جرائم عاملات المنازل
عمان جو - قبل ايام ارتكبت عاملة اثيوبية جريمة بشعة وراح ضحيتها شابة مهندسة في عمر الورد، وكما قامت العاملة بطعن والدة المهندسة، وحالتها الصحية مازالت حرجة.
ليست اول جريمة ترتكبها عاملة منازل. وقبل اعوام، عاملة اسيوية قتلت زوجة الزميل الراحل خيري منصور.
في السجل الجرمي مقيد قضايا كثيرة بطلاتها عاملات منازل من جنسيات اسيوية وافريقية.
مئة الف عاملة منازل ضيف في بلادنا.. وثلثهن يعملن بشكل غير شرعي وهاربات من منازل مخدوميهن وكفلائهن، ويعملون خارج نطاق الدولة اذرعها واعينها الرقابية.
في البحث بجرائم عاملات المنازل، فهل يعلمن بشكل قانوني، ومن اين يجلبهن مكاتب الاستقدام؟ وكيف تقوم مكاتب بالتغرير واستغفال المواطنين، وتشغيل عاملات هاربات من كفلائهن بطرق غير قانونية.
العاملة الوافدة تذهب ضحية لجشع مكتب الاستقدام، والمواطن يذهب ضحية لجشع مكتب الاستقدام ولمظلومية عاملة المنازل.. شبكات متخصصة، وتحت غطاء مرخص قانونيا لمكاتب استقدام يقومون بتسهيل هروب عاملات المنازل من منازل كفلائهن، واعادة تشغيلهن بطرق /لا تخطر على البال/ لدى مواطنين اخرين.
شبكة عنقودية، خيوطها تبدأ من لحظة وصول العاملة الوافدة الى مطار عمان، ودخولها الى الاراضي الاردنية.. واتحدى هنا مراجعة البيانات الحدودية والامنية والعمالية لعاملات منازل ارتكبن جرائم وغيرهن.
تدخل عاملة المنازل، وتوضع تحت وصاية شبكة من العمل السري، وهو مخالف للقانون، واشبه بتجارة البشر، وابطاله احياء يصولون ويجولون، ويمتطون سيارات فارهة ودفع رباعي ، ويتعاقدون مع مواطنين في تشغيل عاملات منازل ويقبضون على العاملة 4 الاف دينار.
عاملات المنازل الموضوع زاد عن حده كثيرا.. والاردن في ظرفيته الاقتصادية والمعيشية، لا افهم كيف يبقى فاتحا وشارعا ابوابه ومعابره وحدوده لعاملات منازل وافدات.. وكما ان ملف عاملات المنازل يسيء للاردن حقوقيا، وتطارد الاردن اتهامات في المحافل الدولية بتجارة البشر وانتهاك حقوق عاملات المنازل وغيرها، وترصدها تقارير حقوقية اممية، وتتحول فيما بعد الى ادوات للضغط على الاردن سياسيا، ولي ذراعه وابتزازه تحت ذريعة حقوق العمالة المهاجرة.
جاءت الجريمة الاخيرة لتذكرنا في ملف عاملات المنازل، ولكي نقول صراحة ان الامن والمصلحة الوطنية تستدعي وقف وتقنين استقدام عاملات المنازل.. الاردن يطوف على وحل للاجئين ووافدين، ولا يحتاج الى مزيد من العبء الانساني والاخلاقي، والقانوني، والاقتصادي، ويتحول لاحقا الى السياسي.
الدولة قادرة على وضع صيغة صارمة لاستقدام عاملات المنازل، وصيغة اشد صرامة لتشغيلهن داخل المملكة. والمطلوب صراحة وقف استقدام عاملات الخدمة المنزلية، وحصرها في باب الكماليات وفرض ضريبة عالية، ورسوم تصريح عالية ايضا، وغير ذلك.
و الاردنيون اليسوا احق من عاملات افريقيات واسيويات يقبضن اجورا شهرية تعادل راتب معلم ومتقاعد عسكري، وموظف حكومة برتبة رئيس قسم ؟!
أتمنى من الحكومة ان تنبش ملف عاملات المنازل، وان تعطي الموضوع اهتماما، فتشعبات الملف امنية واقتصادية وسياسية.. والجريمة قد تكبر يوما، ويصعب تفادي عواقبها الوخيمة، وهي مسؤولية من يكدس الوافدين في الاردن، ويحول البلد الى مستودع بشري ملون.
ليست اول جريمة ترتكبها عاملة منازل. وقبل اعوام، عاملة اسيوية قتلت زوجة الزميل الراحل خيري منصور.
في السجل الجرمي مقيد قضايا كثيرة بطلاتها عاملات منازل من جنسيات اسيوية وافريقية.
مئة الف عاملة منازل ضيف في بلادنا.. وثلثهن يعملن بشكل غير شرعي وهاربات من منازل مخدوميهن وكفلائهن، ويعملون خارج نطاق الدولة اذرعها واعينها الرقابية.
في البحث بجرائم عاملات المنازل، فهل يعلمن بشكل قانوني، ومن اين يجلبهن مكاتب الاستقدام؟ وكيف تقوم مكاتب بالتغرير واستغفال المواطنين، وتشغيل عاملات هاربات من كفلائهن بطرق غير قانونية.
العاملة الوافدة تذهب ضحية لجشع مكتب الاستقدام، والمواطن يذهب ضحية لجشع مكتب الاستقدام ولمظلومية عاملة المنازل.. شبكات متخصصة، وتحت غطاء مرخص قانونيا لمكاتب استقدام يقومون بتسهيل هروب عاملات المنازل من منازل كفلائهن، واعادة تشغيلهن بطرق /لا تخطر على البال/ لدى مواطنين اخرين.
شبكة عنقودية، خيوطها تبدأ من لحظة وصول العاملة الوافدة الى مطار عمان، ودخولها الى الاراضي الاردنية.. واتحدى هنا مراجعة البيانات الحدودية والامنية والعمالية لعاملات منازل ارتكبن جرائم وغيرهن.
تدخل عاملة المنازل، وتوضع تحت وصاية شبكة من العمل السري، وهو مخالف للقانون، واشبه بتجارة البشر، وابطاله احياء يصولون ويجولون، ويمتطون سيارات فارهة ودفع رباعي ، ويتعاقدون مع مواطنين في تشغيل عاملات منازل ويقبضون على العاملة 4 الاف دينار.
عاملات المنازل الموضوع زاد عن حده كثيرا.. والاردن في ظرفيته الاقتصادية والمعيشية، لا افهم كيف يبقى فاتحا وشارعا ابوابه ومعابره وحدوده لعاملات منازل وافدات.. وكما ان ملف عاملات المنازل يسيء للاردن حقوقيا، وتطارد الاردن اتهامات في المحافل الدولية بتجارة البشر وانتهاك حقوق عاملات المنازل وغيرها، وترصدها تقارير حقوقية اممية، وتتحول فيما بعد الى ادوات للضغط على الاردن سياسيا، ولي ذراعه وابتزازه تحت ذريعة حقوق العمالة المهاجرة.
جاءت الجريمة الاخيرة لتذكرنا في ملف عاملات المنازل، ولكي نقول صراحة ان الامن والمصلحة الوطنية تستدعي وقف وتقنين استقدام عاملات المنازل.. الاردن يطوف على وحل للاجئين ووافدين، ولا يحتاج الى مزيد من العبء الانساني والاخلاقي، والقانوني، والاقتصادي، ويتحول لاحقا الى السياسي.
الدولة قادرة على وضع صيغة صارمة لاستقدام عاملات المنازل، وصيغة اشد صرامة لتشغيلهن داخل المملكة. والمطلوب صراحة وقف استقدام عاملات الخدمة المنزلية، وحصرها في باب الكماليات وفرض ضريبة عالية، ورسوم تصريح عالية ايضا، وغير ذلك.
و الاردنيون اليسوا احق من عاملات افريقيات واسيويات يقبضن اجورا شهرية تعادل راتب معلم ومتقاعد عسكري، وموظف حكومة برتبة رئيس قسم ؟!
أتمنى من الحكومة ان تنبش ملف عاملات المنازل، وان تعطي الموضوع اهتماما، فتشعبات الملف امنية واقتصادية وسياسية.. والجريمة قد تكبر يوما، ويصعب تفادي عواقبها الوخيمة، وهي مسؤولية من يكدس الوافدين في الاردن، ويحول البلد الى مستودع بشري ملون.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق