عمان جو- محمد كامل القرعان - الركيزة الأساسية في مرحلة التحديث السياسي الديمقراطي التي يعيشها الأردنيون، هدفه مشاركة شعبية أوسع في صنع السياسات والقرارات من خلال أحزاب برامجية، أما هدف مسار التحديث الاقتصادي، فهو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص التشغيل والاستثمار بالاستناد إلى العمل الاستراتيجي، حتى تعود الحيوية إلى كل القطاعات الإنتاجية ويتعافى الاقتصاد من جديد ويعمل من أجل تمكين الشباب والمرأة ويسهم في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة ويكون لها الحضور الفاعل في مجلس النواب وفي حكومات المستقبل بالعديد من الطرق ?لمتبعة في ذلك، منها: بناء تحالف القوى الحزبية والمدنية وقيامها بعملية تعبئة وحشد لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الاحزاب بقصد الوصول الى البرلمان والاستفادة من الميزة النسبية المخصصة للمقاعد الحزبية (41) مقعدا، مع تقديم ضمانات للقاعدة الشعبية بعدم الانفراد بالقرار؛ وفي معظم الحالات الناجحة للانتقال السياسي، كان يتمثل بدعم الدولة لدعاة التغيير والديمقراطية، أو عدم الممانعة فعلًا في انتقال السلطة إليهم؛ باعتباره عاملًا حاسمًا.

حيث ترتبط حالات التحديث السياسي الديمقراطي الناجحة بظهور تحالفات مدنية قوية من القوى الرئيسية داخل البرلمان أو خارجه على شكل الاندماج ما تستطيع أن تتفاوض على تشكل الحكومة بإجماع حزبي وبرلماني وطني واسع، وتكون قادرة على تولي السلطة دون التصادم مع قوى رئيسية.

وفي الحالات «الإخفاق» كان السبب الرئيسي هو انقسام النخب والقوى السياسية على الأهداف الوطنية والمصالح الشخصية، وعدم وجود إجماع حزبي على تشكيل الحكومة، فضلًا عن عدم وجود بديل سياسي له. ومن الناحية المفاهيمية، وفي إطار ما أثارته عملية التحديث السياسي من جدل حول جدية التحول السياسي والتغيير السياسي في الأردن، أرى ان ما حدث بامر من جلالة الملك يُشكِّل نموذجًا من نماذج التغيير السياسي، استنادًا إلى توفر الضوابط الشكلية والمنهاجية لمفهوم التحول او الانتقال السياسي باعتبارها » عملية مخططة تشارك فيها كل أطياف الشعب? وتعبِّر عن إرادة المواطنين، سعيًا نحو تحقيق أهدافهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية المشتركة. وهي شكل من أشكال التغير السياسي، يترتب عليها لاحقًا عدة تغييرات وتحولات سياسية، ترتبط بمفهوم تشكيل الحكومات وبنيته التشريعية والمؤسسية والتنفيذية لارساء القواعد لتحديث الدولة وتعزيز منعتها، ورسم مسار مئويتها الثانية، بعد جهود تجلت فيها حالة التوافق الوطني، وقد كان الهدف خدمة أجيال الحاضر والمستقبل.

ما حدث في الأردن على مدى عامين ماضيين هو انقلاب سياسي جاء بارادة ملكيىة سامية، استنادًا إلى توفر الضوابط الشكلية والمنهاجية لمفهوم التحديث السياسي وتحقيق مشاركة شعبية واسعة، والذي يرتبط بتدخل القوى السياسية بما لديها من برامج ورؤى تحديثية القائمة وفق آليات ديمقراطية متعارف عليها في توجيه العمليات السياسية والاقتصادية والإعلامية وبما يؤدي إلى إرساء قواعد التحول السياسي برمته ويكفل نجاحه وفق إدارتها لهذا التحولات، ومن ذلك: ترسيخ مفهوم الحزبية عبر ترسانة من القوانين والتشريعات والمؤسسات التي يتم بها ادارة مخت?ف مقدرات الدولة، وتأمين كل القطاعات السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية والدينية وحماية الحقوق والحريات ضمن إطار القانون وفي مواجهتها للمعارضين السياسيين، بهدف تحقيق شرعية إنجاز حقيقية للشعب وتبني سياسات الاعتماد على الكفاءات المعتمدة على الأردنيين، والتوسع في قوانين وتشريعات التحديثات، لبناء المشروع السياسي والفكري المتكامل للدولة الاردنية وبناء القيادة السياسية الموثوقة والمتوافق عليها من ناحية ثانية، أو الإدارة الفعلية للحراك السياسي والاجتماعي والحقوقي وللعلاقات الدولية من ناحية ثالثة. وهي أمور ت?تاج إلى استكمال حقيقي وجاد من قبل الجميع.