هل ترحل “السُّلطَتان” معًا في الربيع المُقبل؟
آخر تعديل وزاري أردني فتح الباب أمام قرارات إضافية مُهمّة وبعد “دورة مُبكرة” للبرلمان .. وحراك انتخابي حيوي في “رئاسة المجلس” ومُحاولات إعاقة التّجديد لـ”الصفدي”عمان جو – رصد
فتح التعديل الوزاري الأخير الذي جرى وأثار الجدل على الحكومة الأردنية الباب على مصراعيه أمام برنامج “زمني” مبرمج يمكن توقعه بخصوص خطوات سياسية لاحقة اصبحت قيد الاستحقاق الدستوري أهمها قد يكون إطالة عمر الحكومة الحالية “قليلا” وحتى الربيع المقبل.
الانطباع قوي الآن بعد التعديل الوزاري الذي حقق معدلات عالية من الإنزعاج وعدم الفهم بأن قاعدة “السلطتان ترحلان معا” قد تطبق في الربيع المقبل حيث تنتهي في بدايات شهر نيسان المقبل أخر دورة عادية للبرلمان الحالي.
وزاد الانطباع تموقعاً بعد صدور إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد يوم 11 من الشهر المقبل في خيار دفع بإتجاه عقد الدورة الأخيرة في عمر البرلمان الحالي بسقف زمني مبكر أو أبكر من العادة.
والسيناريو الأرجح الآن أن عملية التمهيد لواحدة من أهم الإنتخابات البرلمانية قد بدأت مبكرا أيضا.
والمقترح الآن أن البرلمان سينعقد بدورة أخيرة ل6 أشهر والدستور ينص على إجراء الإنتخابات بسقف محدد عدة اشهر بعد انتهاء أعمال
الدورة وفي حال إستبعاد خيار “تأجيل الانتخابات” يتوقع المراقبون ان يتم تحديد موعد الإنتخابات الربيع المقبل وترحيل السلطتين التنفيذية والتشريعية على ان تجري الإنتخابات المرتقبة في سقف ما بين شهري اب وأيلول المقبلين.
وتلك- إن عُقدت- ستكون أول إنتخابات بموجب القانون الجديد ومشروع تحديث المنظومة السياسية في البلاد ووجود قائمة مقاعد حزبية مخصصة تصل إلى نسبة ربع عدد مقاعد مجلس النواب على الأقل تتنافس عليها حتى الان نحو 27 حزبا مرخصا في نطاق تصويب الأوضاع.
وعمليا أجرت الحكومة تعديلها الأخير وحظي رئيسها الدكتور بشر الخصاونة بفرصه كاملة مع إقتراب تجاوز عمر حكومته للسنة الثالثة.
وخلال الأيام العشرة المتبقية على انعقاد دورة البرلمان سيشهد الوسط السياسي تفاعلا في انحيازات وتنافسات بعض مراكز القوى البرلمانية على أمل الإستثمار في “آخر دوره برلمانية” حيث بدأت الحسابات الإنتخابية ايضا مبكرا بين النواب لإختيار ممثليهم في مواقع الصف الأول حيث رئاسة المجلس ولجان التشريع والمكتب التنفيذي ونائبي ومساعدي الرئيس.
وتقدّم الرئيس الحالي للنواب أحمد الصفدي بأداء إيجابي حظي بإجماع وتمكن في الدورة الأخيرة من السيطرة على خطاب المجلس وجلساته واجتماعاته.
ويُقدّر خبراء العمل البرلماني بان الصفدي قد يواصل مسيرته في رئاسة المجلس الدورة العادية المقبلة أيضا بسبب عدم وجود “منافس ند” وقوي لكن الإنطباع والكواليس مبكرا ايضا تشير إلى أن الصفدي.
لن يكون وحيدا في مضمار السعي للفوز مرة إضافية برئاسة مجلس النواب.
وما يقوله النواب مجددا أن النائب نصار القيسي يتقدم بحزم وعمق نحو المنافسة على مقعد رئيس المجلس وقد لا يترك الصفدي وحيدا في مضمار المنافسه قبل صعود الدخان الأبيض لترسيم شكل وملامح هوية الجالسون على مواقع الصف الأول برلمانيا وان كانت خطط ومشاريع الصفدي الإنتاجية سياسيا على صعيد ملف “الدبلوماسية البرلمانية” بحاجة ملحة لفترة زمنية جديدة حتى تستقر.
ولم يعرف بعد موقف المخضرم عبد الكريم الدغمي قبل نحو 10 ايام من منافسات رئاسة المجلس لكن الأخير بنقل مقربون منه الحرص على عودته في المحطة الأخيرة للمجلس وقد تكون الأخيرة في اللعبة الانتخابية أيضا.
