عمان جو - ارتفع إجمالي الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار خلال الثلاث أرباع الأولى من عام 2022 بنسبة 29 في المئة ليبلغ 657 مليون دينار أردني، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 حيث بلغ 511 مليون دينار أردني.

وقالت وزارة الاستثمار الاثنين، إن الاستثمارات التي استطاعت الوزارة جذبها خلال الأشهر الماضية تجاوزت مثيلتها خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد الإستثمارات 312 مشروعا، كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 13.4 ألف فرصة عمل.

وبينت أن اجمالي حجم الاستثمارات المحلية بلغ ما نسبته 83.3% بحجم إستثمار 547 مليون دينار أردني من حجم الإستثمارات الكلية، بينما حجم الاستثمارات الأجنبية ما نسبته 16.7% بحجم إستثمار 109.8 مليون دينار.

وبشأن توزيع الاستثمارات المستفيدة من القانون خارج وداخل المناطق التنموية، شكلت الاستثمارات خارج المناطق التنموية ما نسبته 91.9% من الحجم الكلي للاستثمارات وبحجم استثمار 603.6 مليون دينار، بينما شكلت الاستثمارات داخل المناطق التنموية ما نسبته 8.1% من الحجم الكلي للاستثمارات وبحجم استثمار 53.3 مليون دينار أردني.

أما فيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات خلال الثلاث ارباع الأولى لعام 2022، حصد قطاع الصناعة النصيب الأكبر، حيث بلغت نسبة الاستثمارات فيه نحو 57.8% من إجمالي الاستثمارات المسجلة، بحجم استثمار بلغ 379.6 مليون دينار أردني، وفي قطاع السياحة بلغ حجم الاستثمار ما مجموعه 195.5 مليون دينار بنسبة 29.8%، قطاع المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة 39.1 مليون دينار بنسبة 6%، قطاع الزراعة 24.2 مليون دينار بنسبة وصلت إلى 3.7%، وباقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية شكلت ما نسبته 2.8% من حجم الاستثمارات الكلية.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة تبنت عددا من الأولويات في المجالات التنظيمية والمؤسسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والارتقاء ببيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة، فعملت على توحيد مرجعيات الاستثمار من خلال إنشاء وزارة الاستثمار كجهة مسؤولة عن إدارة ورعاية شؤون الاستثمار، لتكون الجهة المعنية بالقضايا المرتبطة بالاستثمار، والعمل على استقطاب الاستثمارات الخارجية، وتحفيز الاستثمارات المحلية وتنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة الى تسهيل الإجراءات والتي من شأنها النهوض بالواقع الاستثماري في المملكة.

كما أن قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 والذي صدر في الجريدة الرسمية أمس، حدد الإطار التشريعي والتنظيمي للاستثمار في الأردن بصورة واضحة من خلال وزارة الاستثمار، حيث جاء هذا القانون ليتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويحدد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافية وتطوير وتبسيط الإجراءات التي تحفز ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية.