خطة إسرائيل للحدود مع الأردن
عمان جو -كتبت مقالا في الغد في الثلاثين من آب عام 2022 بعنوان " ماذا تخطط اسرائيل للحدود مع الأردن؟" اشرت فيه الى أن هناك على ما يبدو مشروعا إسرائيليا جديدا موجها ضد الأردن.
اشرت يومها في المقال المنشور قبل 11 شهرا تقريبا الى أن إسرائيل تخطط لترسيم الحدود مع الأردن بشكل إجباري وبمعزل عن الفلسطينيين، ولن يكون غريبا الاعلان عن قرار إسرائيلي بإقامة جدار إسمنتي عازل بين الأردن وفلسطين، بذريعة منع التسلل، وتهريب الأسلحة.
مر الكلام في عمان بكل هدوء دون ردود فعل، برغم ان التحليل استند الى كثرة الاكاذيب الاسرائيلية حول حالات تهريب يومية للسلاح، وغير ذلك، وان اسرائيل قد تمهد لقرار معين، كما هي طريقتها التاريخية، من اجل الغاء حدود الدولة الفلسطينية، وضم غور الاردن، وانهاء اي مخاوف قد تتدفق من الأردن عبر الحدود، لتنفيذ اي عمليات.
قد لا يعرف البعض ان إسرائيل قامت مطلع عام 2021، بتكديس آلاف الأطنان من الأملاح المستخرجة من البوتاس وبناء جدار ملحي عملاق على طول 45 كيلومترا مع الحدود الأردنية من جهة منطقة وادي عربة- البحر الميت، وهذا الجدار الملحي الضخم، بارتفاع 9 إلى 13 مترا تبرره إسرائيل بمحاولة لصد المتسللين في تلك المنطقة التي تفتقر لوجود سياج.
اللافت للانتباه هنا مانشرته "رونيت زيلبرشتاين" مراسلة صحيفة "إسرائيل اليوم" الاسرائيلية في تقرير لها قبل يومين عن ذعر يسود المستوطنات الاسرائيلية في الجهة الغربية من غور الاردن، بسبب سهولة التسلل من الاردن، نظرا لعدم وجود سياج حدودي على الإطلاق، وقلة عدد قوات الاحتلال في المنطقة، وتغطيتها الجزئية لهذه المنطقة الخطيرة.
ينقل التقرير عن مستوطنين يسكنون المناطق الحدودية مع الأردن قولهم؛ إنهم.. "لا ينامون في الليل، وهم قلقون على أنفسهم، وذلك اليوم ليس بعيدا عندما يغزو تهديد أردني مستوطنات وادي عربة، وسنرى جنازات هنا مع توابيت؛ لأن أحد الجنود الاسرائيليين نام في أثناء الحراسة كما حصل على الحدود المصرية - يستذكرون حادثة الجندي المصري على الحدود مع فلسطين المحتلة - ولا شيء يمكن أن يوقف هذا التهديد المستمر بهذه الصورة منذ سنوات".
في فقرة من التقرير نقرأ.." الأسلحة يتم تهريبها كل يوم من حدود الأردن، ولا توجد قوة تستطيع إيقافهم، ومن يحاولون جنود صغار يخاطرون بحياتهم، وهم قليلون للغاية، رغم أنه ليس هناك ما يكفي من التكنولوجيا، وما حدث على حدود مصر، سيحدث على حدود الأردن؛ لأن الوضع السائد هو الفوضى الكاملة، رغم أن الجيش الاسرائيلي يستثمر في المواقع السياحية في البحر الميت وإيلات، لكنها عند الحدود الأردنية ما تزال مهجورة، وتفسح المجال للتهريب".
يأتي الاستخلاص الاهم في التقرير الاسرائيلي .." ندعو القيادة العليا للجيش ووزير الحرب ليروا بأم عينهم مدى انكشاف الحدود، مما قد يعرّضنا للخطر، إنها مسألة وقت فقط قبل أن يقع الهجوم المسلح الجديد، مما يستدعي من الحكومة تخصيص الموارد لمنع التهريب والتسلل من الأردن، وبناء جدار يضمن الهدوء للمستوطنين".
علينا ان ندقق في هذا النص، هل هي توطئة لقرار اسرائيلي ببناء جدار عازل ممتد بين الأردن وفلسطين، ام هي رسالة تهديد مباشرة للأردن، ام رسالة تهديد للفلسطينيين، ام انها توطئة لضم فعلي لغور الأردن وفصله عن مشروع الدولة الفلسطينية العتيدة، مع تأمين حمايته بجدار عازل، اما انها كل هذه الاسباب مجتمعة في هذا التوقيت الذي تتزايد فيه الاشارات الاسرائيلية الموجهة ضد الاردنيين والفلسطينيين معا، في القدس والضفة مرورا بغور الأردن.
بكل بساطة نشهد الحلقة الاخيرة من تفكيك سيناريو الدولة الفلسطينية، تحت ذرائع مختلفة، وتحويلها الى مجرد مجاميع سكانية في مناطق معزولة، بحاجة الى هيكل اداري وامني يتولى الاشراف على هذه المجاميع، فيما كل شيء غير ذلك يقول اننا دخلنا المرحلة الاخيرة من دفن اتفاقية اوسلو، التي لم ينل الفلسطينيون منها، سوى اعتراف من قال عن نفسه "الممثل الشرعي والوحيد" للشعب الفلسطيني، بشرعية اسرائيل، وهو الذي لم يفوضه احد اصلا بهذا التنازل.
لقد كنت ايها الممثل، ممثلا بحق!!.
اشرت يومها في المقال المنشور قبل 11 شهرا تقريبا الى أن إسرائيل تخطط لترسيم الحدود مع الأردن بشكل إجباري وبمعزل عن الفلسطينيين، ولن يكون غريبا الاعلان عن قرار إسرائيلي بإقامة جدار إسمنتي عازل بين الأردن وفلسطين، بذريعة منع التسلل، وتهريب الأسلحة.
مر الكلام في عمان بكل هدوء دون ردود فعل، برغم ان التحليل استند الى كثرة الاكاذيب الاسرائيلية حول حالات تهريب يومية للسلاح، وغير ذلك، وان اسرائيل قد تمهد لقرار معين، كما هي طريقتها التاريخية، من اجل الغاء حدود الدولة الفلسطينية، وضم غور الاردن، وانهاء اي مخاوف قد تتدفق من الأردن عبر الحدود، لتنفيذ اي عمليات.
قد لا يعرف البعض ان إسرائيل قامت مطلع عام 2021، بتكديس آلاف الأطنان من الأملاح المستخرجة من البوتاس وبناء جدار ملحي عملاق على طول 45 كيلومترا مع الحدود الأردنية من جهة منطقة وادي عربة- البحر الميت، وهذا الجدار الملحي الضخم، بارتفاع 9 إلى 13 مترا تبرره إسرائيل بمحاولة لصد المتسللين في تلك المنطقة التي تفتقر لوجود سياج.
اللافت للانتباه هنا مانشرته "رونيت زيلبرشتاين" مراسلة صحيفة "إسرائيل اليوم" الاسرائيلية في تقرير لها قبل يومين عن ذعر يسود المستوطنات الاسرائيلية في الجهة الغربية من غور الاردن، بسبب سهولة التسلل من الاردن، نظرا لعدم وجود سياج حدودي على الإطلاق، وقلة عدد قوات الاحتلال في المنطقة، وتغطيتها الجزئية لهذه المنطقة الخطيرة.
ينقل التقرير عن مستوطنين يسكنون المناطق الحدودية مع الأردن قولهم؛ إنهم.. "لا ينامون في الليل، وهم قلقون على أنفسهم، وذلك اليوم ليس بعيدا عندما يغزو تهديد أردني مستوطنات وادي عربة، وسنرى جنازات هنا مع توابيت؛ لأن أحد الجنود الاسرائيليين نام في أثناء الحراسة كما حصل على الحدود المصرية - يستذكرون حادثة الجندي المصري على الحدود مع فلسطين المحتلة - ولا شيء يمكن أن يوقف هذا التهديد المستمر بهذه الصورة منذ سنوات".
في فقرة من التقرير نقرأ.." الأسلحة يتم تهريبها كل يوم من حدود الأردن، ولا توجد قوة تستطيع إيقافهم، ومن يحاولون جنود صغار يخاطرون بحياتهم، وهم قليلون للغاية، رغم أنه ليس هناك ما يكفي من التكنولوجيا، وما حدث على حدود مصر، سيحدث على حدود الأردن؛ لأن الوضع السائد هو الفوضى الكاملة، رغم أن الجيش الاسرائيلي يستثمر في المواقع السياحية في البحر الميت وإيلات، لكنها عند الحدود الأردنية ما تزال مهجورة، وتفسح المجال للتهريب".
يأتي الاستخلاص الاهم في التقرير الاسرائيلي .." ندعو القيادة العليا للجيش ووزير الحرب ليروا بأم عينهم مدى انكشاف الحدود، مما قد يعرّضنا للخطر، إنها مسألة وقت فقط قبل أن يقع الهجوم المسلح الجديد، مما يستدعي من الحكومة تخصيص الموارد لمنع التهريب والتسلل من الأردن، وبناء جدار يضمن الهدوء للمستوطنين".
علينا ان ندقق في هذا النص، هل هي توطئة لقرار اسرائيلي ببناء جدار عازل ممتد بين الأردن وفلسطين، ام هي رسالة تهديد مباشرة للأردن، ام رسالة تهديد للفلسطينيين، ام انها توطئة لضم فعلي لغور الأردن وفصله عن مشروع الدولة الفلسطينية العتيدة، مع تأمين حمايته بجدار عازل، اما انها كل هذه الاسباب مجتمعة في هذا التوقيت الذي تتزايد فيه الاشارات الاسرائيلية الموجهة ضد الاردنيين والفلسطينيين معا، في القدس والضفة مرورا بغور الأردن.
بكل بساطة نشهد الحلقة الاخيرة من تفكيك سيناريو الدولة الفلسطينية، تحت ذرائع مختلفة، وتحويلها الى مجرد مجاميع سكانية في مناطق معزولة، بحاجة الى هيكل اداري وامني يتولى الاشراف على هذه المجاميع، فيما كل شيء غير ذلك يقول اننا دخلنا المرحلة الاخيرة من دفن اتفاقية اوسلو، التي لم ينل الفلسطينيون منها، سوى اعتراف من قال عن نفسه "الممثل الشرعي والوحيد" للشعب الفلسطيني، بشرعية اسرائيل، وهو الذي لم يفوضه احد اصلا بهذا التنازل.
لقد كنت ايها الممثل، ممثلا بحق!!.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق