العقبة والعقار وسكّة الحديد.. لماذا “انكمشت” فجأةً اندفاعات أبو ظبي الاستثمارية؟.. الأردن بين “فاتورة” الحصار سياسيًّا والنفاذ فقط باتفاقيّة “الكهرباء والمياه” مع الكيان فهل بدأت مرحلة “تسييس” التعاون الاقتصادي؟


عمان جو- يسأل مراقبون سياسيون واقتصاديون أردنيون بكثافة هذه الأيام عن الأسباب التي دفعت دولة صديقة وحليفة وقريبة جدا من الأردن مثل الامارات إلى التخفيف من حدّة اندفاعاتها الاستثمارية في الأشهر القليلة الماضية.
ويبدو أن الإمارات رفعت يدها عن المشاركة في عطاء ومقاولات ضخمة لإقامة سكة حديد في الأردن.
وثمّة من يشير إلى أن أبو ظبي تراجعت عن حزمة من المشاريع التي حصلت على وثائق من أجلها وتراخيص في مدينة العقبة جنوبي الأردن.
وينظر لهذا الانكماش في استثمارات الإمارات في الاردن في الوقت الذي زادت فيه الاستثمارات القطرية والكويتية باعتباره رسالة سياسية من طراز خاص قد تكون مرتبطة بما يسميه بعض الساسة الأردنيين دون موافقة حكومة بلادهم بسياسات الحصار المالي والاستثماري على الأردن، ولأسباب سياسية.


والانطباع هنا أن الجانب الاماراتي بدأ يسيس خطواته الاستثمارية وبدأ يتشارك في منظور موحد تجاه الدور الاقليمي الأردني في الملف الفلسطيني تحديدا مع حكومة اليمين الاسرائيلي خصوصا وأن رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو وفي خطابه الاخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة تبجح علنا بأن مليون إسرائيلي زاروا الإمارات.
وأشارت تقارير عميقة محلية إلى أن عددا كبيرا من ممثلي رؤوس الأموال الإسرائيلية يستوطنون الآن في أسواق دبي وأبوظبي.
وتمأسست العلاقة الأردنية الإماراتية على أساس الشراكة والتقارب السياسي ووجود استثمارات منذ خمس سنوات موعودة.
لكن وفي الوقت الذي تقترب فيه هذه الاستثمارات الموعودة سياسيا من استحقاق التفاعل والتواجد على الأرض والميدان يلاحظ موظفون أردنيون بأن عمليات تراجع ومُماطلات تحصل.
وقد حصل ذلك باتجاه مشاريع لها علاقة بميناء العقبة واخرى بمنشآت في مدينة العقبة ومشاريع ثالثة في مجال العقارات ومنشآت السكك الحديدية.
لكن الجانب الإماراتي بقي ضاغطا جدا على الأردن بشأن اتفاقية تبادل خدمات الماء والكهرباء مع الكيان الاسرائيلي فقط وانتهى هذا الضغط قبل نحو شهر بأن توجه وزير المياه الأردني الأسبق محمد النجار إلى أبو ظبي لتوقيع الاتفاقية بالرغم من الضجيج والاعتراض الشديد الذي أثارته وسط الجمهور الأردني.
ويعني كل ذلك بأن ما تفرزه الإمارات في سياق الاستثمارات يتم تسييسه وحصرا يتم تسييسه باتجاه مشاريع ذات بعد مرتبط بالتعاون الاقليمي الاقتصادي مع الإسرائيليين.


وهو أمر بدأ يُزعج ويُقلق حتى نخبة من الوزراء الأردنيين الذين يُلاحظون على أن طبيعة علاقة بلادهم مع الامارات تبدو مختلة الى حد ما او غير مرضية أو لا تأتي بالنتائج المرجوة.
وثمة وسط الدبلوماسيين الغربيين من يشيرون ألى أن الإمارات ولأسباب سياسية تتعلق بخطط مباشره لها مع الامريكيين والاسرائيليين وفي أكثر من مكان لا تُظهر أو لا تُريد أن تُظهر حماسًا لدعم الاقتصاد الوطني الأردني الكلي أو الخزينة الأردنية.
وتكتفي بإشارات باتجاهات مختلفة إلى حد ما.
وبات ذلك فيما يبدو من الأمور الواضحة وقد ربط الكثير من المراقبين السياسيين بين ضغوط إماراتية سياسية على الأردن وبين محاولة تسكين وتسكيت الموقف السياسي الاردني في مواجهة استحقاقات وتداعيات وجود حكومة اليمين الإسرائيلي لا بل برنامجها المعلن والذي يصنف بانه برنامج معاد جدا للمصالح الحيوية والأساسية الأردنية.
ولم يُعرف بعد إلى أي حد يُمكن للأردن أن يؤسس مسافات لمراوغة الضغط.
لكن نقاط محددة مثل تسييس المساعدات والاستثمارات قد تؤدي إلى مسافة متقدمة لإظهار التباين والخلافات خصوصا تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتجاه القضية الفلسطينية فالخلافات بعيدا طبعا عن أي تجاذبات لا يمكن إخفاؤها أكثر مما تم في الماضي القريب.