عمان جو- اطلعني صديق على مذكرة تبليغ صادرة عن محكمة شرق عمان.
و دعوى المحكمة شكوى مقدمة من سيدة تدعي ان المشتكى عليه قام بجرم التصرف في مال شخص دخل حيازته بسبب هفوة.
و يقول صديقي : ان مبلغا ماليا زهيدا قد وصل الى حسابه عبر تطبيق رقمي، وانه قام بابلاغ البنك عن الحساب الصادر عنه المبلغ المالي، وقام برد المبلغ الى الحساب البنكي خلال اقل من دقائق.
و هنا لم تنتهِ القصة ام القضية، كما تشاؤون سموها.
و اذ ان صاحب الحساب البنكي قام بتسجيل شكوى لدى محكمة شرق عمان، والتهمة الموجهة لصديقي جرم التصرف في مال شخص دخل حيازته مبلغ بسبب هفوة. و طيب، ما ذنب صديقي، و ما ذنب اي مواطن يملك حسابا على منصة او محفظة الكترونية. و يتفاجأ دون انذار او اشارة مسبقة بوصول او ايداع مبلغ مالي في حسابه.
و تلك القضية ليست وحيدة.. مئات من مواطنين يسجلون حسابات على منصات ومحافظ الكترونية تعرضوا الى تحويلات مالية من جهات مجهولة، وواجهوا ملاحقة قضائية. و انا شخصيا من اسبوع اغلقت حسابي على المحافظ والمنصات الالكترونية، وذلك خوفا وحذرا وتجنبا لاي حولات مالية مجهولة الاصل والمصدر، وقد تعرضني الى ملاحقة قانونية وقضائية. و انا، لا ينقصني قضايا امام المحاكم، ويكفيني قضايا المطبوعات والنشر، وكل اسبوع تقريبا ازور المحكمة او المدعي العام، او قاض المطبوعات والنشر. وبغاية السهولة والبساطة، قد تكون هدفا الى جهة ما عن قصد او دون ذلك، ويقومون بارسال مبلغ مالي الى حسابك، ويسجلون شكوى ودعوى قضائية، وتراجع المحكمة، و يصدر حكم بحقك بموجب قانوني العقوبات والجرائم الالكترونية.
و اذا لم تعالج الثغرات والهفوات في تشغيل التطبيقات الالكترونية ومحافظ مالية قانونيا وتراجع التشريعات الناظمة، فانه سوف يؤدي الى وقوع كثير من المواطنين ضحايا الى تحويلات مالية عشوائية او مقصودة، ويتعرضون الى ملاحقة قضائية. و امس محفظة الكترونية نبهت عملاءها من تحويلات مالية مجهولة الاصل والمصدر، واصدرت تعميما الكترونيا وزع على عملائها يحذر من التعامل مع اي شخص
او منصة غير معروفة لديك ممن يقومون بطلب تحويل اموال باستخدام اسماء مستعارة غير واضحة ذات رموز وارقام معينة ومتسلسلة، وحيث انها احتيالية على حد زعمها.
اليوم الثورة الرقمية تعلب دورا مركزيا في الاقتصاد وعالم التحويلات المالية.. ويوميا، مئات الملايين تتدفق في المحافظ الرقمية، والاقتصاد انتقل من «النقود الكاش» الورقية الى العالم الرقمي الافتراضي.
و بدءا من دفع فاتورة الكهرباء والمياه، وشراء بطاقة خليوي من السوبرماركت الى عقود شراء اراض وصفقات تجارية وكفالات مالية بملايين الدنانير. الزمن قادم يراهن على تحول رقمي كامل في الاردن، ويراهن على قطيعة مع الاقتصاد التقليدي والوسائل التقليدية للمعاملات والخدمات البنكية والمالية.
فهل نحن جاهزون ومستعدون، وهل نملك اولا ارضية تشريعية وتوعية وثقافية لدى المواطن في التعامل الرقمي، وهل المعاملات الرقمية محصنة ومحمية قانونيا واجرائيا ؟
وفيما ذكرت من واقعة صديقي والحوالات المالية مجهولة المصدر والاصل، وقبل ان يقع الفأس بالرأس، وتتسع الظاهرة وتتمادى، وترمي خلفها ضحايا اكثر، فقد وجب ان نفردها امام الجهات المعنية، ولا اظن ان وزارة الاقتصاد الرقمي و محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس سوف يتهاونون في اصلاح ومعالجة الخلل الاجرائي والقانوني، وطم الثغرات القائمة.