بنايتان في “الانهيار” .. “القصور الإداري” يضرب في العاصمة عمان: 5 وفيات و7 إصابات والإنقاذ متواصل والنيابة تحقق- (صور)
عمان جو - يضرب التقصير أو القصور الإداري مجددا في الأردن بعد حادثة انهيار عمارتين في منطقة جبل اللويبدة وسط العاصمة عمان كانت الثانية قد تم إخلائها من سكانها فيما دفع سكان العمارة الأولى ثمن الانهيار الرئيسي وبقيت الحصيلة حتى منتصف ليلة الأربعاء خمس وفيات و7 إصابات نقلت للمستشفى فيما استمرت عملية البحث بين الأنقاض حتى الفجر بحثا عن ناجين أو عن جثث.
وعدد ضحايا الحادث المأساوي مفتوح على الزيادة حسب تقارير محلية.
ودفع الحادث كبار المسؤولين عمليا لإعلان حالة الطوارئ والذهاب إلى الميدان، حيث زار الموقع، رئيس الوزراء بشر الخصاونة مع الوزراء المعنيين، وتوجه قادة وجنرالات المؤسسات الأمنية أيضا إلى مكان انهيار العمارة في ضاحية اللويبدة وسط العاصمة عمان
الأمن العام : فرق الإنقاذ تصل الآن إلى ثلاث جثث تحت الأنقاض والعمل جارٍ على اخراجها واخلائها .
لتصل حصيلة ما تم التعامل معه من قبل فرق الإنقاذ من وفيات واصابات الى خمس وفيات وسبع إصابات من تحت الانقاض.#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/1SuPcqWsRa
— مديرية الأمن العام (@Police_Jo) September 13, 2022
ويعتبر انهيار بناية قائمة على سكانها من الأحداث النادرة جدا في الحالة الأردنية، لكنها تكررت منذ أربع سنوات مرتين. الأمر الذي ينذر بخطر شديد اسمه هذه المرة الأبنية القديمة في العاصمة والمدن الأردنية.
مركز الأزمات الرئيسي خاطب الأردنيين بطريقة لافتة ودعاهم لعدم التجمهر بهدف تجنب إعاقة عملية إنقاذ المصابين، وترددت أنباء عن وجود ضحايا أطفال أيضا بعد انهيار تلك العمارة، حيث إن سيدة تقيم في العمارة افتتحت حضانة بصفة غير شرعية وغير رسمية، وكانت تستقبل فيها أطفال الحي حسب رواية غير رسمية، فيما انهارت بناية مجاورة للأولى بعد ساعات من الحفر، وبعدما تمكنت الأطقم من إخلاء سكانها.
على كل حال، حادثة انهيار عمارة اللويبدة سيكون لها مجددا تأثير وانعكاسات بيروقراطية وبرلمانية وسياسية على الأرجح، خصوصا وأن مهندسين خبراء سبق أن حذروا علنا من الأبنية القديمة وطالبوا السلطات بإعادة تحصينها أو ترحيل سكانها خوفا من انهيارات. وهو ما حذر منه بشكل خاص عدة مرات المهندس عبد الله غوشه، المسؤول عن المكاتب الهندسية والأبنية في نقابة المهندسين، وأحد أبرز خبراء العاصمة عمان في مجال كودات البناء وسلامة الصحة العامة جراء السكن والإقامة.
الانطباع الأولي يشير إلى أن العديد من المصابين من أبناء العائلات التي تقطن تلك البناية المكلومة، أو التي أصيبت بحالة انهيار مفاجأة، لا يزالون تحت الأنقاض، وتم إنقاذ سبعة مواطنين على الأقل. فيما شكلت استجابة قوات الأمن العام والدفاع المدني والسلطات الأمنية حالة رد فعل سريعة ترضي الجمهور إلى حد كبير، وتظهر بأن التعاطي مع ثقافة حالات الطوارئ يزيد في الأردن، خصوصا مع الدور الذي يلعبه مركز الأزمات.
— مديرية الأمن العام (@Police_Jo) September 14, 2022
لكن انهيار عمارة من الأحداث النادرة في الأردن ويحيل إلى ذاكرة الأردنيين حالات مماثلة من أبنية قديمة سبق أن تعرضت لانهيارات في دول مجاورة من بينها العراق وسوريا ومصر وبعض الأحياء في لبنان. لكن مثل هذه الحوادث لا تقع للأبنية والعمارات السكنية في الأردن؛ بسبب صرامة شروط البناء والمقاولات.
الحادث بطبيعة الحال مفتوح على المزيد من السيناريوهات والاحتمالات، ورئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة وزارية رسمية حكومية سريعة للتحقيق. وسرعان ما أعلن رئيس النيابات العامة في العاصمة عمان، التحقيق الفوري في انهيار العمارة لتحديد المسؤوليات وحصر الخسائر والضحايا، الأمر الذي يعني أن السلطات القضائية دخلت على الخط، وأن تحقيقات شاملة ستكون مثيرة في الطريق. لكن الأهم هو تلك الاعتبارات المتعلقة بواجبات بلدية العاصمة عمان في مراقبة الأبنية وخصوصا الأبنية القديمة، حيث إن المهندس غوشة سبق أن حذر علنا، أن أكثر من 23% من الأبنية السكنية في المملكة عمرها يزيد عن 40 عاما وهو عمر يفترض إجراء صيانة أو إجراء عمليه تقييم.
عمان جو - يضرب التقصير أو القصور الإداري مجددا في الأردن بعد حادثة انهيار عمارتين في منطقة جبل اللويبدة وسط العاصمة عمان كانت الثانية قد تم إخلائها من سكانها فيما دفع سكان العمارة الأولى ثمن الانهيار الرئيسي وبقيت الحصيلة حتى منتصف ليلة الأربعاء خمس وفيات و7 إصابات نقلت للمستشفى فيما استمرت عملية البحث بين الأنقاض حتى الفجر بحثا عن ناجين أو عن جثث.
وعدد ضحايا الحادث المأساوي مفتوح على الزيادة حسب تقارير محلية.
ودفع الحادث كبار المسؤولين عمليا لإعلان حالة الطوارئ والذهاب إلى الميدان، حيث زار الموقع، رئيس الوزراء بشر الخصاونة مع الوزراء المعنيين، وتوجه قادة وجنرالات المؤسسات الأمنية أيضا إلى مكان انهيار العمارة في ضاحية اللويبدة وسط العاصمة عمان
الأمن العام : فرق الإنقاذ تصل الآن إلى ثلاث جثث تحت الأنقاض والعمل جارٍ على اخراجها واخلائها .
— مديرية الأمن العام (@Police_Jo) September 13, 2022
لتصل حصيلة ما تم التعامل معه من قبل فرق الإنقاذ من وفيات واصابات الى خمس وفيات وسبع إصابات من تحت الانقاض.#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/1SuPcqWsRa
ويعتبر انهيار بناية قائمة على سكانها من الأحداث النادرة جدا في الحالة الأردنية، لكنها تكررت منذ أربع سنوات مرتين. الأمر الذي ينذر بخطر شديد اسمه هذه المرة الأبنية القديمة في العاصمة والمدن الأردنية.
مركز الأزمات الرئيسي خاطب الأردنيين بطريقة لافتة ودعاهم لعدم التجمهر بهدف تجنب إعاقة عملية إنقاذ المصابين، وترددت أنباء عن وجود ضحايا أطفال أيضا بعد انهيار تلك العمارة، حيث إن سيدة تقيم في العمارة افتتحت حضانة بصفة غير شرعية وغير رسمية، وكانت تستقبل فيها أطفال الحي حسب رواية غير رسمية، فيما انهارت بناية مجاورة للأولى بعد ساعات من الحفر، وبعدما تمكنت الأطقم من إخلاء سكانها.
على كل حال، حادثة انهيار عمارة اللويبدة سيكون لها مجددا تأثير وانعكاسات بيروقراطية وبرلمانية وسياسية على الأرجح، خصوصا وأن مهندسين خبراء سبق أن حذروا علنا من الأبنية القديمة وطالبوا السلطات بإعادة تحصينها أو ترحيل سكانها خوفا من انهيارات. وهو ما حذر منه بشكل خاص عدة مرات المهندس عبد الله غوشه، المسؤول عن المكاتب الهندسية والأبنية في نقابة المهندسين، وأحد أبرز خبراء العاصمة عمان في مجال كودات البناء وسلامة الصحة العامة جراء السكن والإقامة.
الانطباع الأولي يشير إلى أن العديد من المصابين من أبناء العائلات التي تقطن تلك البناية المكلومة، أو التي أصيبت بحالة انهيار مفاجأة، لا يزالون تحت الأنقاض، وتم إنقاذ سبعة مواطنين على الأقل. فيما شكلت استجابة قوات الأمن العام والدفاع المدني والسلطات الأمنية حالة رد فعل سريعة ترضي الجمهور إلى حد كبير، وتظهر بأن التعاطي مع ثقافة حالات الطوارئ يزيد في الأردن، خصوصا مع الدور الذي يلعبه مركز الأزمات.
— مديرية الأمن العام (@Police_Jo) September 14, 2022
لكن انهيار عمارة من الأحداث النادرة في الأردن ويحيل إلى ذاكرة الأردنيين حالات مماثلة من أبنية قديمة سبق أن تعرضت لانهيارات في دول مجاورة من بينها العراق وسوريا ومصر وبعض الأحياء في لبنان. لكن مثل هذه الحوادث لا تقع للأبنية والعمارات السكنية في الأردن؛ بسبب صرامة شروط البناء والمقاولات.
الحادث بطبيعة الحال مفتوح على المزيد من السيناريوهات والاحتمالات، ورئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة وزارية رسمية حكومية سريعة للتحقيق. وسرعان ما أعلن رئيس النيابات العامة في العاصمة عمان، التحقيق الفوري في انهيار العمارة لتحديد المسؤوليات وحصر الخسائر والضحايا، الأمر الذي يعني أن السلطات القضائية دخلت على الخط، وأن تحقيقات شاملة ستكون مثيرة في الطريق. لكن الأهم هو تلك الاعتبارات المتعلقة بواجبات بلدية العاصمة عمان في مراقبة الأبنية وخصوصا الأبنية القديمة، حيث إن المهندس غوشة سبق أن حذر علنا، أن أكثر من 23% من الأبنية السكنية في المملكة عمرها يزيد عن 40 عاما وهو عمر يفترض إجراء صيانة أو إجراء عمليه تقييم.
الرد على تعليق