عمان جو - قال النائب جعفر الربابعة، اليوم الأربعاء، إن اللجنة القانونية استندت بالتوصية بفصل النائب محمد الفايز لـ3 أركان وهي "رسالته إلى المملكة العربية السعودية بشأن المساعدات وغيابه عن المجلس لنحو عام وتلقيه أجرا رغم الغياب".

الهيئة المستقلة للانتخاب، أكدت في تصريح سابق، أن مجلس النواب يُفترض أن يُخطر الهيئة المستقلة للانتخاب بقرار فصل النائب الفايز ووجود شاغر في مجلس النواب عبر كتاب رسمي، وذلك بموجب القانون والدستور.

وأشارت الهيئة أن المدة التي يحددها القانون والدستور هي شهر، "وخلال شهر يجب أن تتسلم الهيئة هذا الكتاب وعندئذ الهيئة سترد بكتاب يبين الشخص الذي يلي النائب المفصول في القائمة نفسها وعندئذ يتخذ المجلس الإجراءات التي تخصه بدعوة المرشح الذي يليه من حيث عدد الأصوات ليؤدي القسم ويصبح نائبا بديلا للنائب المفصول".

"إذا رفض هذا الشخص الإجراء هو الانتقال للشخص الذي يليه لأن المقعد للقائمة بموجب القانون وبموجب نظام القائمة النسبية المقعد للقائمة وبالتالي يبقى المقعد للقائمة وإذا تعذر مثلا دعوة الشخص الذي يلي النائب المفصول من حيث عدد الأصوات فالنائب الذي يليه وهكذا"، وفق الهيئة المستقلة للانتخاب.

وتنص المادة 54 في قانون الانتخاب على أنه "إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم إشغال هذا المقعد من أحد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها وإذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من أحد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها".

النائب محمد عناد الفايز فاز في انتخابات مجلس النواب 19 عن قائمة العهد في دائرة بدو الوسط في محافظة البادية الوسطى، وحصلت القائمة على 4739 أصوات وحصل الفايز على 3320 صوتا وهو أعلى عدد أصوات في قائمة "العهد" يليه المرشحة فليحة سلامة مقبول السبيتان والتي حصلت على 2912 صوتا، وفق النتائج المنشورة في الجريدة الرسمية.

وسبق لمجلس النواب التاسع عشر، أن فصل نائبا آخرا (أسامة الرحيل)، بعد تصريحات "مسيئة" صدرت عنه.