دراسة: نمو ملحوظ في قطاع التجارة والخدمات بعد الجائحة
عمان جو-كشفت دراسة أجرتها غرفة تجارة عمان، أن نسبة مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي بعد جائحة فيروس كورونا زادت إلى 65.6 بالمئة، ما يُظهر الاستدامة والقوة الاقتصادية للقطاع، والذي يعكس التطور المستدام والنجاح في تحقيق النمو الاقتصادي.
وبينت الدراسة أن قطاع التجارة والخدمات يُعد حجر الأساس للاقتصاد الوطني ومحركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، حيث بلغت مساهمة القطاع لوحده في الناتج المحلي الإجمالي 64.9 بالمئة قبل أزمة جائحة فيروس كورونا، و 65.5 أثناء الأزمة.
وتناولت الدراسة، وجاءت بعنوان "قدرة قطاع التجارة والخدمات على التكيف مع الأزمات وقيادة فرص التشغيل والتحديث الاقتصادي"، نظرة عامة على الاقتصاد الوطني (2018-2022) والآفاق المستقبلية لعام 2023، ومؤشرات قطاع التجارة والخدمات، بالإضافة إلى قطاع الزراعة وقطاع الخدمات الحكومية.
وهدفت إلى تحليل أداء القطاعات الاقتصادية للاقتصاد الأردني للفترة (2018-2022)، مع التركيز على قطاع التجارة والخدمات، حيث تم تقسيم فترة الدراسة إلى 3 فترات لتحديد أداء القطاعات الاقتصادية قبل وأثناء وبعد جائحة كورونا، وتم ربط الأداء قطاعياً برؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.
وأكدت الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات في الغرفة، استمرار قطاع التجارة والخدمات بعد تجاوز الأزمة في تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن نسبة المنشآت في قطاع التجارة والخدمات من إجمالي عدد المنشآت قد ارتفعت من 85.5 بالمئة قبل الأزمة إلى 97.7 بالمئة أثناء الأزمة و 96.7 بالمئة بعد الأزمة، وهذا الارتفاع الكبير في نسبة المنشآت يعكس نمواً ملحوظاً في قطاع التجارة والخدمات وزيادة الأنشطة التجارية والخدمات المقدمة.
وفيما يتعلق بنسبة العاملين في قطاع التجارة والخدمات من الإجمالي الكلي، أوضحت الدراسة انخفاض النسبة من 84 بالمئة قبل الأزمة إلى 79.6 بالمئة أثناء الأزمة و82.7 بالمئة بعد الأزمة، ما يشير إلى تعافي القطاع وزيادة فرص العمل المتاحة فيه، بعد مرور الأزمة واستقرار الاقتصاد الوطني إلى حدٍ ما.
وشملت الدراسة إجراء تحليل قطاعي لقطاعات (التجارة والمطاعم والفنادق، النقل والتخزين والاتصالات، التشييد، الكهرباء والمياه، خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، الخدمات الاجتماعية الشخصية، الخدمات المنزلية، منتجي الخدمات الخاصة التي لا تهدف للربح وتخدم العائلات، ومنتجي الخدمات الحكومية، وقطاع الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك).
وتناولت الدراسة مساهمة كل قطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وعدد المنشآت العاملة في القطاع، ومساهمة القطاع في تشغيل الأيدي العاملة، والرؤية المستقبلية للقطاع كما حددتها رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوصت الدراسة، بناءً على التحليل القطاعي الاقتصادي لقدرة القطاعات الاقتصادية على التكيّف مع أزمة كورونا، بضرورة تعزيز الشراكة بين الغرف التجارية والوزارات والمؤسسات المعنية لدى رسم السياسات المتعلقة بأداء القطاعات التجارية والخدمية المختلفة، وذلك لضمان تنفيذ سياسات فعّالة تهدف إلى تعزيز نمو تلك القطاعات لتحقيق استدامتها.
وبينت الدراسة أن قطاع التجارة والخدمات يُعد حجر الأساس للاقتصاد الوطني ومحركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، حيث بلغت مساهمة القطاع لوحده في الناتج المحلي الإجمالي 64.9 بالمئة قبل أزمة جائحة فيروس كورونا، و 65.5 أثناء الأزمة.
وتناولت الدراسة، وجاءت بعنوان "قدرة قطاع التجارة والخدمات على التكيف مع الأزمات وقيادة فرص التشغيل والتحديث الاقتصادي"، نظرة عامة على الاقتصاد الوطني (2018-2022) والآفاق المستقبلية لعام 2023، ومؤشرات قطاع التجارة والخدمات، بالإضافة إلى قطاع الزراعة وقطاع الخدمات الحكومية.
وهدفت إلى تحليل أداء القطاعات الاقتصادية للاقتصاد الأردني للفترة (2018-2022)، مع التركيز على قطاع التجارة والخدمات، حيث تم تقسيم فترة الدراسة إلى 3 فترات لتحديد أداء القطاعات الاقتصادية قبل وأثناء وبعد جائحة كورونا، وتم ربط الأداء قطاعياً برؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.
وأكدت الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات في الغرفة، استمرار قطاع التجارة والخدمات بعد تجاوز الأزمة في تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن نسبة المنشآت في قطاع التجارة والخدمات من إجمالي عدد المنشآت قد ارتفعت من 85.5 بالمئة قبل الأزمة إلى 97.7 بالمئة أثناء الأزمة و 96.7 بالمئة بعد الأزمة، وهذا الارتفاع الكبير في نسبة المنشآت يعكس نمواً ملحوظاً في قطاع التجارة والخدمات وزيادة الأنشطة التجارية والخدمات المقدمة.
وفيما يتعلق بنسبة العاملين في قطاع التجارة والخدمات من الإجمالي الكلي، أوضحت الدراسة انخفاض النسبة من 84 بالمئة قبل الأزمة إلى 79.6 بالمئة أثناء الأزمة و82.7 بالمئة بعد الأزمة، ما يشير إلى تعافي القطاع وزيادة فرص العمل المتاحة فيه، بعد مرور الأزمة واستقرار الاقتصاد الوطني إلى حدٍ ما.
وشملت الدراسة إجراء تحليل قطاعي لقطاعات (التجارة والمطاعم والفنادق، النقل والتخزين والاتصالات، التشييد، الكهرباء والمياه، خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، الخدمات الاجتماعية الشخصية، الخدمات المنزلية، منتجي الخدمات الخاصة التي لا تهدف للربح وتخدم العائلات، ومنتجي الخدمات الحكومية، وقطاع الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك).
وتناولت الدراسة مساهمة كل قطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وعدد المنشآت العاملة في القطاع، ومساهمة القطاع في تشغيل الأيدي العاملة، والرؤية المستقبلية للقطاع كما حددتها رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوصت الدراسة، بناءً على التحليل القطاعي الاقتصادي لقدرة القطاعات الاقتصادية على التكيّف مع أزمة كورونا، بضرورة تعزيز الشراكة بين الغرف التجارية والوزارات والمؤسسات المعنية لدى رسم السياسات المتعلقة بأداء القطاعات التجارية والخدمية المختلفة، وذلك لضمان تنفيذ سياسات فعّالة تهدف إلى تعزيز نمو تلك القطاعات لتحقيق استدامتها.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق