السواعير يكتب: انتخابات 24 معلومات وتوقعات
عمان جو - م . عدنان السواعير - بصدور الإرادة الملكية السابقة بإجراء الانتخابات النيابية القادمة وطلب تحديد موعدها من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب وزيارة جلالته للهيئة والتي تعبر عن دعم جلالة الملك المطلق لإجراءات الهيئة ووقوف جلالته والسلطة التنفيذية إلى جانبها وتوفير كل السبل لإنجاح العرس الديمقراطي القادم، هذه الزيارة والإرادة الملكية تعبران دون أدنى شك عن دعوة صادقة من قبل جلالته لجميع الأطراف المعنية لإنجاح العملية الانتخابية.
تحديد موعد الانتخابات وهو 10 أيلول القادم ينجم عنه عدة ثوابت لا نقاش بها:
أولها، الترشح للانتخابات وحسب المادة 14 من قانون الإنتخاب ينتهي في مدة أقصاها 25 يوم من تاريخ الإنتخاب، وقد أعلن المفوض رائد العدوان أن الترشح سيبدأ يوم 31 تموز وحسب قانون الإنتخاب فأنه سيستمر لثلاثة أيام أي أن أيام 31تموز و1 و2 آب حيث ستكون مخصصة لتقديم طلبات الترشح، الدعاية الإنتخابية حسب المادة 20 من القانون نفسه تبدأ من تاريخ قبول الترشح سواء على المستوى المحلي أو على المستوى دائرة الوطن ولغاية 24 ساعة قبل تاريخ يوم الإنتخاب وهذا يعني أن اليوم الآخير قبل الإنتخابات لا يجوز به استمرار الدعاية الإنتخابية.
ثانياُ: المجلس الحالي بدأ عمله من تاريخ إعلان نتائجه بالجريدة الرسمية بتاريخ 16-11-2020 لذلك ينتهي عمله بتاريخ 15-11-2024 وذلك حسب المادة 68 من الدستور والإنتخابات يجب أن تجري خلال الأربع أشهر التي تسبق إنتهاء عمل المجلس، وقد تم تحديدها فعلاً بتاريخ 10-9 أي ضمن الأربع أشهر التي تبدأ من تاريخ 16-7-2024.
ثالثاً: على ضوء تاريخ تحديد موعد الاقتراع، فإنني أتوقع حل مجلس النواب بعد تاريخ 16-7 وبذلك نتفادى أمرين هامين، الأمر الأول هو عدم رحيل الحكومة وبذلك تستمر عملها وتجري الانتخابات في عهدتها وهذا يجنبنا أمور كثيرة، وأهمها حكومة جديدة فيما لو تم حل البرلمان قبل ذلك التاريخ وهو أمر ذو كلفة، والأمر الثاني الذي سنتفاداه هو أن يقوم النواب الحاليون والذين ينوون الترشح للمجلس القادم القيام بحملتهم الانتخابية كنواب عاملون، بتفادي ذلك نوفر العدالة بين جميع المرشحين وأمور جانبية أخرى كثيرة.
رابعاُ: مرشحي القوائم الحزبية العامة وحسب المادة 13 د من قانون الانتخاب يجب أن يكون قد مضى عليهم 6 أشهر من انتسابهم للأحزاب (المرجع لمعرفة فترة إنضمام المرشح للحزب هو سجل الأحزاب في الهيئة) التي ينوون الترشح بقوائمها من اليوم الذي يسبق الانتخابات أي ستة أشهر قبل 9-9-2024، هذا يعني أن من إنتسب للأحزاب بعد تاريخ 9-3-2024 لن يحق له أبداُ الترشح ضمن القوائم الحزبية.
*الأمين العام للحزب المدني الديمقراطي
تحديد موعد الانتخابات وهو 10 أيلول القادم ينجم عنه عدة ثوابت لا نقاش بها:
أولها، الترشح للانتخابات وحسب المادة 14 من قانون الإنتخاب ينتهي في مدة أقصاها 25 يوم من تاريخ الإنتخاب، وقد أعلن المفوض رائد العدوان أن الترشح سيبدأ يوم 31 تموز وحسب قانون الإنتخاب فأنه سيستمر لثلاثة أيام أي أن أيام 31تموز و1 و2 آب حيث ستكون مخصصة لتقديم طلبات الترشح، الدعاية الإنتخابية حسب المادة 20 من القانون نفسه تبدأ من تاريخ قبول الترشح سواء على المستوى المحلي أو على المستوى دائرة الوطن ولغاية 24 ساعة قبل تاريخ يوم الإنتخاب وهذا يعني أن اليوم الآخير قبل الإنتخابات لا يجوز به استمرار الدعاية الإنتخابية.
ثانياُ: المجلس الحالي بدأ عمله من تاريخ إعلان نتائجه بالجريدة الرسمية بتاريخ 16-11-2020 لذلك ينتهي عمله بتاريخ 15-11-2024 وذلك حسب المادة 68 من الدستور والإنتخابات يجب أن تجري خلال الأربع أشهر التي تسبق إنتهاء عمل المجلس، وقد تم تحديدها فعلاً بتاريخ 10-9 أي ضمن الأربع أشهر التي تبدأ من تاريخ 16-7-2024.
ثالثاً: على ضوء تاريخ تحديد موعد الاقتراع، فإنني أتوقع حل مجلس النواب بعد تاريخ 16-7 وبذلك نتفادى أمرين هامين، الأمر الأول هو عدم رحيل الحكومة وبذلك تستمر عملها وتجري الانتخابات في عهدتها وهذا يجنبنا أمور كثيرة، وأهمها حكومة جديدة فيما لو تم حل البرلمان قبل ذلك التاريخ وهو أمر ذو كلفة، والأمر الثاني الذي سنتفاداه هو أن يقوم النواب الحاليون والذين ينوون الترشح للمجلس القادم القيام بحملتهم الانتخابية كنواب عاملون، بتفادي ذلك نوفر العدالة بين جميع المرشحين وأمور جانبية أخرى كثيرة.
رابعاُ: مرشحي القوائم الحزبية العامة وحسب المادة 13 د من قانون الانتخاب يجب أن يكون قد مضى عليهم 6 أشهر من انتسابهم للأحزاب (المرجع لمعرفة فترة إنضمام المرشح للحزب هو سجل الأحزاب في الهيئة) التي ينوون الترشح بقوائمها من اليوم الذي يسبق الانتخابات أي ستة أشهر قبل 9-9-2024، هذا يعني أن من إنتسب للأحزاب بعد تاريخ 9-3-2024 لن يحق له أبداُ الترشح ضمن القوائم الحزبية.
*الأمين العام للحزب المدني الديمقراطي
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق