جدل محتدم في الجزائر حول طرد طالبة منقبة من الجامعة والقضية تصل إلى البرلمان
عمان جو - اشتعل الجدل الأيديولوجي من جديد في الجزائر، على خلفية طرد منقبة من مقاعد الدرس في جامعة الجزائر، مع إهانتها بكلمات جارحة، وفق الرواية التي تداولها طلبة. ولم تلبث هذه القضية، أن حرّكت سياسيين وكتاب، اختلفوا بشكل حاد، بين مَن يعتبر لبس النقاب حرية شخصية في الجامعة، ومَن يرفضه لدوافع أمنية وأخرى تحارب الفكر الديني المتطرف.
كل شيء بدأ يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر، بمنشور على صفحات طلبة بمواقع التواصل، ينقل وقائع طرد طالبة منقبة من قسم الإعلام في السنة الأولى “ماستر” على يد أستاذة، بعدما طلبت منها نزع النقاب داخل القاعة. ووفقا لشهود عيان استند عليهم المنشور، فإن الأستاذة طلبت من الطالبة نزع النقاب قائلة: “يا تنحيه (تنزعيه) يا تخرجي”، وأتبعت ذلك بتعليقات جارحة تتعلق بمظهر الطالبة، مضيفة: “إذا تحبي تلبسي النقاب، روحي (اذهبي) لدول الخليج”. هذه الكلمات أثارت صدمة بين الطلبة الذين عبّروا عن استيائهم، معتبرين أن ما حدث هو إهانة صريحة وخرق للحرية الشخصية.
الحادثة سرعان ما انتشرت بقوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما تداولها صحافيون ومؤثرون، لتؤجج النقاش بين مؤيدين للطالبة ومعارضين للنقاب داخل الحرم الجامعي. إدارة “جامعة الجزائر 1” لم تتأخر في الرد على الواقعة، حيث أصدرت بيانا أكدت فيه استدعاء الطالبة والأستاذة للاستماع لكل منهما بشكل منفصل، قبل إحالة القضية إلى لجنة آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية للفصل فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وفي هذا السياق، أوضح البروفيسور فارس مختاري، رئيس “جامعة الجزائر1″، في تصريحات لجريدة “الخبر”، أن القضية ستُدرس بحيادية تامة من قبل لجنة آداب وأخلاقيات المهنة، مؤكدا أن الطالبة لم تواجه أي مضايقات طوال السنوات الثلاث التي قضتها في الجامعة وهي ترتدي النقاب. كما شدد على أن قانون الجامعة لا يمنع الطالبات من ارتداء النقاب، وأن الأمر ينطبق فقط على العاملات لأسباب مهنية. وأشار إلى أن الحادثة فردية ولا تعكس موقف الجامعة بأكملها.
ولم يتوقف الأمر هنا، فقد اعتلى سياسيون المنبر، عبر مساءلة الوزارة. ووجّه في هذا السياق، النائب بشير عمري من حركة البناء الوطني (التيار الإسلامي الموالي للرئيس) سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي كمال بداري، مستنكراً ما وصفها “الممارسات النشاز” داخل الجامعات الجزائرية. وطالب بفتح تحقيق في الحادثة، مشددا على أن الجامعات يجب أن تبقى فضاءً للتعلم والتعايش، وليس لنشر الأفكار العنصرية أو الإقصائية. وذكر النائب أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، مشيرا إلى وقائع مشابهة في جامعات وهران وباتنة وسيدي بلعباس. كما حدثت وقائع مماثلة بحسبه كطرد طالب كان يرتدي قميصا بحجة أن القاعة للدراسة وليست للصلاة.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انقساما حادا حول الحادثة. العديد من الأصوات دافعت عن حق الطالبة في ارتداء النقاب، معتبرين أن الحرية الشخصية مكفولة بالدستور الجزائري، وأنه لا يجوز فرض أي قيود على ملبس الطالبات طالما أنه لا يتعارض مع النظام العام.
وفي هذا الإطار، استنكرت المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين ما حدث، واعتبرت أن التصرف يسيء إلى الأخلاقيات الأكاديمية ويهدد مناخ الاحترام المتبادل في الجامعات. كما دعت إلى ضرورة احترام الحريات الفردية للطلبة، مشيرة إلى أن الفضاء الجامعي يجب أن يكون منفتحا على جميع الآراء والتوجهات الفكرية، ما دام ذلك في إطار القانون.
وتساءل آخرون في نفس الاتجاه، عن السبب الذي يجعل الأستاذة تعترض على النقاب ولا تبدي نفس الموقف تجاه الطالبات اللواتي يرتدين الملابس الغربية أو التنورات القصيرة. وقال الكاتب والروائي عبد الرزاق بوكبة، في هذا الإطار، إن مثل هذه التصرفات تعكس ازدواجية في المعايير، حيث يتم انتقاد اللباس الديني بشدة، بينما يتم التغاضي عن الأزياء الأخرى التي قد لا تتوافق مع التقاليد المجتمعية.
في المقابل، برزت آراء رافضة للنقاب داخل الجامعة، واعتبرته غير مناسب للفضاء الأكاديمي. العديد من الأصوات، دعمت موقف الأستاذة، مشيرة إلى أن الجامعة يجب أن تكون فضاء للعلم والانفتاح وليس مكانا للتعبير عن أفكار دينية متطرفة، وفق قولهم. ومن بين هذه الآراء، كتب الصحافي محمد مولوج قائلا: “دعم لا يتزعزع وتضامن فعّال مع هذه الأستاذة. أحسنتِ على شجاعتك. ما قمتِ به هو عمل من أجل الصالح العام. الجامعة هي فضاء للمعرفة والتطور، وليست منطقة خارج القانون أو مكانا للخضوع. كفى للإسلاموية”.
ويعكس هذا الرأي وجهة نظر تقاسمها كثيرون ترى أن الجامعة يجب أن تظل فضاء للتعلم والانفتاح، بعيدا عن التأثيرات الدينية. ورأى البعض أن “النقاب يتعارض مع مبادئ التحرر والمساواة التي يجب أن يسود في الجامعة، وأشاروا إلى أن المعركة ضد الأيديولوجيات المتطرفة يجب أن تسبق وضع القوانين”.
وتعيد هذه القضية النقاش حول موضوع اللباس عموما في أماكن العمل والمدارس والجامعات. وكانت الجزائر سنة 2018، قد منعت عبر تعليمة أصدرها الوزير الأول ارتداء النقاب بالنسبة للعاملات. لكن لا يوجد وفق القوانين الحالية ما يمنع على الطالبات ارتداء النقاب، حتى وإن كان عدد المنقبات في الجامعات بسيطا جدا ولا يرقى ليكون ظاهرة مجتمعية.
كل شيء بدأ يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر، بمنشور على صفحات طلبة بمواقع التواصل، ينقل وقائع طرد طالبة منقبة من قسم الإعلام في السنة الأولى “ماستر” على يد أستاذة، بعدما طلبت منها نزع النقاب داخل القاعة. ووفقا لشهود عيان استند عليهم المنشور، فإن الأستاذة طلبت من الطالبة نزع النقاب قائلة: “يا تنحيه (تنزعيه) يا تخرجي”، وأتبعت ذلك بتعليقات جارحة تتعلق بمظهر الطالبة، مضيفة: “إذا تحبي تلبسي النقاب، روحي (اذهبي) لدول الخليج”. هذه الكلمات أثارت صدمة بين الطلبة الذين عبّروا عن استيائهم، معتبرين أن ما حدث هو إهانة صريحة وخرق للحرية الشخصية.
الحادثة سرعان ما انتشرت بقوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما تداولها صحافيون ومؤثرون، لتؤجج النقاش بين مؤيدين للطالبة ومعارضين للنقاب داخل الحرم الجامعي. إدارة “جامعة الجزائر 1” لم تتأخر في الرد على الواقعة، حيث أصدرت بيانا أكدت فيه استدعاء الطالبة والأستاذة للاستماع لكل منهما بشكل منفصل، قبل إحالة القضية إلى لجنة آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية للفصل فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وفي هذا السياق، أوضح البروفيسور فارس مختاري، رئيس “جامعة الجزائر1″، في تصريحات لجريدة “الخبر”، أن القضية ستُدرس بحيادية تامة من قبل لجنة آداب وأخلاقيات المهنة، مؤكدا أن الطالبة لم تواجه أي مضايقات طوال السنوات الثلاث التي قضتها في الجامعة وهي ترتدي النقاب. كما شدد على أن قانون الجامعة لا يمنع الطالبات من ارتداء النقاب، وأن الأمر ينطبق فقط على العاملات لأسباب مهنية. وأشار إلى أن الحادثة فردية ولا تعكس موقف الجامعة بأكملها.
