عمان جو - بسام البدارين - يلتقط المستشار والكاتب الصحافي الأردني البارز والمؤرخ السياسي أحمد سلامة، ما هو جوهري في المسألة عندما يختم مقالاً أثار العديد من ردود الفعل وتابع تفجير الأسئلة التي أعقبت حفل زفاف ولي العهد، ملمحاً في خاتمة مقاله إلى الرسالة التي تسأل عن المكافأة أو الرد المتوقع من مؤسسة القصر للشعب الأردني بعدما أظهر حالة تفاعل استثنائية، ومحبة عارمة، وتقدماً بخطوات نحو مؤسسة العرش، وفقاً لتصنيف الصحافي والكاتب سلامة.
تحدث سلامة مباشرة عن مكأفاة ما يستحقها الشعب الأردني، وسأل متى يرد جميل هذا الشعب، ثم استفسر عن التحية والسلام اللذين وجههما الشعب للقصر، متوقعاً أن ترد هذه التحية ويرد السلام.
وفي الشرح والتفصيل بدا الكاتب منزعجاً من حيثيات التغطية الصحافية لحدث تاريخي تضمن ما وصفه الوزير أيمن المجالي ببيعة جديدة، معتبراً أن تلك التغطية الصحافية قدمت وجوهاً بمناسبة وطنية لها الكثير من الدلالات والمعاني لا تمثل الأردنيين ولا حقيقتهم ولا منسوب محبتهم للمؤسسة.
يشك سلامة في نقاش مع “القدس العربي” بعد مقاله، من أن بعض تلك الوجوه التي فردت لها مساحات التغطية ضمن ما سمي بالتغطية الموحدة لم تقفز إلى مستوى الحدث والمناسبة واللياقة اللازمة في المؤسسة والناس الذين تفوقوا على الوسطاء والمختارين ومن النخب. بدا سلامة منزعجاً من ذلك التنميط والتقميش الذي لا يرتقي إلى مستوى الخطاب، لكنه قال بوضوح إن الشعب الأردني في انتظار تلك اللمسة المرجعية الحنونة التي ترد له التحية، كما وجه التحية في زفاف النشمي والشاب الأردني وعريس الوطن الذي حمله الشعب بقلبه على أرصفة الشوارع والمدن. يضم سلامة، وهو مؤرخ سياسي معروف، صوته لصوت الذين يسألون: هل قرأت الدولة رسائل الشعب جيداً في زفاف ولي العهد؟
السؤال نفسه كان قد طرحه مراقبون كبار، من بينهم النقابي أحمد أبو غنيمة والصحافي عمر كلاب والعديد من الملاحظين على تلك الطبقة من الموظفين والمسؤولين الذين لا يحترفون التفريط باللحظة ودلالاتها. حتى في أوساط البرلمان، يفترض بعض النواب أن الرد على حفاوة الشارع، في الطريق ولو من باب الأمل.
سلامة، بدوره، واحد من الذين قالوها بصراحة وجرأة وبصورة علنية، حتى إن دعوته لرد التحية والجميل للشعب الأردني بمثابة تذكير بأن هذا الشعب ينتظر حراكاً ما يرتقي إلى مستوى الحدث. ووصل الاهتمام بما قاله سلامة، حتى إن القطب البرلماني خليل عطية دخل في الاشتباك على صفحته التواصلية، ثم قرر بأن الفقرة الأخيرة في مقاله هي محور الكلام وزبدته. ومن هنا قفزت التساؤلات بمعناها الوطني والسياسي أيضاً.
ذلك طبعاً بالتزامن مع تعطش النخب السياسية لتحريك ما على الصعيد الوطني والمحلي، يحمل بعض المفاجآت السارة للأردنيين الذين فاجأت احتفالاتهم بزفاف ولي العهد عموماً غالبية دول العالم وأثارت انتباه حتى السفارات الغربية.
وفي فضاء التساؤلات الوطنية والسياسية، أغلب الظن أن الشارع الأردني لا يزال في سياق توقع مفاجآت سارة ضمن سلسلة مبادرات ملكية يتوقعها ويتكهنها العامة بعد الزفاف الملكي. وعلى رأس مطالب الشارع اليوم، التي يساندها عملياً عبر فلسفته في رد التحية الكاتب والمؤرخ سلامة، هو الاهتمام بعفو ملكي عام لم يصدر بعد.
ويبدو أن اننتظاره طال قليلاً، ويرجح مراقبون أن مشكلات سياسية معقدة تتعلق ببعض المسجونين هي التي يمكن أن تحول دون إصدار عفو عام، خلافاً لأن الطاقم المالي للحكومة لا يبدو متحمساً لعفو عام يخفف من واردات الخزينة.
وتلك مسؤولية يتحملها ذلك الطاقم الذي يدير الملف المالي والاقتصادي للحكومة، مع أن الكثير من الآراء والمقترحات صدرت بالمطالبة بالعفو العام أو بنسخة مصغرة منه على أقل تعديل، قوامها تخفيف أعباء مخالفات السيارات ومخالفات الغرامات والرسوم على المواطنين المسجل بحقهما قيود مالية.
تلك جزئية من المرجح أنها لا تزال قيد الدراسة والتمحيص، لكن الانطباعات قوية حتى اللحظة بأن شيئاً ما ينبغي أن يتحرك ويحصل، وبأن مؤسسة القصر ومن باب الأمل دوماً معنية بالرد على التحية، كما يقترح كل من عطية وسلامة، وإن كانت الخبايا الإيجابية هي المرجحة في التوقع والتكهن. وغني عن الذكر الإشارة إلى أن مسألة العفو العام تحديداً، وإن كانت تفرح الشارع عموماً، فإنها لا تحظى بالإجماع والتوافق؛ إما بسبب تعقيدات سياسية وقضائية وقانونية أو بسبب تعقيدات مالية، فيما مديرية الأمن العام تحديداً صاحبة المصلحة الأهم في إصدار عفو عام يخفف من زحام السجون ومراكز التوقيف، التي يزداد عبئها المادي والمعنوي يوماً بعد يوم.
بالتأكيد، العفو العام ولو بمعناه المعني بتخفيف الغرامات والمخالفات المالية على المواطنين، ليس هو نهاية المطاف؛ فالزفاف في ذهن النخب الوطنية مرحلة تأسيس لحالة مستجدة تماماً وطي لصفحة وفتح لصفحة جديدة قوامها تصويب الأوضاع والمسيرة نخبوياً وبرامجياً وعلى أساس توقف حالة السحب من رصيد النظام لدى الشعب بقرارات الحكومة والموظفين وبالاعتماد على شخصيات بيروقراطية ضعيفة وسيطة لا تزيد الحصيلة بقدر ما تسحب من الرصيد.


«القدس العربي»