الحراك على اساس منافسة رئاسة المجلس بدأت مبكرا وكان بمثابة الاستحقاق الذي أعقب تبكير انعقاد الدورة والتعديل الوزاري.
عمان جو – رصد
فتح التعديل الوزاري الأخير الذي جرى وأثار الجدل على الحكومة الأردنية الباب على مصراعيه أمام برنامج “زمني” مبرمج يمكن توقعه بخصوص خطوات سياسية لاحقة اصبحت قيد الاستحقاق الدستوري أهمها قد يكون إطالة عمر الحكومة الحالية “قليلا” وحتى الربيع المقبل.
الانطباع قوي الآن بعد التعديل الوزاري الذي حقق معدلات عالية من الإنزعاج وعدم الفهم بأن قاعدة “السلطتان ترحلان معا” قد تطبق في الربيع المقبل حيث تنتهي في بدايات شهر نيسان المقبل أخر دورة عادية للبرلمان الحالي.
وزاد الانطباع تموقعاً بعد صدور إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد يوم 11 من الشهر المقبل في خيار دفع بإتجاه عقد الدورة الأخيرة في عمر البرلمان الحالي بسقف زمني مبكر أو أبكر من العادة.
والسيناريو الأرجح الآن أن عملية التمهيد لواحدة من أهم الإنتخابات البرلمانية قد بدأت مبكرا أيضا.
والمقترح الآن أن البرلمان سينعقد بدورة أخيرة ل6 أشهر والدستور ينص على إجراء الإنتخابات بسقف محدد عدة اشهر بعد انتهاء أعمال
الدورة وفي حال إستبعاد خيار “تأجيل الانتخابات” يتوقع المراقبون ان يتم تحديد موعد الإنتخابات الربيع المقبل وترحيل السلطتين التنفيذية والتشريعية على ان تجري الإنتخابات المرتقبة في سقف ما بين شهري اب وأيلول المقبلين.
وتلك- إن عُقدت- ستكون أول إنتخابات بموجب القانون الجديد ومشروع تحديث المنظومة السياسية في البلاد ووجود قائمة مقاعد حزبية مخصصة تصل إلى نسبة ربع عدد مقاعد مجلس النواب على الأقل تتنافس عليها حتى الان نحو 27 حزبا مرخصا في نطاق تصويب الأوضاع.
وعمليا أجرت الحكومة تعديلها الأخير وحظي رئيسها الدكتور بشر الخصاونة بفرصه كاملة مع إقتراب تجاوز عمر حكومته للسنة الثالثة.
وخلال الأيام العشرة المتبقية على انعقاد دورة البرلمان سيشهد الوسط السياسي تفاعلا في انحيازات وتنافسات بعض مراكز القوى البرلمانية على أمل الإستثمار في “آخر دوره برلمانية” حيث بدأت الحسابات الإنتخابية ايضا مبكرا بين النواب لإختيار ممثليهم في مواقع الصف الأول حيث رئاسة المجلس ولجان التشريع والمكتب التنفيذي ونائبي ومساعدي الرئيس.
وتقدّم الرئيس الحالي للنواب أحمد الصفدي بأداء إيجابي حظي بإجماع وتمكن في الدورة الأخيرة من السيطرة على خطاب المجلس وجلساته واجتماعاته.
ويُقدّر خبراء العمل البرلماني بان الصفدي قد يواصل مسيرته في رئاسة المجلس الدورة العادية المقبلة أيضا بسبب عدم وجود “منافس ند” وقوي لكن الإنطباع والكواليس مبكرا ايضا تشير إلى أن الصفدي.
لن يكون وحيدا في مضمار السعي للفوز مرة إضافية برئاسة مجلس النواب.
وما يقوله النواب مجددا أن النائب نصار القيسي يتقدم بحزم وعمق نحو المنافسة على مقعد رئيس المجلس وقد لا يترك الصفدي وحيدا في مضمار المنافسه قبل صعود الدخان الأبيض لترسيم شكل وملامح هوية الجالسون على مواقع الصف الأول برلمانيا وان كانت خطط ومشاريع الصفدي الإنتاجية سياسيا على صعيد ملف “الدبلوماسية البرلمانية” بحاجة ملحة لفترة زمنية جديدة حتى تستقر.
ولم يعرف بعد موقف المخضرم عبد الكريم الدغمي قبل نحو 10 ايام من منافسات رئاسة المجلس لكن الأخير بنقل مقربون منه الحرص على عودته في المحطة الأخيرة للمجلس وقد تكون الأخيرة في اللعبة الانتخابية أيضا.
الحراك على اساس منافسة رئاسة المجلس بدأت مبكرا وكان بمثابة الاستحقاق الذي أعقب تبكير انعقاد الدورة والتعديل الوزاري.
الرد على تعليق