات العلاقة، ويوسع من الفئات المستهدفة.
وشهد المؤتمر حضورا لافتا، قُدر بأكثر من 200 مشارك ومشاركة ممثلين عن الحكومة من وزارات العدل، والداخلية، والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى المجلس القضائي، وممثلين عن إدارات الأمن العام، والقضاء العسكري، إلى جانب محامين، وخبراء، وأكاديميين، وعمداء كليات القانون، وطيف واسع من مؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت راعية المؤتمر وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى في كلمتها خلال جلسة الافتتاح، التزام الحكومة بتطوير قطاع العدالة الذي كان دوما في صلب اهتمامات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مبينة أن الحكومة تدرك أن مبدأ سيادة القانون هو مناط الفصل والحد بين تضارب المصالح وحماية الحقوق.
وأكدت على أهمية إدامة الحوار بين مختلف الأطراف العاملين في قطاع العدالة، مشيرة إلى ان الحكومة تعكف من خلال استراتيجيتها على تعزيز التنسيق بين وزارة العدل، والمجلس القضائي، ونقابة المحاميين، والشركاء الحكوميين، والمجتمع المدني للارتقاء بهذا القطاع.
وناقش المشاركون في الجلسة الأولى التي أدارتها الوزيرة السابقة ريم أبو حسان، المنظور الاستراتيجي لمنظومة المساعدة القانونية، وبمشاركة كل من السيدة كريستينا ماين- كه مستشارة حقوق الإنسان، والقاضي علي المسيمي أمين عام المجلس القضائي، والمديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبد العزيز.
وفي الجلسة الثانية وتحت عنوان "مكونات منظومة المساعدة القانونية" ناقش المشاركون والمشاركات، في ثلاث جلسات متوازية الإشراف والإدارة لمنظومة المساعدة القانونية، ودور المحامين في المساعدة القانونية، بالإضافة إلى المساعدة القانونية لضحايا العنف والفئات الأكثر عرضة للخطر.
وعرض ميسرو وميسرات الجلسات المتوازية في الجلسة الرئيسية الثالثة، وهم كل من: المحامية تغريد الدغمي، والمحامية نور الإمام، والصحفية رانيا الصرايرة، وبإدارة السيد عايش العواملة، ما خلصت له الجلسات الثلاثة المتوازية من توصيات.
واختتم المؤتمر بجلسة حول تنظيم المساعدة القانونية كأولوية وطنية، أدارها مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، وشارك بها كل من: وزير العدل الأسبق، صلاح البشير، والسيد موسى العواودة مدير مديرية المساعدة القانونية في وزارة العدل، والسيدة ديما خليفات من مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، السيد محمد مقدادي.
وخلُص المؤتمر إلى عدد من التوصيات، أبرزها: الدعوة لتبني خطة استراتيجية شاملة تسهم في الوصول لإنشاء هيئة مستقلة تنظم المساعدة القانونية وتؤسس لإنشاء صندوق وطني للمساعدة القانونية، وإلى لحين تحقيق ذلك؛ ضرورة تعديل نظام المساعدة القانونية المعمول به ليشمل المحاكم الخاصة، ومنها أمن الدولة ويعمل على توسيع الخدمة.
والتأكيد على دور نقابة المحامين كشريك أساسي وفاعل في تنظيم المساعدة القانونية من خلال إصدار نظام المساعدة القانونية المنصوص عليه في المادة ٧٨/٨ من قانون نقابة المحامين، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة التطّوع لدى المحامين ومنح حوافز وإعفاءات ضريبية للمتطوعين منهم، وتفعيل دور الجامعات وكليات القانون في خلق هذه الثقافة.
والدعوة إلى العمل على حل مشكلة ارتفاع الرسوم وتفعيل النصوص المتعلقة بتأجيلها من قبل الجهات المعنية، استحداث آلية لضمان جودة خدمات المساعدة القانونية المقدمة.
وطالب المؤتمر بتوفير قاعدة بيانات حول حجم الطلب على المساعدة القانونية وطبيعة الاشكالات القانونية، وبيان الفجوة الحقيقية في ضمان حق الاستعانة بمحام وضمان توفير المساعدة القانونية، أضف إلى ذلك كفالة الحق في الترجمة لغير الناطقين باللغة العربية، وتفعيل دور السفارات في توفير هذه الخدمة.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة تعزيز حملات التوعية وكسب التأييد وزيادة الوعي بأهمية تميكن الفئات الأكثر عرضة للخطر من الوصول للمساعدة القانونية بشقيها الاستشاري والتمثيلي.
وأوصى على المباشرة بتنظيم وتوفير المساعدة القانونية لضحايا العنف واعتبار هم من الفئات ذات الأولوية، والنص على اعتبار قضايا المطالبات بالتعويض المتعلقة بضحايا العنف مؤجلة الرسوم أو إعفائها من الرسوم القانونية كما في الدعاوى العمالية.
وأخيرا؛ أكد على ضرورة البدء بإعداد دراسات جديدة ترصد مدى إقبال الفئات الأكثر عرضة للخطر على الاستفادة من خدمات المساعدة القانونية، وتعزيز ونشر مبدأ التقاضي الاستراتيجي.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق