سؤال امام البرلمان .. أين وصل ملف الاتفاقيات مع اسرائيل .. ؟؟
عمان جو - رصد
ما زالت تنتظر الأوساط الشعبية والسياسية والحزبية الأردنية ما ستُسفر عنه مداولات اللجنة القانونية في مجلس النواب والتي كلفت بتصويت جماعي بمراجعة كل الاتفاقيات التي تربط بين الأردن والجانب الإسرائيلي في إطار قرار للمجلس في تلك المراجعة احتجاجا على العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة وتفاعلا مع سياقات الموقف الشعبي العارم المناهض للاحتلال وللعدوان.
وزير الخارجية أيمن الصفدي استبق مراجعات النواب بإعلانه عدم التوقيع على اتفاقية تبادل الكهرباء والمياه مع إسرائيل والمعروفة باسم الاتفاقية الإماراتية مما يعني أن اتفاقيات إضافية قد يُوصي البرلمان بتجميدها أيضا.
ولم تُعرف بعد ما هي البوصلة التي ستقود نقاشات اللجنة القانونية لكن رئيس مجلس نواب أحمد الصفدي اعتبر أن اللجنة كلفت بإجراء دراسة شاملة وعملية مسح لكل الاتفاقيات الموقعة مع الاسرائيليين لاتخاذ توصيات وارسالها للحكومة وهي توصيات ستخضع لنقاش المجلس وفي حال اعتمادها بالتصويت من الواضح والمرجح ان الحكومة ليست أو لن تكون ملتزمة بها ما دامت عملية المراجعة للاتفاقيات المشار إليها لا تنتهي بتغيرات وتبديلات تشريعية.
لكن لفت أنظار النواب أن الحكومة اعتبرت نفسها بانتظار ما ستُسفر عنه مراجعات اللجنة القانونية خصوصا وأن المجلس كلّف لجنته أيضا بدراسة جمع الوثائق والبيانات لمحاكمة قادة الكيان الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية ردا على ما وصفه بيان المجلس بالخصوص بحرب الإبادة التي تشن على الشعب الفلسطيني ليس في غزة فقط ولكن أيضا في الضفة الغربية.
وصرّح الناطق باسم الحكومة وزير شؤون الاتصال الدكتور مهند مبيضين بأن مجلس الوزراء بانتظار مداولات اللجنة القانونية وتوصيات مجلس النواب في الخصوص.
ويبدو أن التوصيات في حالة هندستها وتسييسها يمكن فعلا للحكومة في اطار ما وصفه رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة بالتصعيد المتدرج لمواجهة الاعتداء الإسرائيلي أن تعتمد على تمرير بعض التوصيات.
لكن المقاربات وبرأي السياسيين وبرلمانيين خبراء في حال قرار السلطتين التنفيذية والتشريعية اتخاذ موقف جريء وجدي يفترض أن تنتهي بالتأسيس لمقترح مشروع قانوني جديد لإلغاء قانون اتفاقية وادي عربة.
لكن السقف الذي يمكن أن تصل إليه اللجنة القانونية قد لا يصل إلى هذا المنسوب وإن كانت اتفاقيات أخرى متعددة سبق أن لم تلتزم اسرائيل اصلا بروتوكولاتها ونصوصها هي التي يُمكن أن تكون قيد البحث والنقاش.
وكان نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور محمد الحلايقة قد اقترح وصفة للتعامل مع المراجعة بهذا الإطار قبل قرار مجلس النواب ومن بين مقترحاته تجميد سلسلة اتفاقيات بروتوكولية ملحقة باتفاقية وادي عربة نفسها والتلويح بامكانية تجميد تلك الاتفاقية لاحقا والحرص على إعلان عدم توقيع اتفاقية تبادل خدمات الماء والكهرباء والمعروفة باسم الاتفاقية الإماراتية.
عمان جو - رصد
ما زالت تنتظر الأوساط الشعبية والسياسية والحزبية الأردنية ما ستُسفر عنه مداولات اللجنة القانونية في مجلس النواب والتي كلفت بتصويت جماعي بمراجعة كل الاتفاقيات التي تربط بين الأردن والجانب الإسرائيلي في إطار قرار للمجلس في تلك المراجعة احتجاجا على العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة وتفاعلا مع سياقات الموقف الشعبي العارم المناهض للاحتلال وللعدوان.
وزير الخارجية أيمن الصفدي استبق مراجعات النواب بإعلانه عدم التوقيع على اتفاقية تبادل الكهرباء والمياه مع إسرائيل والمعروفة باسم الاتفاقية الإماراتية مما يعني أن اتفاقيات إضافية قد يُوصي البرلمان بتجميدها أيضا.
ولم تُعرف بعد ما هي البوصلة التي ستقود نقاشات اللجنة القانونية لكن رئيس مجلس نواب أحمد الصفدي اعتبر أن اللجنة كلفت بإجراء دراسة شاملة وعملية مسح لكل الاتفاقيات الموقعة مع الاسرائيليين لاتخاذ توصيات وارسالها للحكومة وهي توصيات ستخضع لنقاش المجلس وفي حال اعتمادها بالتصويت من الواضح والمرجح ان الحكومة ليست أو لن تكون ملتزمة بها ما دامت عملية المراجعة للاتفاقيات المشار إليها لا تنتهي بتغيرات وتبديلات تشريعية.
لكن لفت أنظار النواب أن الحكومة اعتبرت نفسها بانتظار ما ستُسفر عنه مراجعات اللجنة القانونية خصوصا وأن المجلس كلّف لجنته أيضا بدراسة جمع الوثائق والبيانات لمحاكمة قادة الكيان الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية ردا على ما وصفه بيان المجلس بالخصوص بحرب الإبادة التي تشن على الشعب الفلسطيني ليس في غزة فقط ولكن أيضا في الضفة الغربية.
وصرّح الناطق باسم الحكومة وزير شؤون الاتصال الدكتور مهند مبيضين بأن مجلس الوزراء بانتظار مداولات اللجنة القانونية وتوصيات مجلس النواب في الخصوص.
ويبدو أن التوصيات في حالة هندستها وتسييسها يمكن فعلا للحكومة في اطار ما وصفه رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة بالتصعيد المتدرج لمواجهة الاعتداء الإسرائيلي أن تعتمد على تمرير بعض التوصيات.
لكن المقاربات وبرأي السياسيين وبرلمانيين خبراء في حال قرار السلطتين التنفيذية والتشريعية اتخاذ موقف جريء وجدي يفترض أن تنتهي بالتأسيس لمقترح مشروع قانوني جديد لإلغاء قانون اتفاقية وادي عربة.
لكن السقف الذي يمكن أن تصل إليه اللجنة القانونية قد لا يصل إلى هذا المنسوب وإن كانت اتفاقيات أخرى متعددة سبق أن لم تلتزم اسرائيل اصلا بروتوكولاتها ونصوصها هي التي يُمكن أن تكون قيد البحث والنقاش.
وكان نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور محمد الحلايقة قد اقترح وصفة للتعامل مع المراجعة بهذا الإطار قبل قرار مجلس النواب ومن بين مقترحاته تجميد سلسلة اتفاقيات بروتوكولية ملحقة باتفاقية وادي عربة نفسها والتلويح بامكانية تجميد تلك الاتفاقية لاحقا والحرص على إعلان عدم توقيع اتفاقية تبادل خدمات الماء والكهرباء والمعروفة باسم الاتفاقية الإماراتية.
الرد على تعليق