انتخابات “رئاسة البرلمان” .. تنافسات مُبكرة وطامِحُون بالموقع بانتظار الاستقطابات
عمان جو - رصد
يزداد الانطباع خصوصا وسط أعضاء مجلس النواب الأردني بأن حمّى المنافسة التي انطلقت مبكرا بخصوص انتخابات رئاسة المجلس بمجرد الإعلان عن الدورة البرلمانية العادية الجديدة الى يوم 11 من الشهر المقبل وإثر التعديل الوزاري على الحكومة قد تتّخذ شكل الاصطفاف والتمحور بين عدة وجهات نظر وتيارات داخل وخارج قبة البرلمان.
وقد تتّخذ هذه الحمّى التنافسية المبكرة جدا في الواقع اطارا سياسيا وسط تعدد الآراء والتقديرات الامر الذي قد يكون بمثابة الإشارة المبكرة على أن تجديد رئاسة المجلس ليست بعد خيارا محسوما وسط حالة مناكفة لسيناريو عودة الرئيس الحالي أحمد الصفدي من جهة بعض الدوائر النافذة.
ويعني ذلك تلمّس استقطابات وتجاذبات في مربع مراكز القوى الاساسية التي تحكم الاعتبارات في منصب من هذا النوع للانتخابات.
وخلافا لحسابات المرتبطة فيها بين النواب لا بد من الإشارة إلى أن رئاسة السلطة التشريعية بمعنى مجلس النواب من الاعتبارات والتقديرات التي تخضع لإعتبارات مطبخ الدولة المركزي وتدخل فيها التجاذبات والانقسامات وأحيانا الاعتبارات السياسية.
وبهذا المعنى يواجه الصفدي حدّة استقطاب لها علاقة بنفود شخصيات بارزة قد تقف في المجال الحيوي والمضاد والمعاكس له في مجلس الأعيان وأحيانا في الحكومة وأحيانا أخرى في مناطق قوّة ونفوذ إضافية في دوائر رسمية.
وبهذا المعنى يتم التمهيد لحالة انتخابية تنافسية على اكثر من صعيد وفي اكثر من لهجة وسياق.
ويبدو أن الشعور بعض المنافسين للصفدي مرده الإحساس العام بهذه الجملة التكتيكية و التي تنطوي على مفارقات سياسيه حيث لم يعلن المخضرم رئيس المجلس الأسبق عبد الكريم الدغمي موقفه من الانتخابات الرئاسة فقط حتى الآن.
وحيث يُعلن النائب نصار القيسي الذي سبق له أن تعرّض لضغط ضد فرصته نيّته الترشّح للموقع واحقيته بهذا الترشيح خصوصا وأن الدورة الأخيرة للبرلمان العادية الحالية أو القريبة ستدخل بعدها تداعيات المشهد السياسي في حزمة من الاستحقاقات مرتبطة بالتقدير القائل بأن الانتخابات البرلمانية ستجري على الأقل منتصف أو في نهاية الصيف المقبل بمعنى أن سُلطتا التنفيذ والتشريع قد ترحلان معا بعد ختام الدورة العادية.
وهو الأمر الذي جعل التعديل الوزاري الأخير يخلو من المضامين الجوهرية والعميقة واقرب الى منطق العبور من المرحلة الحالية إلى أن يتم تدشين ورشة عمل الاستعداد لصفحة انتخابية جديدة حيث ستعقد الانتخابات الأولى في عهد تحديث المنظومة السياسية.
ويُحاجج نواب وبرلمانيون وسياسيون بأن بعض الشخصيات ليست مرتاحة لأداء الصفدي رغم أن التعاون بين السلطتين في عهده أخذ مداه وتحوّل إلى نموذج يُضرب به المثل وسط الاجتماعات والمُشاورات.
والسبب أن بعض المسؤولين يعتبرون إهتمام الصفدي خلال العام الماضي بتفعيل خاصية الدبلوماسية البرلمانية وزياراته لعدّة بلدان ودخوله إلى ملفات سياسية اقليمية الطابع خصوصا في العراق والسعودية ومصر و الجزائر قد يكون من الاشارات التي صنعت خصومات له على مستوى بعض المسؤولين وخصوصا اولئك الذين يهتمون بإظهار غرور الاختصاص والاصرار على الاحتفاظ بصلاحياتهم ومساحاتهم كاملة بدون تدخّلات غير سياسية من مؤسسة البرلمان التي لا دور سياسي مباشر لها.
ويُحاجج كثيرون بأن دور البرلمان ليس تفعيل خاصية الدبلوماسية البرلمانية والبحث في الملفات سياسية على المستوى الاقليمي وفي مستوى الجوار إنما التركيز على أولويات التشريع وللرقابة.
ثمّة قول في هذا الاتجاه لكن القول الفصل سيكون لميزان القوّة داخل مجلس النواب الأردني والتقديرات المُباشرة لمطبخ القرار.
الراي اليوم
عمان جو - رصد
يزداد الانطباع خصوصا وسط أعضاء مجلس النواب الأردني بأن حمّى المنافسة التي انطلقت مبكرا بخصوص انتخابات رئاسة المجلس بمجرد الإعلان عن الدورة البرلمانية العادية الجديدة الى يوم 11 من الشهر المقبل وإثر التعديل الوزاري على الحكومة قد تتّخذ شكل الاصطفاف والتمحور بين عدة وجهات نظر وتيارات داخل وخارج قبة البرلمان.
وقد تتّخذ هذه الحمّى التنافسية المبكرة جدا في الواقع اطارا سياسيا وسط تعدد الآراء والتقديرات الامر الذي قد يكون بمثابة الإشارة المبكرة على أن تجديد رئاسة المجلس ليست بعد خيارا محسوما وسط حالة مناكفة لسيناريو عودة الرئيس الحالي أحمد الصفدي من جهة بعض الدوائر النافذة.
ويعني ذلك تلمّس استقطابات وتجاذبات في مربع مراكز القوى الاساسية التي تحكم الاعتبارات في منصب من هذا النوع للانتخابات.
وخلافا لحسابات المرتبطة فيها بين النواب لا بد من الإشارة إلى أن رئاسة السلطة التشريعية بمعنى مجلس النواب من الاعتبارات والتقديرات التي تخضع لإعتبارات مطبخ الدولة المركزي وتدخل فيها التجاذبات والانقسامات وأحيانا الاعتبارات السياسية.
وبهذا المعنى يواجه الصفدي حدّة استقطاب لها علاقة بنفود شخصيات بارزة قد تقف في المجال الحيوي والمضاد والمعاكس له في مجلس الأعيان وأحيانا في الحكومة وأحيانا أخرى في مناطق قوّة ونفوذ إضافية في دوائر رسمية.
وبهذا المعنى يتم التمهيد لحالة انتخابية تنافسية على اكثر من صعيد وفي اكثر من لهجة وسياق.
ويبدو أن الشعور بعض المنافسين للصفدي مرده الإحساس العام بهذه الجملة التكتيكية و التي تنطوي على مفارقات سياسيه حيث لم يعلن المخضرم رئيس المجلس الأسبق عبد الكريم الدغمي موقفه من الانتخابات الرئاسة فقط حتى الآن.
وحيث يُعلن النائب نصار القيسي الذي سبق له أن تعرّض لضغط ضد فرصته نيّته الترشّح للموقع واحقيته بهذا الترشيح خصوصا وأن الدورة الأخيرة للبرلمان العادية الحالية أو القريبة ستدخل بعدها تداعيات المشهد السياسي في حزمة من الاستحقاقات مرتبطة بالتقدير القائل بأن الانتخابات البرلمانية ستجري على الأقل منتصف أو في نهاية الصيف المقبل بمعنى أن سُلطتا التنفيذ والتشريع قد ترحلان معا بعد ختام الدورة العادية.
وهو الأمر الذي جعل التعديل الوزاري الأخير يخلو من المضامين الجوهرية والعميقة واقرب الى منطق العبور من المرحلة الحالية إلى أن يتم تدشين ورشة عمل الاستعداد لصفحة انتخابية جديدة حيث ستعقد الانتخابات الأولى في عهد تحديث المنظومة السياسية.
ويُحاجج نواب وبرلمانيون وسياسيون بأن بعض الشخصيات ليست مرتاحة لأداء الصفدي رغم أن التعاون بين السلطتين في عهده أخذ مداه وتحوّل إلى نموذج يُضرب به المثل وسط الاجتماعات والمُشاورات.
والسبب أن بعض المسؤولين يعتبرون إهتمام الصفدي خلال العام الماضي بتفعيل خاصية الدبلوماسية البرلمانية وزياراته لعدّة بلدان ودخوله إلى ملفات سياسية اقليمية الطابع خصوصا في العراق والسعودية ومصر و الجزائر قد يكون من الاشارات التي صنعت خصومات له على مستوى بعض المسؤولين وخصوصا اولئك الذين يهتمون بإظهار غرور الاختصاص والاصرار على الاحتفاظ بصلاحياتهم ومساحاتهم كاملة بدون تدخّلات غير سياسية من مؤسسة البرلمان التي لا دور سياسي مباشر لها.
ويُحاجج كثيرون بأن دور البرلمان ليس تفعيل خاصية الدبلوماسية البرلمانية والبحث في الملفات سياسية على المستوى الاقليمي وفي مستوى الجوار إنما التركيز على أولويات التشريع وللرقابة.
ثمّة قول في هذا الاتجاه لكن القول الفصل سيكون لميزان القوّة داخل مجلس النواب الأردني والتقديرات المُباشرة لمطبخ القرار.
الراي اليوم
الرد على تعليق