ولم يتوقف الأمر هنا، فقد اعتلى سياسيون المنبر، عبر مساءلة الوزارة. ووجّه في هذا السياق، النائب بشير عمري من حركة البناء الوطني (التيار الإسلامي الموالي للرئيس) سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي كمال بداري، مستنكراً ما وصفها “الممارسات النشاز” داخل الجامعات الجزائرية. وطالب بفتح تحقيق في الحادثة، مشددا على أن الجامعات يجب أن تبقى فضاءً للتعلم والتعايش، وليس لنشر الأفكار العنصرية أو الإقصائية. وذكر النائب أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، مشيرا إلى وقائع مشابهة في جامعات وهران وباتنة وسيدي بلعباس. كما حدثت وقائع مماثلة بحسبه كطرد طالب كان يرتدي قميصا بحجة أن القاعة للدراسة وليست للصلاة.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انقساما حادا حول الحادثة. العديد من الأصوات دافعت عن حق الطالبة في ارتداء النقاب، معتبرين أن الحرية الشخصية مكفولة بالدستور الجزائري، وأنه لا يجوز فرض أي قيود على ملبس الطالبات طالما أنه لا يتعارض مع النظام العام.
وفي هذا الإطار، استنكرت المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين ما حدث، واعتبرت أن التصرف يسيء إلى الأخلاقيات الأكاديمية ويهدد مناخ الاحترام المتبادل في الجامعات. كما دعت إلى ضرورة احترام الحريات الفردية للطلبة، مشيرة إلى أن الفضاء الجامعي يجب أن يكون منفتحا على جميع الآراء والتوجهات الفكرية، ما دام ذلك في إطار القانون.
وتساءل آخرون في نفس الاتجاه، عن السبب الذي يجعل الأستاذة تعترض على النقاب ولا تبدي نفس الموقف تجاه الطالبات اللواتي يرتدين الملابس الغربية أو التنورات القصيرة. وقال الكاتب والروائي عبد الرزاق بوكبة، في هذا الإطار، إن مثل هذه التصرفات تعكس ازدواجية في المعايير، حيث يتم انتقاد اللباس الديني بشدة، بينما يتم التغاضي عن الأزياء الأخرى التي قد لا تتوافق مع التقاليد المجتمعية.
في المقابل، برزت آراء رافضة للنقاب داخل الجامعة، واعتبرته غير مناسب للفضاء الأكاديمي. العديد من الأصوات، دعمت موقف الأستاذة، مشيرة إلى أن الجامعة يجب أن تكون فضاء للعلم والانفتاح وليس مكانا للتعبير عن أفكار دينية متطرفة، وفق قولهم. ومن بين هذه الآراء، كتب الصحافي محمد مولوج قائلا: “دعم لا يتزعزع وتضامن فعّال مع هذه الأستاذة. أحسنتِ على شجاعتك. ما قمتِ به هو عمل من أجل الصالح العام. الجامعة هي فضاء للمعرفة والتطور، وليست منطقة خارج القانون أو مكانا للخضوع. كفى للإسلاموية”.
ويعكس هذا الرأي وجهة نظر تقاسمها كثيرون ترى أن الجامعة يجب أن تظل فضاء للتعلم والانفتاح، بعيدا عن التأثيرات الدينية. ورأى البعض أن “النقاب يتعارض مع مبادئ التحرر والمساواة التي يجب أن يسود في الجامعة، وأشاروا إلى أن المعركة ضد الأيديولوجيات المتطرفة يجب أن تسبق وضع القوانين”.
وتعيد هذه القضية النقاش حول موضوع اللباس عموما في أماكن العمل والمدارس والجامعات. وكانت الجزائر سنة 2018، قد منعت عبر تعليمة أصدرها الوزير الأول ارتداء النقاب بالنسبة للعاملات. لكن لا يوجد وفق القوانين الحالية ما يمنع على الطالبات ارتداء النقاب، حتى وإن كان عدد المنقبات في الجامعات بسيطا جدا ولا يرقى ليكون ظاهرة مجتمعية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق