صفعة لمشروع الإحتلال
عمان جو - حمادة فراعنة
بدءاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس مروراً بحركة حماس وليس إنتهاء بالنائب محمد دحلان ، عبر الجميع عن فرحه وثقته وإنتصاره لصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 يوم 23/12/2016 ، حتى وصفه صائب عريقات أنه يوم تاريخي للشعب الفلسطيني ، وإنتصار للأمل والسلام لما تضمن من فحوى المطالب " بوقف فوري وكامل لجميع أنشطة الإستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية " وأن بناء المستوطنات " لا يستند إلى أي أساس قانوني وهو إنتهاك صارخ للقانون الدولي " .
وقد عبر رئيس حكومة المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ، نتنياهو عن رفضه للقرار ، وإعتبره " مشيناً ومعادياً لإسرائيل ، ولن نلتزم ببنوده " كما قال ، بينما وصف إسحق هرتسوك رئيس حزب العمل الإسرائيلي رئيس المعسكر الصهيوني توقيت إصدار القرار بقوله " هذه ليلة صعبة على إسرائيل لم يمر مثلها منذ عشرات السنين " .
وأطرف ما قيل بعيداً عن المتابعة الأخبارية أن الحرف الأول من أسماء البلدان الأربعة التي بادرت لتقديم مشروع القرار أمام مجلس الأمن تشكل كلمة " منسف " وهي م . ماليزيا ، ن . نيوزلندا ، س . السنغال ، ف . فنزويلا ، ولذلك فهي تستحق الدعوة على أكلة منسف لأنهم بادروا وحققوا إنجازاً لصالح الشعب الفلسطيني وحصل القرار على تصويت 14 دولة بالموافقة وإمتناع الولايات المتحدة فقط ومنفردة ، حيث تم وصف موقفها من قبل المراقبين على أنه صفعة أميركية للمشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ، قام بها كل من الرئيس أوباما والوزير جون كيري قبل مغادرتهما البيت الأبيض والخارجية الأميركية يوم 20/1/2017 المقبل .
قرار مجلس الأمن ، قرار إيجابي على المستوى السياسي ولكنه لن يغير الوضع على الأرض ، فقد سبقه القرار الأهم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29/11/2012 ، والذي إعترف بدولة فلسطين وقبل بها عضواً مراقباً لدى الأمم المتحدة ، وكلاهما يُضاف إلى سلسلة القرارات الدولية المنصفة للشعب الفلسطيني على الرغم من كونها نتاج موازين القوى المنحازة للمشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ، ومع ذلك تشكل مجموع هذه القرارات سلاحاً سياسياً بيد الشعب الفلسطيني وبيد حركته السياسية وقيادته الوطنية للعمل على تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع لأنها منصفة للشعب الفلسطيني وتجسد حقوقه الوطنية بقرارات دولية ، صاغها المجتمع الدولي عبر مؤسسات الأمم المتحدة ، وأهمها قرار التقسيم 181 ، وقرار حق العودة للاجئين 194 ، إضافة إلى قرار قبول فلسطين عضواً لدى اليونسكو في 31/10/2012 ، وما إنبثق عنها من قرارات بشأن القدس .
ومع ذلك تكمن أهمية قرار مجلس الأمن 2334 في أنه جدد توجه ورفض المجتمع الدولي للسياسات الأحتلالية الإستعمارية الإسرائيلية ، وقبول أغلبية الأسرة الدولية لتطلعات الشعب العربي الفلسطيني ، وعدالة مطالبه ، والتعاطف مع معاناته ، والأنحياز لحقوقه المشروعة ، فحجم التصويت له دلالاته العملية التي يمكن البناء عليها والسير على هدى الطريق الذي يعزز الوصول إلى مثل هذه النتائج التراكمية الضرورية ، على الطريق الطويل ، طريق هزيمة إسرائيل وإنتصار فلسطين .
