عمان جو - قال النائب الدكتور فريد حداد إن "المادة 17" من مشروع قانون المجلس الطبي الاردني لسنة 2022، هي مادة حساسة جدا وتشكل "قلب القانون" وأحدث جدلا في الشارع الطبي الأردني، وعليه يجب أن تكون الغاية منه كما جاء في موجبات القانون الإرتقاء ببرنامج العمل والزمالة، مشيرا الى أن المجلس في نهايات مشروع القانون لإقراره ولم نقرأ عن أي إمتيازات أو برنامج الزمالة.

وأضاف في مداخلة له خلال جلسة نيابية تشريعية اليوم الاثنين، أن نص المادة 17 في مشروع القانون لم تأت على ذكر نوعية الشهادات سواء اكانت إعتراف او معادلة أو غيرها، وانما تتجه الى استقطاب مجموعات طبية كفؤة من الخارج لتستفيد من النص القانوني، ما يعني أن أي طالب يستطيع أي طالب أن يذهب الى أي دولة لدراسة الطب ويمارس المهنة هناك لثلاث سنوات ويعود ليعفى من امتحان البورد الأردني ليمارس المهنة بكل سهولة ويسر.

ونبه حداد الى أنه يتحفظ على هذه المادة لأنها تحتاج الى مخرج بحمل مزاولة المهنة من وزارة الصحة وانشاء لجنة وطنية لإفراز هذه الفئات المستهدفة لتمكينها بالعودة للعمل في الوطن، مشيرا الى أن البند "ج" من نفس المادة يعطي شرعية لحملة الشهادات الأجنبية بمعادلتها والتجاوز لفئات الاعتراف عن طريق القانون والمعاملة بالمثل، مقترح شطب المواد "ب ، ج، د من المادة 17" وانشاء لجنة وطنية مختصة يحال اليها هذا الموضوع.