من رحم الازمات تُخلق الفرص ..
عمان جو - محمد علي الزعبي
نتفق نختلف في الراي والفكر والتطلعات والنتائج والانجازات من مناظير مختلفة ، لكن علينا أن نعترف بالإنجاز في ظل الازمات ، وفي نهج الحكومة الواضح في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والإدارية ، والعمل بجهود دوؤبه لمواصلة الارتقاء لتطوير العائد المالي ، الذى ينعكس ايجابياً على الاقتصاد الوطني، بالثوابت دون التسبب في ضغوط تضخيمية ، والابتعاد عن جيب المواطن ومحاربة الفقر والبطالة ، باستحداث مشاريع تنموية تخدم الوطن والمواطن .
ان استحداث حالة من التعتيم الإعلامي لدى البعض رغم وجود مواد دسمه للحديث عنها ، من مشاريع تنموية وبرامج تنفيذية تعمل الحكومة على تنفيذها ضمن استراتيجيات وسياسات وخطط عريضه وعميقه ، تسعى لتحقيقها من منظور رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري ، تلك السياسات والبرامج المختلفة التي ترفع من معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات ورفع مستوى معيشة المواطن ببرامج تنفيذية مدروسه ، باولويات تنضيميه لتحقيق التوازن المالي والاقتصادي والصعود به لتجاوز الازمات والصعاب .
حققت الحكومة الرغبة الملكية حول ما تحدث به جلالة الملك في قمة الجزائر حول التكامل العربي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتعاون المشترك ، في بناء منظومه اقتصادية واستثمارية وسياسية عربية ، تنعكس نتائجها على المواطن العربي ، من خلال ما تم من الحكومة في توقيع اتفاقيات اقتصادية واستثمارية مع الجزائر وثلاثة عشر اتفاقية ومذكرات تفاهم بين الاردن مصر والبحرين والإمارات العربية لتعزير التبادل التجاري والاقتصادي ، والتي نتجها عنها مجموعة من الاستثمارات الإماراتية في الاردن لبناء مصنع للسيارات الكهربائية ، والاستثمار في مجال الطاقة الشمسية ، وفتح أسواق تلك الدول للمنتج الأردني ، بالإضافة إلى الاتفاقيات السابقة مع مصر والعراق ، التي اوجدت المدينة الصناعية العراقية الاردنية المشتركة ، وتلك العوائد لتلك المشاريع المعززه للتنمية والبنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة ، ولما لتلك الاتفاقيات من نظرة شمولية لبناء شبكة تعاون وتبادل اقتصادي متكامل وفتح أفق للتعاون العربي تحقيقاً للرؤي الملكية .
علينا أن نشير إلى الاستراتيجيات وبرامجها التنفيذية في المجال الزراعي والمائي والتعليمي والصحي والتي شهدتها المملكة ، من خلال التنفيذ بوقائع حقيقية لا يمكن اخفاءها او تجاهلها بما يتواءم مع ما يصبوا إليه جلالة الملك وتوجيهاته في ترتيب البيت الداخلي وتقدمه على أسس علمية وعملية ، ضمن نهج متزن وسياسات ملائمه التى يكون بمقدورها التخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية وبناء اقتصاد متكامل ، ينعكس ايجابياً على الوطن والمواطن .
علينا النظر إلى ما سعت إليه الحكومة للتنقيب عن العناصر الاسياسية من المواد الخام من البترول او عناصر التربة واتفاقيات التزويد الكهربائي لبعض الدول العربية ، ووظائف العمل التي اوجدتها الحكومة في مؤسساتها او من خلال التشاركية مع القطاع الخاص ، ورسم خطط للمدينة الجديدة وأثرها على الاقتصاد والمجتمع ومؤسساته المختلفة ، ونظرة الحكومة إلى هيكلة بعض المؤسسات الحكومية وفكرها في الهيئات المستقلة ، واعادة التقييم بالاستناد إلى المتغيرات العلمية والتطورات العالمية في جميع القطاعات .
ما صرحت به الغرف التجارية والصناعية هو دليل قطعي على تنافسية الصادرات الوطنية وزدياد ألاسواق التصديرية للمنتج الأردني نتيجة السياسات الحكومية الداعمة والتفاعلية وتحديث الأنظمة الحكومية التي تسهم في إسناد الاقتصاد الوطني وفي تقديم الدعم المالي من خلال صناديق الدعم الصناعي التى اوجدتها الحكومة .
رغم كل التحديات الماثلة أمام حكومة الدكتور بشرالخصاونة الا ان الحكومة استطعت أن تخلق حالة الاستقرار المالي والاقتصادي والمجتمعي من خلال السياسات الحصيفة وآلية التعامل مع الاعاصير المتراكمة ، وتحقيق رؤي التحديث الاقتصادي وبنظرة شمولية ، وعلينا ان نفهم بان الدولة لا تقاد بطريقة عبثية او سطحية او بطريقة الفزعه ، وإنما بطرق متانية وحكيمة وهو ما نراه من حكومة الدكتور بشرالخصاونة وأعضاء فريقه .
نتفق نختلف في الراي والفكر والتطلعات والنتائج والانجازات من مناظير مختلفة ، لكن علينا أن نعترف بالإنجاز في ظل الازمات ، وفي نهج الحكومة الواضح في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والإدارية ، والعمل بجهود دوؤبه لمواصلة الارتقاء لتطوير العائد المالي ، الذى ينعكس ايجابياً على الاقتصاد الوطني، بالثوابت دون التسبب في ضغوط تضخيمية ، والابتعاد عن جيب المواطن ومحاربة الفقر والبطالة ، باستحداث مشاريع تنموية تخدم الوطن والمواطن .
ان استحداث حالة من التعتيم الإعلامي لدى البعض رغم وجود مواد دسمه للحديث عنها ، من مشاريع تنموية وبرامج تنفيذية تعمل الحكومة على تنفيذها ضمن استراتيجيات وسياسات وخطط عريضه وعميقه ، تسعى لتحقيقها من منظور رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري ، تلك السياسات والبرامج المختلفة التي ترفع من معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات ورفع مستوى معيشة المواطن ببرامج تنفيذية مدروسه ، باولويات تنضيميه لتحقيق التوازن المالي والاقتصادي والصعود به لتجاوز الازمات والصعاب .
حققت الحكومة الرغبة الملكية حول ما تحدث به جلالة الملك في قمة الجزائر حول التكامل العربي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتعاون المشترك ، في بناء منظومه اقتصادية واستثمارية وسياسية عربية ، تنعكس نتائجها على المواطن العربي ، من خلال ما تم من الحكومة في توقيع اتفاقيات اقتصادية واستثمارية مع الجزائر وثلاثة عشر اتفاقية ومذكرات تفاهم بين الاردن مصر والبحرين والإمارات العربية لتعزير التبادل التجاري والاقتصادي ، والتي نتجها عنها مجموعة من الاستثمارات الإماراتية في الاردن لبناء مصنع للسيارات الكهربائية ، والاستثمار في مجال الطاقة الشمسية ، وفتح أسواق تلك الدول للمنتج الأردني ، بالإضافة إلى الاتفاقيات السابقة مع مصر والعراق ، التي اوجدت المدينة الصناعية العراقية الاردنية المشتركة ، وتلك العوائد لتلك المشاريع المعززه للتنمية والبنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة ، ولما لتلك الاتفاقيات من نظرة شمولية لبناء شبكة تعاون وتبادل اقتصادي متكامل وفتح أفق للتعاون العربي تحقيقاً للرؤي الملكية .
علينا أن نشير إلى الاستراتيجيات وبرامجها التنفيذية في المجال الزراعي والمائي والتعليمي والصحي والتي شهدتها المملكة ، من خلال التنفيذ بوقائع حقيقية لا يمكن اخفاءها او تجاهلها بما يتواءم مع ما يصبوا إليه جلالة الملك وتوجيهاته في ترتيب البيت الداخلي وتقدمه على أسس علمية وعملية ، ضمن نهج متزن وسياسات ملائمه التى يكون بمقدورها التخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية وبناء اقتصاد متكامل ، ينعكس ايجابياً على الوطن والمواطن .
علينا النظر إلى ما سعت إليه الحكومة للتنقيب عن العناصر الاسياسية من المواد الخام من البترول او عناصر التربة واتفاقيات التزويد الكهربائي لبعض الدول العربية ، ووظائف العمل التي اوجدتها الحكومة في مؤسساتها او من خلال التشاركية مع القطاع الخاص ، ورسم خطط للمدينة الجديدة وأثرها على الاقتصاد والمجتمع ومؤسساته المختلفة ، ونظرة الحكومة إلى هيكلة بعض المؤسسات الحكومية وفكرها في الهيئات المستقلة ، واعادة التقييم بالاستناد إلى المتغيرات العلمية والتطورات العالمية في جميع القطاعات .
ما صرحت به الغرف التجارية والصناعية هو دليل قطعي على تنافسية الصادرات الوطنية وزدياد ألاسواق التصديرية للمنتج الأردني نتيجة السياسات الحكومية الداعمة والتفاعلية وتحديث الأنظمة الحكومية التي تسهم في إسناد الاقتصاد الوطني وفي تقديم الدعم المالي من خلال صناديق الدعم الصناعي التى اوجدتها الحكومة .
رغم كل التحديات الماثلة أمام حكومة الدكتور بشرالخصاونة الا ان الحكومة استطعت أن تخلق حالة الاستقرار المالي والاقتصادي والمجتمعي من خلال السياسات الحصيفة وآلية التعامل مع الاعاصير المتراكمة ، وتحقيق رؤي التحديث الاقتصادي وبنظرة شمولية ، وعلينا ان نفهم بان الدولة لا تقاد بطريقة عبثية او سطحية او بطريقة الفزعه ، وإنما بطرق متانية وحكيمة وهو ما نراه من حكومة الدكتور بشرالخصاونة وأعضاء فريقه .
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق