عمان جو - دعا عضو كتلة المستقبل نعيم الخموس الحواريّ، إلى حثّ القطاع الماليّ للتركيز على توفير الموارد للاستثمار في القطاعات الصناعيّة وتقليل أنشطة التمويل/الإقراض، إضافة إلى أن تكون السياسات الماليّة وسياسات الاقتصاد الكلّيّ متّسقة بالفعل مع السياسة الصناعيّة بحيث تتضافر جميع أجزاء النظام الاقتصاديّ للمساهمة في التحرّك نحو مسارات التنمية المستدامة.

وقال الخموس، والّذي لديه خبرة طويلة في العمل المصرفيّ، إن تشاركيّة العمل ما بين الإدارات ذات العلاقة في المصارف وغرف الصناعة من أجل تطوير صناديق (استثمار صناعيّ) متنوّعة الشروط والأحكام، والصناعات الّتي تستثمر فيها المصارف من خلال هذه الصناديق، لن تقتصر على الجانب المادّيّ فقط.

ودعا القطاع المصرفيّ للمساهمة في الخبرات العلميّة والعمليّة الّتي يمتلكونها في إدارة المخاطر من منظور استثماريّ وتفعيل ضوابط الرقابة الماليّة والإداريّة والمساهمة في بناء أطر الحاكميّة الرشيدة والعمل بها، وذلك لضمان نجاح هذه الصناديق وتحقيقها للإيراد المنشود.

وأكّد أنّ على الشركات الصناعيّة والمصارف العمل سويّاً للتعرّف على نقاط التقاء جميع أصحاب العلاقة لديهم للتشبيك بينهم وخدمتهم بشكل أفضل وتطوير منتجات وخدمات ما كان من الممكن أن تكون لولا تشاركيّة القطاعين (الصناعيّ والماليّ).

وقال إنّ تكاتف القطاعين وتكامل الخبرات وتشاركيّة العمل ستضمن للوطن صناعة قويّة قادرة على تحقيق أهداف الجميع وسنكون قادرين على إيجاد الحلول اللازمة لمشاكلنا الحاليّة والمستقبليّة بإذن اللّه.

وقال الخموس أنّ القطاع الصناعيّ بحاجة إلى هذه التكامليّة مع القطاع المصرفيّ أكثر من أيّ وقت مضى، وذلك بسبب التحدّيات الّتي تواجه قطاع الصناعة، وعلى رأسها التطوّر التقنيّ المتسارع، والّذي يسهم في زيادة الإنتاج كمّاً ونوعاً مع الاعتماد القليل على العنصر البشريّ؛ ممّا يؤثّر وبشكل مباشر على كلفة الإنتاج ويضعف القدرة على المنافسة سعراً وجودة.

وأشاد الخموس بدور البنك المركزيّ من خلال البرامج الّتي نفّذها للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على القطاعات، مؤكّداً على أهمّيّة الرؤية الاقتصاديّة ذات الأهمّيّة الاستراتيجيّة القصوى الّتي يسير عليها البنك المركزيّ.