عمان جو- بسام البدارين - حديث رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة أمس الأول عن نية لإلغاء وزارة التعليم العالي يفترض أن لا يشبه حديثاً سابقاً للحكومة تراجعت عنه تحت عنوان إلغاء وزارة العمل، حيث خطة ما يسمى بتطوير القطاع العام هي الأساس اليوم في إدارة المعطيات الحكومية بما أن الملفات السيادية الكبرى والملفات السياسية الإقليمية الأساسية والملفات الأمنية ومسارات الإصلاح بوثائقها الثلاث عابرة للحكومات، الأمر الذي يبقي عملياً على وثيقة تطوير القطاع العام والإصلاح الإداري باعتبارها الأساس في جوهر عمل الحكومة في المرحلة اللاحقة.
واضح تماماً في السياق أن وزارة الخصاونة تجاوزت كمين ومعطيات التغيير الوزاري، وأنها على الأرجح باتجاه تعديل وزاري يجعل الحكومة أكثر انسجاماً في المرحلة اللاحقة. لكن الانسجام بأي اتجاه؟ والتعديل الوزاري بأي مسار؟
تلك المسائل تحسم في الفصل النهائي، لكن حكومة الخصاونة على الأرجح حصلت على تفويض قد يمتد عاماً، بمعنى أن رحيلها قد يصبح مرتبطاً بأجندة الانتخابات البرلمانية لعام عام 2024. وهي انتخابات بمنتهى الأهمية ليس لأنها ستعقد في إطار الولاية الزمنية الدستورية فقط، ولكن لأنها أول انتخابات في عهد مسار التحديث السياسي والتعددية الحزبية. وهي أيضاً أول انتخابات سيتم تخصيص 40 مقعداً في البرلمان خلالها شبه مجان للأحزاب السياسية وقوائمها من أصل 130 مقعداً. بهذا المعنى، فإن تفويضاً لمدة عام للحكومة الحالية قد يجنبها بعض المفاجآت والكمائن.
لكن الانطباع قوي اليوم بأن وزارة الخصاونة باقية بسبب عدم وجود بدائل حقيقية ولا ظروف واعتبارات تستوجب التغيير الوزاري حتى بداية موسم الانتخابات العام المقبل. وهو ما يمكن فهمه ضمناً من سياق التصريحات التي ظهر معها رئيس الوزراء صريحاً، بل جارحاً بصراحته قليلاً بعد غياب عن الواجهة الإعلامية لعدة أشهر وأسابيع، حيث التقى مجموعة من النشطاء الشباب والطلاب الجامعيين. وهنا بدا واضحاً أن الخصاونة يوجه رسائل متناثرة هنا وهناك، لكن أحد أهم تلك الرسائل أن النظام السياسي ودوائر القرار ومركزها فيما يبدو حدد موعد الانتخابات المقبلة.
تلك الانتخابات مقررة مبدئياً في شهر تموز، والرئيس الخصاونة قال إن الانتخابات تبدأ زمنياً من العاشر من تموز إلى تشرين الثاني الذي يليه. وهي فترة عدة أشهر قليلة، تعني أن المجال الزمني مفتوح لتأجيل الانتخابات أيضاً في مرحلة ما بعد شهر تموز، حيث تنتهي ولاية البرلمان الحالي بعد أربع سنوات كاملة، وحيث يعتقد أن السلطتين التنفيذية والتشريعية سترحلان معاً تنفيذاً وتفاعلاً لقواعد الاشتباك السياسية التي حددها القصر الملكي غالباً في وقت سابق. حكومة الخصاونة باقية لمدة سقفها عام ما لم تحصل مفاجآت، وحتى تتمكن من الاتجاه نحو هذا السقف بارتياح فأغلب التقدير أن الطاقم الوزاري سيدخل في استحقاق التعديل الوزاري، لكن التفويض الأساسي في القضايا الكبيرة للحكومة يبدو أنه أقرب إلى صيغة إدارة الأعمال والإشراف على بعض الإصلاحات الإدارية العامة قبل الرحيل العام المقبل. ومن هنا تبرز أولوية الحديث عن تطوير القطاع العام وإصلاح الإدارة العامة في البلاد. وهي أولوية ذات مغزى اليوم، لأن رئيس الوزراء تحدث عن نوايا له بإلغاء وزارة التعليم.
لكن لم يحدد سقفاً زمنياً لتنفيذ مثل هذا القرار. وفي حال إلغاء وزارة خدماتية ضخمة مثل وزارة التعليم العالي، يمكن القول إن عملية الإلغاء قد تمهد لها وثائق مرجعية إصلاحية في عهد الحكومة الحالية، لكن قد تتخذها حكومة مستقبلية. ومن هنا يعزف أصحاب القرار والأوساط السياسية والتنفيذية في الأردن على وتر تعزيز استقلالية الجامعات عن الحكومة. لهذا، إلغاء وزارة التعليم العالي يعني تغيير أنظمة القبول الموحدة للجامعات ومنح الجامعات- تقليداً لما يحصل في الدول الغربية والديمقراطية- هيئة استقلالية واضحة الملامح دون أن يعني ذلك عملياً إلغاء دور المجلس العالمي للتعليم العالي.
وهو مجلس يمكن أن تستبدله الحكومة من حيث التأثير والنفوذ، وتبقى في دائرة القرار على الأقل عندما يتعلق الأمر باختيار قيادات الجامعات وإدارتها العليا. كان الخصاونة قد تحدث سابقاً عن إلغاء وزارة العمل بسبب عدم الحاجة إليها. لكن يبدو أن هذه الوصفة والنصيحة الإصلاحية غادرت موقع القرار؛ لأن بعض المصادر المطلعة تشير إلى أن الخصاونة نفسه إذا ما فوض بتعديل وزاري يريد تعيين وزير جديد للعمل، حيث إن لجنة شكلت للإصلاح الإداري عملت في عدة اتجاهات، من بينها إلغاء وزارة العمل، وإلغاء مؤسسة إدارية أخرى في غاية الأهمية بقي الخصاونة متردداً في إلغائها بسبب ما سيجره قرار الإلغاء من اتهامات للحكومة وتأويلات قد تكون خارج السياق.
والحديث هنا عن المؤسسة المعنية بالخدمة المدنية، وهي التي تعين وتراقب الموظفين في القطاع العام، ويعتقد أن إلغاء ديوان الخدمة المدنية متطلب إجباري أو قصري إداري له علاقة بصندوق النقد الدولي، وأيضاً بالإدارة الأمريكية وبامتداد نفود المساعدات الأمريكية والألمانية وغيرها، إلى عمق التأثيرات والبصمات الإدارية في الواقع الأردني. الأجندة الإدارية لحكومة الخصاونة فيما تبقى لها من وقت هي الأساس، وهذا يعني بكل بساطة عدم وجود أجندات أخرى إلا إقفال بعض المؤسسات وإخراجها من الهيكل تنفيذاً للوصفات الدولية المتنوعة.
بدا الخصاونة جارحاً قليلاً وهو يتحدث بصراحة قائلاً إن الحديث عن الموارد الطبيعية في الأردن ليس أكثر من وهم، وواعداً أحد الشباب بأنه يستطيع الحصول على وظيفة رئيس الوزراء إذا ما شارك بالعمل الحزبي والانتخابات مع أن تجربة آخر 5 حكومات خالية تماماً من الحزبيين الحقيقيين وأصحاب الأهلية الانتخابية.


«القدس العربي»