عمان جو - الاصل في " الردع " ، انه قيمة سامية في قوانين العقوبات ، بغض النظر عن نوع وطبيعة الجرم المرتكب، من هنا الدولة مطالبة ان لا تشيح وجهها عما اقترف من جنح وجرائم اشغلت عواطف الناس ومشاعرهم ، وولدت القلق في النفوس على مدار اليومين الماضيين، فقصة اليوتيوبر احمد الخليلي الذي ادعى الوفاة ، وادخل الشارع في متاهة ، ملاحقته ليكون عبرة ورادعا لغيره ، أولى من التبجح بالنية لملاحقة امثاله ضريبيا، وأن كنا لا نقلل من شان الثانية كتوجه رسمي مبرر.

وبعيدا عن جرم الارباك والتلاعب بمشاعر الناس ، على مدار ساعات طوال بسياق افتعال حادثة الوفاة ، فالدولة التي تلاحق ابناءها بجرم الإساءة لدول شقيقة ، اغفلت ان اليوتيوبر مارس الفعل ذاته، وامعن بالاساءة للاشقاء المصريين وهو على أرضهم، فاربكهم ، كما اربك سفيرنا وسفارتنا وطواقمها كلها ، من اجل حفنة متابعين في زمن التفاهة .

السلطات المصرية ، وسط زعم الخليلي ، وروايته المرتبكة، والفاقدة لعناصر الترابط ، والاميل للافتعال ، اعلنت انها شرعت بإجراء تحقيق في الحادثة ، لأن ما انطوت عليه الأحداث فيه إساءة لسياحتها، وامن وسلامة زوارها، والمقيمين فيها ، من هنا فخارجيتنا مطالبة بتكثيف تواصلها مع سفيرنا أمجد العضايلة للحصول على نتائج التحقيق، والشروع بتكييف قضائي للحادثة، ومتابعتها حتى شوطها النهائي ، ان كنا نقيم وزنا للراي العام ، ومشاعره .


قصة النشطاء، وأن كان لبعضهم ايجابيات ، الا ان السواد الاعظم جرح بممارسات لامسؤولة مشاعر الناس، وبات بتفاهته واكاذيبه عامل توجيه لبوصلة الراي العام ولو مؤقتا نحو سلبيات كثيرة ، وعليه ففعلة الخليلي وأن رأى البعض فيها تفاهة ، لكنها تؤطر لتفاهات اكبر نخشى منها ، سياسيا واقتصاديا ، واجتماعيا ، ما يستدعي البتر ، والردع المبكر ، حتى نضبط بوصلة هؤلاء ، والجرائم الالكترونية وقانونها ، الأصل فيه ان وجوده غايته ضبط إيقاع التصرفات الشاذة، فهل تفعل الدولة ذلك ؟؟ ننتظر ...