الإدارية العليا تلغي قرارا لامين عام سلطة المياه بالوكالة والمتعلق بشركاء ملكية احد أبار المياه
عمان جو- خالد العجارمة
ألغت الإدارية العليا قرارا لامين عام سلطة المياه بالوكالة وتأييد قرارا سابقا للمحكمة الإدارية والمتعلق بخلاف حول بئر مياه بين المشتكي وبين شركاءه بالارض.
وبين القرار التي حصلت عليه"الراى" والذي ترأس هيئتها القاضي محمد الغرير وعضوية القضاة رجاء الشراري والدكتور علي أبو حجيلة وعدنان فريحات ومحمد العمري ومحامي المشتكي عمر الخطايبه حيث تقدم امين عام سلطة المياه بالوكالة يمثله رئيس النيابة العامة الإدارية بالطعن ضد قرار المحكمة الإدارية المؤيد لملكية احد أبار المياه للمالك الرئيسي ضد الشكوى التي رفعها احد شركاءه بالارض وايدتها سلطة المياه .
وفي تاريخ 19/2/2024 تقدم امين عام السلطة بالطعن ضد قرار المحكمة الادارية الصادر بتاريخ 13/2/2024 والمتضمن الغاء القرار السابق لامين عام السلطة بالوكالة والمتعلق بتوزيع قيمة البئر على كل شركاء الارض طالبا قبول الطعن ونقض حكم المحكمة الادارية لاسباب منها خطأ المحكمة الادارية بالنتيجة والقرار الصادر عن جهة مختصة وفق أحكام نظام مراقبة المياه الجوفية وغير معلل بصورة كافية والخطأ في النتيجة التي توصلت إليها .
وفي تفاصيل القرار تبين أن المشتكي الرئيسي والمطعون ضده هو احد شركاء في قطعة الأرض التي عليها بئر المياه ويملك اكبر الحصص فيها حيث اصدر له السلطة عام 1991رخصة حفر بئر مياه زراعي ومنحه رخصة تنظيف البئر بقصد استخراج المياه عام 2014.
وفي عام 2023 وبعد 30 عام طلب احد الشركاء في قطعة الارض بملكية البئر من المشتكي وهو صاحب البئر وله حصص في سند التسجيل حيث تقدم الشريك في قطعة الأرض بطلب نقل ملكية البئر لاسمه وقدم سند تسجيل وقام أيضا بتسديد المطالبات المالية المترتبة على البئر حيث أوصت لجنة الآبار بالموافقة على نقل ملكية البئر للشريك الجديد الذي طالب بملكية البئر وبعدها بأسبوعين صدر قرار من السلطة بعدم الممانعة والموافقة على قرار من نقل رخصة البئر باسم الشريك الجديد بموجب سند التسجيل شريطة الالتزام بشروط الرخصة الأصلية والتقيد بشروط رخصة استخراج المياه.
وهنا تقدم صاحب البئر الاولي على اثر الشكوى التي تقدم بها المشتكي والإنذار العدلي الموجه من المطعون ضده المستدعي بخصوص نقل ملكية البئر إلى الشريك الأخر فقد أصدرت السلطة نهاية عام 2023 قرارا بملكية البئر لجميع الشركاء وحسب ما ورد في سند التسجيل وهنا لم يرتضي المشتكي بالقرار فطعن به لدى المحكمة الإدارية ضد مجلس إدارة سلطة المياه وامين عام سلطة المياه بالوكالة وأمين عام السلطة ووزير المياه حيث تم رد الدعوى شكلا ليطعن فيها لدى الإدارية العليا.
ورأت المحكمة أن مجلس إدارة سلطة المياه هو الجهة المختصة بالموافقة على جميع الطلبات المتعلقة بالآبار وترخيصها وليس أمين عام سلطة المياه وبحسب النظام فان اختصاص الأمين هوعرض الطلبات المتعلقة بالآبار وترخيصها على المجلس والتنسيب للوزير بتجديد الرخصة ومراقبة مدى اضافة لدوره في تقيد صاحب البئر بشروط الرخصة ولم يتضمن انه مختص وصاحب صلاحية بالموافقة على نقل ملكية البئر أو الرخصة الى الآخرين مما يجعل قرار نقل الملكية للشركاء مخالف للقانون ووجب رده.
عمان جو- خالد العجارمة
ألغت الإدارية العليا قرارا لامين عام سلطة المياه بالوكالة وتأييد قرارا سابقا للمحكمة الإدارية والمتعلق بخلاف حول بئر مياه بين المشتكي وبين شركاءه بالارض.
وبين القرار التي حصلت عليه"الراى" والذي ترأس هيئتها القاضي محمد الغرير وعضوية القضاة رجاء الشراري والدكتور علي أبو حجيلة وعدنان فريحات ومحمد العمري ومحامي المشتكي عمر الخطايبه حيث تقدم امين عام سلطة المياه بالوكالة يمثله رئيس النيابة العامة الإدارية بالطعن ضد قرار المحكمة الإدارية المؤيد لملكية احد أبار المياه للمالك الرئيسي ضد الشكوى التي رفعها احد شركاءه بالارض وايدتها سلطة المياه .
وفي تاريخ 19/2/2024 تقدم امين عام السلطة بالطعن ضد قرار المحكمة الادارية الصادر بتاريخ 13/2/2024 والمتضمن الغاء القرار السابق لامين عام السلطة بالوكالة والمتعلق بتوزيع قيمة البئر على كل شركاء الارض طالبا قبول الطعن ونقض حكم المحكمة الادارية لاسباب منها خطأ المحكمة الادارية بالنتيجة والقرار الصادر عن جهة مختصة وفق أحكام نظام مراقبة المياه الجوفية وغير معلل بصورة كافية والخطأ في النتيجة التي توصلت إليها .
وفي تفاصيل القرار تبين أن المشتكي الرئيسي والمطعون ضده هو احد شركاء في قطعة الأرض التي عليها بئر المياه ويملك اكبر الحصص فيها حيث اصدر له السلطة عام 1991رخصة حفر بئر مياه زراعي ومنحه رخصة تنظيف البئر بقصد استخراج المياه عام 2014.
وفي عام 2023 وبعد 30 عام طلب احد الشركاء في قطعة الارض بملكية البئر من المشتكي وهو صاحب البئر وله حصص في سند التسجيل حيث تقدم الشريك في قطعة الأرض بطلب نقل ملكية البئر لاسمه وقدم سند تسجيل وقام أيضا بتسديد المطالبات المالية المترتبة على البئر حيث أوصت لجنة الآبار بالموافقة على نقل ملكية البئر للشريك الجديد الذي طالب بملكية البئر وبعدها بأسبوعين صدر قرار من السلطة بعدم الممانعة والموافقة على قرار من نقل رخصة البئر باسم الشريك الجديد بموجب سند التسجيل شريطة الالتزام بشروط الرخصة الأصلية والتقيد بشروط رخصة استخراج المياه.
وهنا تقدم صاحب البئر الاولي على اثر الشكوى التي تقدم بها المشتكي والإنذار العدلي الموجه من المطعون ضده المستدعي بخصوص نقل ملكية البئر إلى الشريك الأخر فقد أصدرت السلطة نهاية عام 2023 قرارا بملكية البئر لجميع الشركاء وحسب ما ورد في سند التسجيل وهنا لم يرتضي المشتكي بالقرار فطعن به لدى المحكمة الإدارية ضد مجلس إدارة سلطة المياه وامين عام سلطة المياه بالوكالة وأمين عام السلطة ووزير المياه حيث تم رد الدعوى شكلا ليطعن فيها لدى الإدارية العليا.
ورأت المحكمة أن مجلس إدارة سلطة المياه هو الجهة المختصة بالموافقة على جميع الطلبات المتعلقة بالآبار وترخيصها وليس أمين عام سلطة المياه وبحسب النظام فان اختصاص الأمين هوعرض الطلبات المتعلقة بالآبار وترخيصها على المجلس والتنسيب للوزير بتجديد الرخصة ومراقبة مدى اضافة لدوره في تقيد صاحب البئر بشروط الرخصة ولم يتضمن انه مختص وصاحب صلاحية بالموافقة على نقل ملكية البئر أو الرخصة الى الآخرين مما يجعل قرار نقل الملكية للشركاء مخالف للقانون ووجب رده.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق