الطالب بين المطرقـــــــــة والسندان "العنف المدرسي والغرس التربوي"
عمان جو - علا الأعمر- كلية الحقوق – جامعة البترا -منذ عام 2007، تجدد وزارة التربية والتعليم في الأردن تعميماً يحظر استخدام المعلمين أسلوب الضرب في المدارس في بداية كل فصل دراسي، لكن بلا جدوى حقيقية في ظل تكرار حوادث ضرب الطلاب التي تتسبب في بعض الأحيان في آثار جسدية ونفسية كبيرة.
في ذاك العام، صدر قانون التربية والتعليم الأردني، رقم 1 لسنة 2007، مفصّلاً "تعليمات الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة وتعديلاتها". نص القانون في أحكامه العامة على أنه "ينبغي عدم لجوء المدرسة إلى العقاب البدني بأي صورة من الصور.
ويبدو أن التنبيه المتكرر لوزارة التربية والتعليم على منع الضرب في المدارس لم يؤت ثماره ، بالعكس ، فقد زادت وتنوعت أساليب وقصص ضرب الطلاب .. ازدادت الظاهرة انتشارا ولم تتوقف، وذالك في تجاوز واضح لتعليمات الوزارة، وفي تحد لا إبالي للعقوبات المقررة لمن يقوم بذلك ، والتي تتراوح ما بين بين الخصم من الراتب والنقل من العمل وصولاً إلى الفصل التام.
وقد أرجع تربويون ومختصون استمرار ممارسة الضرب في المدارس رغم التعميمات الرسمية، إلى عدة عوامل من بينها رفض فريق من المعلمين تلك التعليمات من باب أنها " تمس هيبة المعلم"، و"مباركة" بعض الأهالي لضرب المعلمين أبنائهم على اعتبار أن ذلك "وسيلة فُضلى لتربيتهم". وأوصى أحدث تعميم لوزارة التربية والتعليم الأردنية بـ"منع حمل العصا أو ما شابهها كأدوات للعقاب البدني داخل المدرسة" و"ضرورة التزام مديري المدارس ومعلميها جميعهم بالأساليب التربوية وبدائل العقاب البدني وتطبيق تعليمات الانضباط الطلابي رقم 5 لسنة 2017". بين "مباركة" بعض الأهالي وتمسك معلمين به بذريعة حماية "هيبة المعلم" ضد أي تطاول"…
وعلى الرغم من تعميمات وزارة التربية والتعليم بشأن تجريم العقاب البدني، شهدت السنوات الأخيرة حوادث متكررة ترتب عليها إصابات بدنية ونفسية جسيمة لطلاب جراء ضرب معلميهم لهم، وعلى سبيل المثال، تسبب معلم في مدرسة حكومية ، بنزيف في العين لطالب ضرب رأسه بالمقعد مرتين متتاليتين قبل أن يكمل اعتداءه عليه بالعصا ، والأمثلة في هذا السياق كثيرة جدا .
وفي تصنيف لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الأردن ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أنها مناطق تشهد بعض أسوأ معدلات العقاب العنيف للأطفال في العالم، سواء أكان جسدياً أو لفظياً .
ومن هنا أوجه دعوتي لأصحاب الرأي والمشورة في مجال الإرشاد النفسي والتربوي بتسليط الضوء على مثل هذه الأفعال المسيئة لمسيرة التربية، والعمل على النهوض بالمهام التعليمية الموكلة للهيئات التدريسية التي من شأنها تشكيل نفسية وعقلية مواطن يرتجى منه أن يكون أحد دعائم الوطن ، كما وأرجو أن يتم إيقاف كل هذه الممارسات الخاطئة واستبدالها بأساليب الدعم النفسي والمعنوي للطالب ، وإفساح المجال أمامه حتى تشرق لديه الرغبة في التعلم ، ويعيش في بيئة مدرسية آمنة تتسم بالاستقرار النفسي والفكري .
والذي أرجوه في سياق الحفاظ على كيان الطالب اأن يتم التوجه الى حمايته من السلوكيات الخاطئة التي يميل اليها بعض من المعلمين والمعلمات وإيجاد رقابة وعقوبة رادعة توقف هذه التجاوزات الخاطئة.
كما وأنه من المهم جدا توجيه الكوادر الإدارية والتعليمية وتدريبها للعمل على اكساب الطالب بالقيم والمبادئ والمعارف والقواعد الإجرائية التي يجب التفاعل معها، والتي من شأنها اكساب الطلبة المعرفة القانونية بحقوقهم التعليمية وواجباتهم في الانقياد ضمن الأصول التربوية والتعليمية للمؤسسة التعليمية والتي سيتم الاعتماد عليها في معرفة النصوص القانونية المقترنة بالحقوق والواجبات التي توجد لهم و تفرض عليهم.
