عمان جو - تساءلت النائب ريما العموش حول مدى توافق المادة 19 الفقرة "ج" التي تتحدث عن حق المطور في بيع او تأجير الأراضي مع المادة 22 الفقرة الثانية والتي تتحدث عن احقية المطور في استرداد الاراضي التي تم تسليمها باسم المؤسسة في حال لم يتم استغلالها وإناطة الموافقة بمجلس الاستثمار.

واشارت العموش الى ان مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، منح صلاحيات لمجلس الوزراء، وكذلك الامر بالنسبة لمجلس الاستثمار ، منوهة الى انه يجب التعديل على مشروع القانون بحيث يتم البيع بموافقة مجلس الاستثمار بتنسيب من الوزير وليس بموافقة مجلس الوزراء، وذلك لغايات توافق التشريع وعدم تداخل مواد القانون والصلاحيات مع بعضها البعض.