صحيح أن مضمون القرار لم يأت بجديد ، فالمضامين التي صاغها القرار 2334 ، تتضمن ذكر قرارات مجلس الأمن التي تحمل نفس المعايير والتوجهات بدءاً من قرار الأنسحاب وعدم الضم 242 لعام 1967 ومروراً بالقرارات 338 لسنة 1973 ، والقرار 446 لعام 1979 ، و425 لسنة 1979 ، و 465 عام 1980 ، و 476 لسنة 1980 ، و 478 لسنة 1980 ، وقرار حل الدولتين 1397 لسنة 2002 ، وقرار خارطة الطريق 1515 لسنة 2003 ، و 1850 لعام 2008 ، وهي قرارات ملزمة ، صدرت خلال الخمسين سنة الماضية منذ الإحتلال الثاني لعام 1967 ، ومع ذلك لم يتم تنفيذها ، وترفضها حكومات المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي المتعاقبة ، بدون أن تواجه بالإجراءات الدولية المناسبة ، وفي ظل تغطية وحماية وإسناد أميركي إستفزازي صارخ جعل من " إسرائيل " منفردة فوق القانون الدولي ، بعيداً عن المسائلة والمحاكمة والمعاقبة .
والقرار 2334 يحمل مؤشرات هامة ، فالولايات المتحدة على غير العادة لم تستعمل حق النقض الفيتو ، وبذلك تخلت في هذا القرار عن دورها المتواصل في توفير التغطية لحماية تل أبيب من القرارات المتلاحقة ، كما أن دولتين أوروبيتين صوتتا لصالح القرار وهما بريطانيا وفرنسا اللتام ساهمتا في قيام الدولة العبرية على أرض الشعب الفلسطيني وعلى حساب حقوقه الوطنية ، وهما دولتان تتصفان بالحرص على صداقيتهما لتل أبيب ، وهذا يعني أن الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية وقيادته السياسية ، يحققون إنتصارات رمزية جزئية تراكمية ، مع أنها ليست حاسمة ، ولن تنعكس على حياة الشعب الفلسطيني بإنهاء الإحتلال وإستعادة حقوقه .
توجهات القرار تحتاج لليقظة والملاحقة ، حول العديد من الملاحظات وهي :
أولاً : يرى القرار في صياغة ديباجته أن النشاطات الأستيطانية المستمرة ، تؤدي إلى " تأكل مضطر لحل الدولتين وترسخ واقع دولة واحدة " على كامل أرض فلسطين ، وهي رؤية فاحصة للمشهد على أرض الواقع ، وكيفية مواجهته والتعامل معه طالما أن المجتمع الدولي يصل إلى خلاصة مفادها أن العمل على الأرض يؤدي إلى تأكل حل الدولتين وترسخ واقع الدولة الواحدة ، فوفق بيان اللجنة الرباعية الصادر يوم 1 تموز 2016 الذي وضع يده على الواقع الإستيطاني على أرض الدولة الفلسطينية المحتلة وشخصه بدقة بقوله حرفياً :
" منذ بداية عملية أوسلو عام 1993 ، تضاعف عدد سكان المستوطنات أكثر من مرتين ، وإزداد بمعدل ثلاثة أضعاف في المنطقة ج وحدها ، وهناك حالياً 370 الف إسرائيلي على الأقل يقنطون في حوالي 130 مستوطنة في المنطقة ج ، ومنهم ما لا يقل عن 85 الف مستوطن في عمق الضفة الفلسطينية ، بالإضافة إلى 200 الف في القدس الشرقية ، مما يصبح مجموع المستوطنين الإسرائيليين 570 الف على الأقل " هذه هي أرقام اللجنة الرباعية : أميركا وروسيا وأوروبا والأمم المتحدة .
ثانياً : في البند رقم 5 في قرار مجلس الأمن يقول حرفياً " على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصاً في النشاطات الإستيطانية " مما يستوجب متابعة الدول التي تتعاون مع المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ، وتقدم لها يد المساعدة العسكرية أو المالية كما تفعل الولايات المتحدة تحت حجة وعنوان " بقاء التفوق الإسرائيلي على دول المنطقة " ، وكذلك الدول التي تتعاون مع تل أبيب إقتصادياً أو عسكرياً أو سياسياً أو أي شكل من أشكال المساعدة مما يساعد مشاريعها الإستعمارية التوسعية ويجعل تل أبيب في خل من إلتزاماتها القانونية ، وترفض إنصياعها للقرارات الدولية .
