الأردن وسورية .. تقارب عبر القطاع الخاص
عمان جو - زيد الدبيسية
يسعى الأردن إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع النظام السوري في مختلف المجالات، في محاولة لتجاوز قانون قيصر الأميركي الذي فرضت بموجبه عقوبات اقتصادية على دمشق.
ورغم محاولات الجانبين لزيادة حجم التجارة البينية وتحفيز إقامة الاستثمارات في كلّ منهما، فإنّ العقوبات الأميركية ما زالت عائقاً أمام زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين الجارين حين انخفضت معدلات التجارة بنسبة كبيرة وحتى مشروع تزويد الأردن للبنان بالكهرباء يصطدم حتى الآن بقانون قيصر.
عقبات قانون قيصر
رغم ما قيل عن استثناء الأردن من قانون قيصر والسماح له بإقامة علاقات اقتصادية طبيعية مع سورية وإعادتها إلى سابق عهدها فإنّ شيئاً من ذلك لم يحدث حتى الآن على أرض الواقع وفق خبراء اقتصاد أردنيين، فأرقام التجارة ما زالت متدنية جداً وهناك العديد من العقبات التي تحول دون تدفق التجارة في الاتجاهين مع استمرار وضع القيود على تبادل السلع.
واتجه البلدان نحو على استعادة علاقاتهما الاقتصادية من خلال بوابة القطاع الخاص في الأردن وسورية، والذي نشط هذا العام من خلال تبادل الزيارات وإقامة العديد من الفعاليات التي تستهدف زيادة حجم التجارة وإقامة المشاريع الاستثمارية في ضوء الفرص المتاحة ومحاولة مقاومة الظروف الراهنة وقانون قيصر الأميركي.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن القطاع الخاص في كلا البلدين يعمل جاهداً للارتقاء بأطر التعاون الاقتصادي بعد التراجع الذي شهدته منذ أكثر من 7 سنوات بسبب الأوضاع في الجانب السوري، وما أعقبها من فرض عقوبات أميركية أو ما يسمى بقانون قيصر.
دور القطاع الخاص
أكد رئيس غرفة تجارة الأردن أنّ هناك اتصالات مستمرة بين فعاليات القطاع الخاص في كلا البلدين بهدف تذليل ما أمكن من العقبات التي تحدّ من التبادل التجاري وتجارة الترانزيت وكذلك الاستعداد للتعامل مع مرحلة ما بعد رفع العقوبات وإزالة القيود التي تحدّ من حركة التبادل التجاري.
ووفق الكباريتي فإنّ الاقتصاد الأردني تأثر كثيراً بسبب ظروف سورية التي تعتبر من أهم الشركاء الاقتصاديين بالنسبة للأردن، خصوصاً في مجالات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت ما أثر على أداء الاقتصاد الأردني، إذ خسر آلاف الأشخاص أعمالهم خلال السنوات الماضية.
وفي هذا السياق، قال الكباريتي إنّ غرفة تجارة الأردن بدأت أول من أمس، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية بالعاصمة دمشق تنظيم فعاليات المنتدى الاقتصادي الأردني السوري تحت شعار تشاركية لا تنافسية.
وأضاف أنّ المنتدى يشكل لبنة جديدة في طريق تنمية علاقات البلدين التجارية والدفع بها لمستويات أعلى، لا سيما في ظل التطورات الراهنة التي يعيشها الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أنّ المنتدى الذي عقد على مدى ثلاثة أيام، آخرها اليوم الإثنين، يشكل زخماً اقتصادياً مهماً لمزيد من توثيق العلاقات التجارية بين البلدين وتدشين مرحلة من التشاركية التجارية ودفعها إلى مستويات تلبي الطموحات سيما مع وجود اهتمام من الشركات الأردنية لتعزيز وجودها بالسوق السورية.
وتتخلل المنتدى جلسات عمل تخصصية بين الشركات الأردنية ورجال الأعمال السوريين. وأشار الكباريتي إلى أنّ غرفة تجارة الأردن بذلت منذ فترة طويلة جهوداً كبيرة لتذليل العقبات التي تتعلق بتسهيل حركة التبادل التجاري مع الشقيقة سورية لإعادتها لزخمها السابق حفاظاً على مصالح البلدين المشتركة.
تعاون في مختلف المجالات
يقام على هامش المنتدى معرض للمنتجات الأردنية بمشاركة 32 شركة أردنية تعمل بقطاعات الصناعة والخدمات والنقل واللوجستيات والسياحة والغذاء والتجارة وتنظمه شركة بيجاد لتنظيم المعارض والمؤتمرات الأردنية ومجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال السورية.
وطرح أصحاب أعمال من الجانبين الأردني والسوري خلال المنتدى العديد من القضايا التي تهم البلدين بالمجال الاقتصادي وسيما أهمية معالجة المشاكل التي تواجه قطاع نقل البضائع وإعادة النظر بقوائم السلع المتبادلة بين الطرفين وتسهيل دخول المنتجات بالاتجاهين والاستفادة من خبرات الأردن بالطاقة المتجددة وصناعة الإسمنت.
وناقش المنتدى في جلسات اليوم الأول (السبت) موضوعات تتعلق بالتبادل التجاري ولوجستيات النقل بين البلدين والتعاون الصناعي والزراعي.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين للسبعة أشهر الأولى من العام الحالي حوالي 90 مليون دولار. وزادت قيمة الصادرات الأردنية إلى سورية خلال الأشهر السبعة الماضية من العام بنسبة 23 بالمائة، لتصل إلى 40 مليون دينار.
وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي أجرى وفد سوري مباحثات موسعة مع نظرائه الأردنيين على أمل حدوث انفراج في التعاون الاقتصادي ورفع العقوبات. كما أعيد تشغيل المنطقة الحرة الأردنية السورية بعد إغلاقها عدة سنوات وجرت دعوة المستثمرين لإعادة تجهيز منشآتهم ومباشرة العمل بالحدود المتاحة.
عمان جو - زيد الدبيسية
يسعى الأردن إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع النظام السوري في مختلف المجالات، في محاولة لتجاوز قانون قيصر الأميركي الذي فرضت بموجبه عقوبات اقتصادية على دمشق.
ورغم محاولات الجانبين لزيادة حجم التجارة البينية وتحفيز إقامة الاستثمارات في كلّ منهما، فإنّ العقوبات الأميركية ما زالت عائقاً أمام زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين الجارين حين انخفضت معدلات التجارة بنسبة كبيرة وحتى مشروع تزويد الأردن للبنان بالكهرباء يصطدم حتى الآن بقانون قيصر.
عقبات قانون قيصر
رغم ما قيل عن استثناء الأردن من قانون قيصر والسماح له بإقامة علاقات اقتصادية طبيعية مع سورية وإعادتها إلى سابق عهدها فإنّ شيئاً من ذلك لم يحدث حتى الآن على أرض الواقع وفق خبراء اقتصاد أردنيين، فأرقام التجارة ما زالت متدنية جداً وهناك العديد من العقبات التي تحول دون تدفق التجارة في الاتجاهين مع استمرار وضع القيود على تبادل السلع.
واتجه البلدان نحو على استعادة علاقاتهما الاقتصادية من خلال بوابة القطاع الخاص في الأردن وسورية، والذي نشط هذا العام من خلال تبادل الزيارات وإقامة العديد من الفعاليات التي تستهدف زيادة حجم التجارة وإقامة المشاريع الاستثمارية في ضوء الفرص المتاحة ومحاولة مقاومة الظروف الراهنة وقانون قيصر الأميركي.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن القطاع الخاص في كلا البلدين يعمل جاهداً للارتقاء بأطر التعاون الاقتصادي بعد التراجع الذي شهدته منذ أكثر من 7 سنوات بسبب الأوضاع في الجانب السوري، وما أعقبها من فرض عقوبات أميركية أو ما يسمى بقانون قيصر.
دور القطاع الخاص
أكد رئيس غرفة تجارة الأردن أنّ هناك اتصالات مستمرة بين فعاليات القطاع الخاص في كلا البلدين بهدف تذليل ما أمكن من العقبات التي تحدّ من التبادل التجاري وتجارة الترانزيت وكذلك الاستعداد للتعامل مع مرحلة ما بعد رفع العقوبات وإزالة القيود التي تحدّ من حركة التبادل التجاري.
ووفق الكباريتي فإنّ الاقتصاد الأردني تأثر كثيراً بسبب ظروف سورية التي تعتبر من أهم الشركاء الاقتصاديين بالنسبة للأردن، خصوصاً في مجالات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت ما أثر على أداء الاقتصاد الأردني، إذ خسر آلاف الأشخاص أعمالهم خلال السنوات الماضية.
وفي هذا السياق، قال الكباريتي إنّ غرفة تجارة الأردن بدأت أول من أمس، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية بالعاصمة دمشق تنظيم فعاليات المنتدى الاقتصادي الأردني السوري تحت شعار تشاركية لا تنافسية.
وأضاف أنّ المنتدى يشكل لبنة جديدة في طريق تنمية علاقات البلدين التجارية والدفع بها لمستويات أعلى، لا سيما في ظل التطورات الراهنة التي يعيشها الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أنّ المنتدى الذي عقد على مدى ثلاثة أيام، آخرها اليوم الإثنين، يشكل زخماً اقتصادياً مهماً لمزيد من توثيق العلاقات التجارية بين البلدين وتدشين مرحلة من التشاركية التجارية ودفعها إلى مستويات تلبي الطموحات سيما مع وجود اهتمام من الشركات الأردنية لتعزيز وجودها بالسوق السورية.
وتتخلل المنتدى جلسات عمل تخصصية بين الشركات الأردنية ورجال الأعمال السوريين. وأشار الكباريتي إلى أنّ غرفة تجارة الأردن بذلت منذ فترة طويلة جهوداً كبيرة لتذليل العقبات التي تتعلق بتسهيل حركة التبادل التجاري مع الشقيقة سورية لإعادتها لزخمها السابق حفاظاً على مصالح البلدين المشتركة.
تعاون في مختلف المجالات
يقام على هامش المنتدى معرض للمنتجات الأردنية بمشاركة 32 شركة أردنية تعمل بقطاعات الصناعة والخدمات والنقل واللوجستيات والسياحة والغذاء والتجارة وتنظمه شركة بيجاد لتنظيم المعارض والمؤتمرات الأردنية ومجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال السورية.
وطرح أصحاب أعمال من الجانبين الأردني والسوري خلال المنتدى العديد من القضايا التي تهم البلدين بالمجال الاقتصادي وسيما أهمية معالجة المشاكل التي تواجه قطاع نقل البضائع وإعادة النظر بقوائم السلع المتبادلة بين الطرفين وتسهيل دخول المنتجات بالاتجاهين والاستفادة من خبرات الأردن بالطاقة المتجددة وصناعة الإسمنت.
وناقش المنتدى في جلسات اليوم الأول (السبت) موضوعات تتعلق بالتبادل التجاري ولوجستيات النقل بين البلدين والتعاون الصناعي والزراعي.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين للسبعة أشهر الأولى من العام الحالي حوالي 90 مليون دولار. وزادت قيمة الصادرات الأردنية إلى سورية خلال الأشهر السبعة الماضية من العام بنسبة 23 بالمائة، لتصل إلى 40 مليون دينار.
وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي أجرى وفد سوري مباحثات موسعة مع نظرائه الأردنيين على أمل حدوث انفراج في التعاون الاقتصادي ورفع العقوبات. كما أعيد تشغيل المنطقة الحرة الأردنية السورية بعد إغلاقها عدة سنوات وجرت دعوة المستثمرين لإعادة تجهيز منشآتهم ومباشرة العمل بالحدود المتاحة.
الرد على تعليق