انفجار التغيير الإسرائيلي
عمان جو- نجح الإئتلاف الحكومي، اليميني المتطرف الذي يقود حكومة المستعمرة من تمرير هدفه الأول نحو تغيير أدوات وأساليب العمل لدى مؤسسات صنع القرار السائدة من خلال تحجيم دور المحكمة العليا التي تملك سلطة الاعتراض، ووقف قرارات البرلمان والحكومة، إذا تعارضت هذه القرارات، من وجهة نظر المحكمة، مع النظام الأساسي، وهو بمثابة الدستور الاسرائيلي.
نجح الإئتلاف بتصويت الأغلبية من نواب التحالف الحكومي يوم الاثنين 11/7/2023، بـ 64 صوتاً مقابل أصوات المعارضة 56 صوتاً، لصالح ما أطلق عليه نتنياهو « الاصلاح القضائي» الذي يجعل قرارات الحكومة والبرلمان محصنة من طعن المحكمة العليا، وتلغي رقابة المحكمة على عمل السلطة التنفيذية ومؤسساتها، وعدم إصدارها أمراً أو قراراً ضد مجلس الوزراء أو رئيس الحكومة أو الوزير أو أي مسؤول منتخب.
يائير لبيد رئيس حكومة المستعمرة السابق، رئيس المعارضة الحالي، وصف القانون على أنه «قانون يسمح بتعيين مجرم مدان في منصب وزير، وسيكون من الممكن إصدار أوامر بالسجن لأي شخص يعارض الحكومة، وسيكون من الممكن إقالة المستشارة القضائية للحكومة» .
وقال ليبرمان رئيس حزب «يسرائيل بيتنا» المعارض، أن «القانون يهدف إلى إعادة آريه درعي» إلى الحكومة بعد أن منعته المحكمة العليا من تولي وزارة الداخلية كونه محكوماً بالرشوة والتهرب الضريبي، كما أن نتنياهو متهم بثلاث قضايا فساد يُحاكم بسببها، ولم يصدر حكم بحقه بعد، ويسعى عبر هذا القانون لإلغاء محاكمته.
كما وصف بيني غانتس وزير الجيش السابق رئيس حزب سياسي معارض، وصف القانون بأنه «عملية خطيرة لإزالة القيود عن الحكومة، وإلغاء المراجعة القضائية».
المعارضة الإسرائيلية واجهت قرار البرلمان بإقرار المسودة الأولى لقانون «الإصلاح القضائي» وإلغاء ما يسمى «حجة المعقولية» أي دوافع المحكمة العليا في التدخل والاعتراض على قرارات البرلمان وقرارات الحكومة، واجهتها بمزيد من الاحتجاجات.
المعارضة واجهت خطوة التغيير الأولى بمزيد من الاحتجاجات والمظاهرات، واستمراراً لموجة احتجاجاتها منذ 27 أسبوعاً منتظماً ومتقطعاً، وزادت من مواجهتها التي أدت إلى اشتباكات مع الشرطة، وسقوط جرحى حصيلة هذه الاشتباكات.
إصرار قوى المعارضة التي يقودها الثلاثي يائير لبيد وبيني غانتس وليبرمان، في مواجهة إصرار حكومة الائتلاف اليمينية المتطرفة التي يقودها نتنياهو مع سموترتش وبن غافير ومعهم في الائتلاف أريه درعي وموشيه غفني، أزم الوضع السائد، وأفشل مبادرة رئيس المستعمرة في التوصل لأي تسوية بين الطرفين، مما يؤكد تزايد حجم الفجوة السياسية الحزبية اتساعا، بين القوى المتصارعة داخل المجتمع الإسرائيلي، مما يدلل على أن الخلاف ليس على موقع وزاري، أو حكومي، بل هو يجتاح المجتمع الإسرائيلي تعبيراً عن حدة التقاطب الاجتماعي، وخيارات «الدولة» في أي اتجاه تسير: نحو مواصلة الليبرالية وفق القيم الأوروبية الأميركية التي صنعت المستعمرة وقامت على أساسها باعتبارها جزءاً من المعسكر الرأسمالي الغربي الإمبريالي، أو باتجاه فرض التغيير وفق المعايير التسلطية الرجعية المتخلفة، وبما يتعارض مع التعددية والليبرالية السائدة.
مظاهر الاحتجاج لدى قوى المعارضة الإسرائيلية، تبرز بمحتواها المعلن لأول مرة، حصيلة ازدياد مظاهر الانقلاب السياسي الذي بدأ عام 1977 بتولي الليكود لأول مرة حكومة المستعمرة بقيادة مناحيم بيغن، ومن بعده أتى شامير وشارون واولمرت ونتنياهو ،وتعمق في انتخابات الأول من تشرين ثاني نوفمبر 2022، الذي أعطى اليمين السياسي المتطرف المتحالف مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة سلطة إدارة الحكومة، نحو توجهاتها للتغيير، أدى إلى هذا الاصطفاف الحاد، والاحتجاجات المتواصلة.
نجح الإئتلاف بتصويت الأغلبية من نواب التحالف الحكومي يوم الاثنين 11/7/2023، بـ 64 صوتاً مقابل أصوات المعارضة 56 صوتاً، لصالح ما أطلق عليه نتنياهو « الاصلاح القضائي» الذي يجعل قرارات الحكومة والبرلمان محصنة من طعن المحكمة العليا، وتلغي رقابة المحكمة على عمل السلطة التنفيذية ومؤسساتها، وعدم إصدارها أمراً أو قراراً ضد مجلس الوزراء أو رئيس الحكومة أو الوزير أو أي مسؤول منتخب.
يائير لبيد رئيس حكومة المستعمرة السابق، رئيس المعارضة الحالي، وصف القانون على أنه «قانون يسمح بتعيين مجرم مدان في منصب وزير، وسيكون من الممكن إصدار أوامر بالسجن لأي شخص يعارض الحكومة، وسيكون من الممكن إقالة المستشارة القضائية للحكومة» .
وقال ليبرمان رئيس حزب «يسرائيل بيتنا» المعارض، أن «القانون يهدف إلى إعادة آريه درعي» إلى الحكومة بعد أن منعته المحكمة العليا من تولي وزارة الداخلية كونه محكوماً بالرشوة والتهرب الضريبي، كما أن نتنياهو متهم بثلاث قضايا فساد يُحاكم بسببها، ولم يصدر حكم بحقه بعد، ويسعى عبر هذا القانون لإلغاء محاكمته.
كما وصف بيني غانتس وزير الجيش السابق رئيس حزب سياسي معارض، وصف القانون بأنه «عملية خطيرة لإزالة القيود عن الحكومة، وإلغاء المراجعة القضائية».
المعارضة الإسرائيلية واجهت قرار البرلمان بإقرار المسودة الأولى لقانون «الإصلاح القضائي» وإلغاء ما يسمى «حجة المعقولية» أي دوافع المحكمة العليا في التدخل والاعتراض على قرارات البرلمان وقرارات الحكومة، واجهتها بمزيد من الاحتجاجات.
المعارضة واجهت خطوة التغيير الأولى بمزيد من الاحتجاجات والمظاهرات، واستمراراً لموجة احتجاجاتها منذ 27 أسبوعاً منتظماً ومتقطعاً، وزادت من مواجهتها التي أدت إلى اشتباكات مع الشرطة، وسقوط جرحى حصيلة هذه الاشتباكات.
إصرار قوى المعارضة التي يقودها الثلاثي يائير لبيد وبيني غانتس وليبرمان، في مواجهة إصرار حكومة الائتلاف اليمينية المتطرفة التي يقودها نتنياهو مع سموترتش وبن غافير ومعهم في الائتلاف أريه درعي وموشيه غفني، أزم الوضع السائد، وأفشل مبادرة رئيس المستعمرة في التوصل لأي تسوية بين الطرفين، مما يؤكد تزايد حجم الفجوة السياسية الحزبية اتساعا، بين القوى المتصارعة داخل المجتمع الإسرائيلي، مما يدلل على أن الخلاف ليس على موقع وزاري، أو حكومي، بل هو يجتاح المجتمع الإسرائيلي تعبيراً عن حدة التقاطب الاجتماعي، وخيارات «الدولة» في أي اتجاه تسير: نحو مواصلة الليبرالية وفق القيم الأوروبية الأميركية التي صنعت المستعمرة وقامت على أساسها باعتبارها جزءاً من المعسكر الرأسمالي الغربي الإمبريالي، أو باتجاه فرض التغيير وفق المعايير التسلطية الرجعية المتخلفة، وبما يتعارض مع التعددية والليبرالية السائدة.
مظاهر الاحتجاج لدى قوى المعارضة الإسرائيلية، تبرز بمحتواها المعلن لأول مرة، حصيلة ازدياد مظاهر الانقلاب السياسي الذي بدأ عام 1977 بتولي الليكود لأول مرة حكومة المستعمرة بقيادة مناحيم بيغن، ومن بعده أتى شامير وشارون واولمرت ونتنياهو ،وتعمق في انتخابات الأول من تشرين ثاني نوفمبر 2022، الذي أعطى اليمين السياسي المتطرف المتحالف مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة سلطة إدارة الحكومة، نحو توجهاتها للتغيير، أدى إلى هذا الاصطفاف الحاد، والاحتجاجات المتواصلة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق