عمان جو - أكد النائب صالح العرموطي، أن اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والمرأة وشؤون الأسرة"، نزعت فتيل فتنة من خلال إصلاح مشروع قانون حقوق الطفل والذي آثار حالة جدلية كبيرة في الشارع الأردني.

وقال العرموطي خلال مناقشة مشروع قانون الطفل تحت قبة البرلمان الاثنين، إنه ورغم تقدم القانون والبصمة المشتركة الايجابية الا انه يحتاج إلى بعض التعديلات.

وأضاف أن هناك منظمات دولية ممولة خارجياً ولاؤها لمن يدفع، هدفها افساد المجتمع الأردني، لكنها وجدت موقف رجولي موحد برفض ما تبحث عنه وموقف واضح من أجل الدين والاسرة.