في ذاك العام، صدر قانون التربية والتعليم الأردني، رقم 1 لسنة 2007، مفصّلاً "تعليمات الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة وتعديلاتها". نص القانون في أحكامه العامة على أنه "ينبغي عدم لجوء المدرسة إلى العقاب البدني بأي صورة من الصور.
ويبدو أن التنبيه المتكرر لوزارة التربية والتعليم على منع الضرب في المدارس لم يؤت ثماره ، بالعكس ، فقد زادت وتنوعت أساليب وقصص ضرب الطلاب .. ازدادت الظاهرة انتشارا ولم تتوقف، وذالك في تجاوز واضح لتعليمات الوزارة، وفي تحد لا إبالي للعقوبات المقررة لمن يقوم بذلك ، والتي تتراوح ما بين بين الخصم من الراتب والنقل من العمل وصولاً إلى الفصل التام.
وقد أرجع تربويون ومختصون استمرار ممارسة الضرب في المدارس رغم التعميمات الرسمية، إلى عدة عوامل من بينها رفض فريق من المعلمين تلك التعليمات من باب أنها " تمس هيبة المعلم"، و"مباركة" بعض الأهالي لضرب المعلمين أبنائهم على اعتبار أن ذلك "وسيلة فُضلى لتربيتهم". وأوصى أحدث تعميم لوزارة التربية والتعليم الأردنية بـ"منع حمل العصا أو ما شابهها كأدوات للعقاب البدني داخل المدرسة" و"ضرورة التزام مديري المدارس ومعلميها جميعهم بالأساليب التربوية وبدائل العقاب البدني وتطبيق تعليمات الانضباط الطلابي رقم 5 لسنة 2017". بين "مباركة" بعض الأهالي وتمسك معلمين به بذريعة حماية "هيبة المعلم" ضد أي تطاول"…
وعلى الرغم من تعميمات وزارة التربية والتعليم بشأن تجريم العقاب البدني، شهدت السنوات الأخيرة حوادث متكررة ترتب عليها إصابات بدنية ونفسية جسيمة لطلاب جراء ضرب معلميهم لهم، وعلى سبيل المثال، تسبب معلم في مدرسة حكومية ، بنزيف في العين لطالب ضرب رأسه بالمقعد مرتين متتاليتين قبل أن يكمل اعتداءه عليه بالعصا ، والأمثلة في هذا السياق كثيرة جدا .
وفي تصنيف لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الأردن ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أنها مناطق تشهد بعض أسوأ معدلات العقاب العنيف للأطفال في العالم، سواء أكان جسدياً أو لفظياً .
ومن هنا أوجه دعوتي لأصحاب الرأي والمشورة في مجال الإرشاد النفسي والتربوي بتسليط الضوء على مثل هذه الأفعال المسيئة لمسيرة التربية، والعمل على النهوض بالمهام التعليمية الموكلة للهيئات التدريسية التي من شأنها تشكيل نفسية وعقلية مواطن يرتجى منه أن يكون أحد دعائم الوطن ، كما وأرجو أن يتم إيقاف كل هذه الممارسات الخاطئة واستبدالها بأساليب الدعم النفسي والمعنوي للطالب ، وإفساح المجال أمامه حتى تشرق لديه الرغبة في التعلم ، ويعيش في بيئة مدرسية آمنة تتسم بالاستقرار النفسي والفكري .
والذي أرجوه في سياق الحفاظ على كيان الطالب اأن يتم التوجه الى حمايته من السلوكيات الخاطئة التي يميل اليها بعض من المعلمين والمعلمات وإيجاد رقابة وعقوبة رادعة توقف هذه التجاوزات الخاطئة.
كما وأنه من المهم جدا توجيه الكوادر الإدارية والتعليمية وتدريبها للعمل على اكساب الطالب بالقيم والمبادئ والمعارف والقواعد الإجرائية التي يجب التفاعل معها، والتي من شأنها اكساب الطلبة المعرفة القانونية بحقوقهم التعليمية وواجباتهم في الانقياد ضمن الأصول التربوية والتعليمية للمؤسسة التعليمية والتي سيتم الاعتماد عليها في معرفة النصوص القانونية المقترنة بالحقوق والواجبات التي توجد لهم و تفرض عليهم.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق