عمان جو - بعد إقرار قانون المجلس الطبي الأردني سنة ٢٠٢٢ و الإصرار على إستثناء حملة البورد الأجنبي في الداخل من شمولهم بالقانون رغم عملهم إختصاصيين في مستشفيات وزارة الصحة و سد النقص الكبير في الإختصاصات و كرد فعل لسياسة الإقصاء و الظلم الحاصل و كتوجه إستباقي لحماية أنفسهم وفق القانون و من وجهة نظر قد تكون بداية تصعيد حقيقي بدأ به حملة البورد الأجنبي تداعى عدد من حملة البورد الأجنبي كل في مكان عمله بالتوجه لإبراز نموذج لكل مريض قبل البدأ بعلاجه و تقييمه مهما كانت حالته حيث النموذج هو مكاشفة و توضيح عن الطبيب المعالج و أن مسماه القانون هو طبيب عام و يعمل في حقل إختصاص و حسب قانون المسؤولية الطبية على مقدم الخدمة أن يوضح لمتلقي الخدمة من هو بالضبط و بالتالي كل نموذج يبرزه الطبيب للمريض يستدعي توقيع المريض عليه بالموافقة أو الرفض أن يعالجه الطبيب المعني و في النموذج المعني إشارة واضحة لخلو الطبيب من المسؤولية و القانونية و يتحملها فقط وزارة الصحة فهي تتحمل كل التبعات القانونية و الأخلاقية و أيضا يبرز الطبيب المعالج للمريض مسماه الحقيقي طبيب عام من خلال نموذج الإنتساب لنقابة الأطباء الأردنية الصادرة بحق الطبيب المعالج و التي ستكون مرفقة مع كل نموذج يقدم للمريض .