ثالثاً : يطالب القرار في البند رقم 12 من الأمين العام للأمم المتحدة " أن يرفع تقريراً إلى مجلس الأمن كل 3 أشهر حول تطبيق بنود القرار الحالي " مما يتطلب مراقبة ذلك وضرورة أن يلبي الأمين العام للأمم المتحدة هذا البند في القرار ، ليشكل حالة مراقبة دائمة وصولاً إلى توفير القناعة الدولية أن إسرائيل لا تحترم قرارات الأمم المتحدة ولا تلتزم بتوجهاتها ومواثيقها ، وبالتالي فهي ليست مؤهلة لبقاء عضويتها لدى المنظمة الدولية ، وأن تُعاقب كما حصل مع جنوب إفريقيا بسبب سياستها وإجراءاتها العنصرية ، وكما حصل حينما تم إستبدال الصين الشعبية بجمهورية الصين الوطنية التي غدت خارج المنظومة الأممية .
الشعب الفلسطيني بسبب عدالة قضيته ، وإبتعاد نضاله عن شبهة الأرهاب وعدم المس بالمدنيين الإسرائيليين ، وبقاء سلاحه المقاوم نظيفاً من التورط بأي عمل ذات صفة يمكن أن توصف بالأرهاب ، مع ضرورة إستمرارية نضاله الشعبي المقاوم وعدم الأستكانة أمام همجية الإجراءات الإسرائيلية وعدم قانونيتها وعدم شرعيتها ، يوفر مناخاً صالحاً نحو المزيد من المكاسب السياسية على الصعيد الدولي ، وكسب المزيد من الأختراقات الأيجابية لدى المجتمع الإسرائيلي وكسب المزيد من الإنحيازات الإسرائيلية لصالح النضال الفلسطيني وعدالة حقوقه وإستعادتها كاملة غير منقوصة كما حددتها قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرارين 181 و 194 .
h.faraneh@yahoo.com
عمان جو - حمادة فراعنة
بدءاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس مروراً بحركة حماس وليس إنتهاء بالنائب محمد دحلان ، عبر الجميع عن فرحه وثقته وإنتصاره لصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 يوم 23/12/2016 ، حتى وصفه صائب عريقات أنه يوم تاريخي للشعب الفلسطيني ، وإنتصار للأمل والسلام لما تضمن من فحوى المطالب " بوقف فوري وكامل لجميع أنشطة الإستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية " وأن بناء المستوطنات " لا يستند إلى أي أساس قانوني وهو إنتهاك صارخ للقانون الدولي " .
وقد عبر رئيس حكومة المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ، نتنياهو عن رفضه للقرار ، وإعتبره " مشيناً ومعادياً لإسرائيل ، ولن نلتزم ببنوده " كما قال ، بينما وصف إسحق هرتسوك رئيس حزب العمل الإسرائيلي رئيس المعسكر الصهيوني توقيت إصدار القرار بقوله " هذه ليلة صعبة على إسرائيل لم يمر مثلها منذ عشرات السنين " .
وأطرف ما قيل بعيداً عن المتابعة الأخبارية أن الحرف الأول من أسماء البلدان الأربعة التي بادرت لتقديم مشروع القرار أمام مجلس الأمن تشكل كلمة " منسف " وهي م . ماليزيا ، ن . نيوزلندا ، س . السنغال ، ف . فنزويلا ، ولذلك فهي تستحق الدعوة على أكلة منسف لأنهم بادروا وحققوا إنجازاً لصالح الشعب الفلسطيني وحصل القرار على تصويت 14 دولة بالموافقة وإمتناع الولايات المتحدة فقط ومنفردة ، حيث تم وصف موقفها من قبل المراقبين على أنه صفعة أميركية للمشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ، قام بها كل من الرئيس أوباما والوزير جون كيري قبل مغادرتهما البيت الأبيض والخارجية الأميركية يوم 20/1/2017 المقبل .
قرار مجلس الأمن ، قرار إيجابي على المستوى السياسي ولكنه لن يغير الوضع على الأرض ، فقد سبقه القرار الأهم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29/11/2012 ، والذي إعترف بدولة فلسطين وقبل بها عضواً مراقباً لدى الأمم المتحدة ، وكلاهما يُضاف إلى سلسلة القرارات الدولية المنصفة للشعب الفلسطيني على الرغم من كونها نتاج موازين القوى المنحازة للمشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ، ومع ذلك تشكل مجموع هذه القرارات سلاحاً سياسياً بيد الشعب الفلسطيني وبيد حركته السياسية وقيادته الوطنية للعمل على تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع لأنها منصفة للشعب الفلسطيني وتجسد حقوقه الوطنية بقرارات دولية ، صاغها المجتمع الدولي عبر مؤسسات الأمم المتحدة ، وأهمها قرار التقسيم 181 ، وقرار حق العودة للاجئين 194 ، إضافة إلى قرار قبول فلسطين عضواً لدى اليونسكو في 31/10/2012 ، وما إنبثق عنها من قرارات بشأن القدس .
ومع ذلك تكمن أهمية قرار مجلس الأمن 2334 في أنه جدد توجه ورفض المجتمع الدولي للسياسات الأحتلالية الإستعمارية الإسرائيلية ، وقبول أغلبية الأسرة الدولية لتطلعات الشعب العربي الفلسطيني ، وعدالة مطالبه ، والتعاطف مع معاناته ، والأنحياز لحقوقه المشروعة ، فحجم التصويت له دلالاته العملية التي يمكن البناء عليها والسير على هدى الطريق الذي يعزز الوصول إلى مثل هذه النتائج التراكمية الضرورية ، على الطريق الطويل ، طريق هزيمة إسرائيل وإنتصار فلسطين .
صحيح أن مضمون القرار لم يأت بجديد ، فالمضامين التي صاغها القرار 2334 ، تتضمن ذكر قرارات مجلس الأمن التي تحمل نفس المعايير والتوجهات بدءاً من قرار الأنسحاب وعدم الضم 242 لعام 1967 ومروراً بالقرارات 338 لسنة 1973 ، والقرار 446 لعام 1979 ، و425 لسنة 1979 ، و 465 عام 1980 ، و 476 لسنة 1980 ، و 478 لسنة 1980 ، وقرار حل الدولتين 1397 لسنة 2002 ، وقرار خارطة الطريق 1515 لسنة 2003 ، و 1850 لعام 2008 ، وهي قرارات ملزمة ، صدرت خلال الخمسين سنة الماضية منذ الإحتلال الثاني لعام 1967 ، ومع ذلك لم يتم تنفيذها ، وترفضها حكومات المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي المتعاقبة ، بدون أن تواجه بالإجراءات الدولية المناسبة ، وفي ظل تغطية وحماية وإسناد أميركي إستفزازي صارخ جعل من " إسرائيل " منفردة فوق القانون الدولي ، بعيداً عن المسائلة والمحاكمة والمعاقبة .
والقرار 2334 يحمل مؤشرات هامة ، فالولايات المتحدة على غير العادة لم تستعمل حق النقض الفيتو ، وبذلك تخلت في هذا القرار عن دورها المتواصل في توفير التغطية لحماية تل أبيب من القرارات المتلاحقة ، كما أن دولتين أوروبيتين صوتتا لصالح القرار وهما بريطانيا وفرنسا اللتام ساهمتا في قيام الدولة العبرية على أرض الشعب الفلسطيني وعلى حساب حقوقه الوطنية ، وهما دولتان تتصفان بالحرص على صداقيتهما لتل أبيب ، وهذا يعني أن الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية وقيادته السياسية ، يحققون إنتصارات رمزية جزئية تراكمية ، مع أنها ليست حاسمة ، ولن تنعكس على حياة الشعب الفلسطيني بإنهاء الإحتلال وإستعادة حقوقه .
توجهات القرار تحتاج لليقظة والملاحقة ، حول العديد من الملاحظات وهي :
أولاً : يرى القرار في صياغة ديباجته أن النشاطات الأستيطانية المستمرة ، تؤدي إلى " تأكل مضطر لحل الدولتين وترسخ واقع دولة واحدة " على كامل أرض فلسطين ، وهي رؤية فاحصة للمشهد على أرض الواقع ، وكيفية مواجهته والتعامل معه طالما أن المجتمع الدولي يصل إلى خلاصة مفادها أن العمل على الأرض يؤدي إلى تأكل حل الدولتين وترسخ واقع الدولة الواحدة ، فوفق بيان اللجنة الرباعية الصادر يوم 1 تموز 2016 الذي وضع يده على الواقع الإستيطاني على أرض الدولة الفلسطينية المحتلة وشخصه بدقة بقوله حرفياً :
" منذ بداية عملية أوسلو عام 1993 ، تضاعف عدد سكان المستوطنات أكثر من مرتين ، وإزداد بمعدل ثلاثة أضعاف في المنطقة ج وحدها ، وهناك حالياً 370 الف إسرائيلي على الأقل يقنطون في حوالي 130 مستوطنة في المنطقة ج ، ومنهم ما لا يقل عن 85 الف مستوطن في عمق الضفة الفلسطينية ، بالإضافة إلى 200 الف في القدس الشرقية ، مما يصبح مجموع المستوطنين الإسرائيليين 570 الف على الأقل " هذه هي أرقام اللجنة الرباعية : أميركا وروسيا وأوروبا والأمم المتحدة .
ثانياً : في البند رقم 5 في قرار مجلس الأمن يقول حرفياً " على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصاً في النشاطات الإستيطانية " مما يستوجب متابعة الدول التي تتعاون مع المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ، وتقدم لها يد المساعدة العسكرية أو المالية كما تفعل الولايات المتحدة تحت حجة وعنوان " بقاء التفوق الإسرائيلي على دول المنطقة " ، وكذلك الدول التي تتعاون مع تل أبيب إقتصادياً أو عسكرياً أو سياسياً أو أي شكل من أشكال المساعدة مما يساعد مشاريعها الإستعمارية التوسعية ويجعل تل أبيب في خل من إلتزاماتها القانونية ، وترفض إنصياعها للقرارات الدولية .
ثالثاً : يطالب القرار في البند رقم 12 من الأمين العام للأمم المتحدة " أن يرفع تقريراً إلى مجلس الأمن كل 3 أشهر حول تطبيق بنود القرار الحالي " مما يتطلب مراقبة ذلك وضرورة أن يلبي الأمين العام للأمم المتحدة هذا البند في القرار ، ليشكل حالة مراقبة دائمة وصولاً إلى توفير القناعة الدولية أن إسرائيل لا تحترم قرارات الأمم المتحدة ولا تلتزم بتوجهاتها ومواثيقها ، وبالتالي فهي ليست مؤهلة لبقاء عضويتها لدى المنظمة الدولية ، وأن تُعاقب كما حصل مع جنوب إفريقيا بسبب سياستها وإجراءاتها العنصرية ، وكما حصل حينما تم إستبدال الصين الشعبية بجمهورية الصين الوطنية التي غدت خارج المنظومة الأممية .
الشعب الفلسطيني بسبب عدالة قضيته ، وإبتعاد نضاله عن شبهة الأرهاب وعدم المس بالمدنيين الإسرائيليين ، وبقاء سلاحه المقاوم نظيفاً من التورط بأي عمل ذات صفة يمكن أن توصف بالأرهاب ، مع ضرورة إستمرارية نضاله الشعبي المقاوم وعدم الأستكانة أمام همجية الإجراءات الإسرائيلية وعدم قانونيتها وعدم شرعيتها ، يوفر مناخاً صالحاً نحو المزيد من المكاسب السياسية على الصعيد الدولي ، وكسب المزيد من الأختراقات الأيجابية لدى المجتمع الإسرائيلي وكسب المزيد من الإنحيازات الإسرائيلية لصالح النضال الفلسطيني وعدالة حقوقه وإستعادتها كاملة غير منقوصة كما حددتها قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرارين 181 و 194 .
h.faraneh@yahoo.com
الرد على تعليق