عمان جو- احمد زياد ابو غنيمة
الحديث عن الاحزاب حديث طويل ومتشعب؛ يبدا من اساس فكرة الاحزاب التي ينبغي ان تكون من القاعدة للقمة، وليس كما نراه في ايامنا هذه من القمة للقاعدة، لذلك الحياة الحزبية الحالية لن يكتب لها الحياة، لانها وُلدت اساسا مشوهة، وتعيش حاليا في غرف الخداج الرسمية؛ التي تحاول جاهدة مدها بانابيب الحياة للنجاة من الموت السريري الذي ينتظرها !...
ولا يمكن الحديث عن الاحزاب، دون الحديث عن الدوافع التي جعلت الدولة تُشغل الناس بموضوعها منذ عامين ونيف، وهو محاولة الدولة لرمي الكرة في مرمى الاحزاب وخصوصا "حديثة الولادة"، لمحاولة إخراج الحياة السياسية التي نعيشها في الاردن من حالة التيبس والإنجماد الناتجة عن النهج السياسي الذي يحكم الاردن منذ عقود، وهو نهج الاستفراد في القرار من فئة محدودة من السياسيين والمتنفذين في مراكز الدولة المختلفة السياسية والامنية والاقتصادية، هذا النهج الذي اوصل الشعب لفقدان الثقة بكل مؤسساته الدستورية من برلمانات وحكومات، ومؤسسات المجتمع المدني كالاحزاب والنقابات التي طالها التجريف والهندسة الرسمية لإخراجها من مهامها الاساسية.
لا يوجد اي مؤشرات ايجابية لنجاح التجربة الحزبية، لان ايدي الدولة الخفية هي التي تدير المشهد السياسي الداخلي بكل تفاصيله، ومهما كانت تفاصيل قانون الانتخابات واضحة وصريحة؛ فلا يمكن الوثوق باية انتخابات ما لم تكن هناك ضمانات حقيقية وملموسة حول نزاهة وشفافية الانتخابات، وهو ما لا يتوفر حاليا ولا في الافق القريب.
موضوع الاحزاب والانتخابات النيابية القادمة التي ستفرز نوابا من قوائم الاحزاب السياسية، باعتقادي مجرد محاولة من الدولة لشراء الوقت قبل ان نصل جميعاً للطريق المسدود الذي نعرفه جميعاً، وهو انه لن تكون هناك حياة حزبيةاو برلمانية او سياسية في ظل استمرار نهج الدولة في إدارة شؤون الدولة بالاستفراد من مراكز القرار، دون وجود نيّة او رغبة حقيقية في إشراك الشعب في إدارة الدولة، من خلال السماح له بانتخاب ممثلين حقيقيين له في مجلس النواب القادم.
الحقيقة التي يجب ان تدركها مراكز القرار، ان الشعب لن يعيش وهماً جديدا لاربع وثلاثين عاما قادمة كما عشناه منذ عام ١٩٨٩ !!..